لماذا يمثل تدشين شركة إتصالات وإنترنت جديدة في عدن ضربة موجعة للحوثيين ؟ وماهي آلية عمل تلك الشركة ؟

 

دشن الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر أمس الاثنين عمل شركة عدن للإتصالات " عدن نت" .

هذا وكان قد تم الكشف عن تفاصيل خدمة الانترنت التي ستقدمها شركة الاتصالات الجديدة عدن نت ، حيث وأن خدمة الاتصال عبر الإنترنت ستكون في متناول المشتركين بموعد اقصاه ٣٠ يوليو القادم .

 

وأن الشركة ستقوم خلال هذه الفترة وحتى ٣٠ يوليو بطرح مودم النت الخاص بالشركة والشرائح والبدء بعمليات تجريب في كافة المناطق الاخرى.

 

وستلي المرحلة الثانية عقب تشغيل الانترنت مرحلة تشغيل الاتصال الهاتفي عبر الشركة ، وستكون منفصلة انفصالا تاما عن شركة يمن موبايل.

 

وبهذا فإن افتتاح شبكة اتصالات وإنترنت جديدة في عدن سيعيد الشبكة لسلطة الدولة ويحرم الحوثي من مليارات الريالات، بالإضافة إلى حرمانه من الرقابة على الاتصالات والإنترنت.

 

ولهذا سارع الحوثيون عبر رئيس حكومتهم بن حبتور في تصريحات سابقة بأن الإقدام على إفتتاح تلك الشركة أمر خطير ويهدد الأمن القومي لليمن !

وبحسب تقرير الخبراء الأممي فقد حصدت ميليشيات الحوثي الانقلابية نحو 98 مليار ريال سنوياً (257 مليون دولار)، من عائدات الانترنت خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2016 حتى يوليو/تموز 2017.

 

كما حصلت على مبلغ 75 مليون دولار مقابل تجديد التراخيص لشركتي الهاتف النقال بنظام GSM، سبأفون وام تي ان، لمدة عامين حتى ديسمبر/كانون الأول 2017.

 

وفي الأشهر الماضية، أثارت جهود الشرعية اليمنية وهي تقترب من إطلاق شركة الاتصالات الجديدة في مدينة عدن حفيظة الميليشيات الانقلابية بحسب ما أطلقته الأخيرة من تصريحات ترى في هذه الخطوة سلباً لصلاحياتها في التحكم بمنظومة الاتصالات الوطنية وتهديدا يحجم الأموال الضخمة التي تجنيها من عائداتها.

 

وزعمت الميليشيا الحوثية في تقرير قدمته إلى اجتماع لقادتها في فبراير الماضي أن المشروع الحكومي الجديد للاتصالات في عدن «تخريبي ويهدف إلى تدمير الاتصالات اليمنية» من خلال إنشاء بوابة اتصالات صوتية دولية بديلة للبوابة الدولية المرخصة في صنعاء تحت إدارة «تليمن».

 

وأقدمت الجماعة الانقلابية على إطاحة مسؤولي المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء وعينت خلفا لهم عناصر من ميليشياتها، وسط معلومات أفادت بأنها نهبت أموالا ضخمة من شركة «يمن موبايل» للهاتف النقال لصالح المجهود الحربي وهي شركة مساهمة مختلطة تملك أسهمها الدولة والقطاع الخاص والمواطنين.

*اليوم برس