منظمة التجارة ترى علامات على أن التوترات التجارية بدأت تؤثر على الاقتصاد العالمي

 

 قالت منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء، في تقرير عن القيود التجارية بين دول مجموعة العشرين، إن الحواجز التجارية التي أقامتها اقتصادات كبرى قد تعرض للخطر تعافي الاقتصادي العالمي، حيث بدأت آثارها في الظهور بالفعل.

 

وقال روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة "يشكل هذا التصعيد المتواصل تهديدا خطيرا للنمو والتعافي في جميع الدول، وبدأنا نرى أن هذا انعكس في بعض توقعات النشاط الاقتصادي".

 

ولم يذكر أزيفيدو مزيدا من التفاصيل، لكن المؤشر الفصلي لآفاق التجارة الذي تصدره المنظمة أشار في مايو أيار إلى أن التجارة ستنمو في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من الربع الأول.

 

ويتمثل أحد مكونات المؤشر في بيانات الشحن الجوي العالمي من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، الذي نشر أرقامه لشهر مايو أيار يوم الأربعاء.

 

وقال اياتا إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الشحن الجوي أربعة في المئة في 2018، مقارنة مع 4.5 في المئة كانت متوقعة في ديسمبر كانون الأول.

 

وقال ألكسندر دو جونياك المدير العام لاياتا في بيان "تكتسب الأوضاع غير المواتية قوة من تنامي الخلافات بين الحكومات حول التجارة. لا نزال نتوقع نمو الطلب، لكن تلك التوقعات تتضرر مع أي رسوم جديدة يتم فرضها".

 

وأظهر تحليل منظمة التجارة العالمية أن دول مجموعة العشرين فرضت 39 قيدا جديدا على التجارة في الفترة من منتصف أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي وحتى منتصف مايو أيار هذا العام، أو ضعفي القيود التي فرضتها في الفترة المماثلة السابقة، مما أثر على التجارة في الحديد والصلب ومنتجات البلاستيك والمركبات.

 

وقال أزيفيدو "الزيادة الملحوظة في الإجراءات الجديدة المقيدة للتجارة بين اقتصادات مجموعة العشرين ينبغي أن تكون مدعاة لقلق حقيقي للمجتمع الدولي"، مضيفا أن المزيد من القيود جرى تطبيقها في الأسابيع التي أعقبت انتهاء فترة المراجعة.

 

ولم يشر تقرير منظمة التجارة إلى أي دولة بالاسم، لكن منذ بداية العام الحالي أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية لمعاقبة ما يعتبرها تجارة غير عادلة من جانب حلفاء ومنافسين تجاريين على السواء.

 

وقال تقرير منظمة التجارة إنه في حين ان الاقتصاد العالمي "يبدأ أخيرا بتوليد زخم اقتصادي متواصل في أعقاب الأزمة المالية العالمية، فإن حالة عدم اليقين التي أوجدها انتشار إجراءات مقيدة للتجارة قد تعرض التعافي الاقتصادي للخطر".

 

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)