أشار وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني إلى أن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي حصلت على أرض تابعة لسيادة المملكة والقضاء يحكم فيها حسب النظام المتبع بعد التحقيقات المطلوبة.
وذكر الوزير في بيان صدر عنه اليوم أن القضاء السعودي يحظى بالاستقلالية التامة للتعامل مع تلك المسائل، متعهدا بأن القضية ستتخذ مجراها حسب النظام المتبع في المملكة "بعد استكمال المتطلبات".
وأشاد الصمعاني بالإجراءات المتخذة بأمر وتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في إطار التحقيق بالقضية التي أحدثت صدى واسعا في العالم، مشددا على أن المملكة تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم العدل.
وقال الوزير إن الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان هما "الداعمان للمؤسسة العدلية للوقوف في وجه كل من أراد الإساءة للوطن أو الإضرار بحقوق المواطنين كائنا من كان"، مضيفا أن التوجيهات الملكية في القضية صدرت أمس استمرارا لاهتمام قيادة المملكة "بمواطنيها كافة وحرصها على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، أن أنقرة ستتابع عن كثب التطورات التي تجري في السعودية منذ مساء أمس الجمعة حين أقرت الرياض بمقتل الصحفي داخل قنصليتها في اسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري.
وأعرب جليك عن عزم أنقرة الوصول إلى جميع ملابسات القضية، مشيرا إلى أنها حصلت في الأراضي التركية، على الرغم من اعتبار القنصلية أرضا سعودية.
أقرت النيابة العامة في السعودية ليلة أمس لأول مرة، بعد تعرض الرياض لضغوط دولية قوية، بمقتل خاشقجي جراء "شجار واشتباك" نشب داخل القنصلية، مؤكدة توقيف 18 مواطنا سعوديا ضمن إطار التحقيق في الحادث.
وفي هذا السياق أمر العاهل السعودي بإعفاء كل من المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما.
المصدر: واس + وكالات / RT
