أعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات على إيران على أن تذخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء، مستهدفة القطاعات المالية والتجارية والصناعية.
وينتظر أن يبدأ العمل بالحزمة الثانية منها في نوفمبر المقبل، وتستهدف قطاع النفط، الذي يشكل عصب الاقتصاد الإيراني، على وجه التحديد.
وتطال الحزمة الأولى من العقوبات، التي تأتي في ظل تزايد الاحتجاجات الشعبية في إيران، بيع العملة الأميركية إلى إيران وتجارة الذهب والمعادن الثمينة.
وتستهدف العقوبات أيضا قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.
وتشمل العقوبات بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.
ووفقا لمراقبين فإن الحزمة الثانية من العقوبات، التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل، ستكون أشد وأقوى إذ إنها سوف تستهدف قطاع الطاقة على وجه التحديد.
وبحسب خطة الإدارة الأميركية، فإن العقوبات تستهدف الحد من صادرات النفط الإيرانية والوصول بها إلى المستوى "صفر".
لإنفوغرافيك المرفق يستعرض تفاصيل "الحزمة الأولى" من العقوبات، التي من شأنها زيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني ومعاناته بشدة، الأمر الذي من شأنه زيادة الضغط على الريال الإيراني، المنهار أصلا، ما يعني تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتدهور مستويات المعيشة عند الإيرانيين بسبب سياسات نظامهم.
ومن المتوقع أن تعمل هذه العقوبات على إشعال الوضع الشعبي المتأزم أصلا داخل إيران، حيث تنتشر الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية، بما فيها طهران وقم ومشهد.
وكانت التظاهرات التي تشهدها إيران قد بدأت احتجاجا على الفساد وانهيار قيمة الإيرانية والبطالة وإهدار الأموال على أذرع طهران في إيران وسوريا واليمن ولبنان، إلى حد أن المتظاهرين في قم هتفوا ضد حزب الله اللبناني والمرشد الأعلى.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك