الشرعية تدرج ملف تعز في مشاورات السويد والميليشيات ترفض الانسحاب من الحديدة

لم يحمل اليوم الثاني من المشاورات اليمنية، المنعقدة في قصر «يوهانسبرغ» الملكي في السويد، أي مفاجآت تذكر، إلا أن الحكومة اليمنية تمكنت من فرض ملف تعز في الأجندة الخاصة بـ«بناء الثقة»، واعترضت على مناقشة مسألة الحل السياسي الشامل، أو كما يسميه المبعوث الأممي مارتن غريفيث «الاتفاق الإطار».

 

ولوح مسؤولون في وفد الحكومة اليمنية، لدى إدلائهم بتصريحات لوسائل الإعلام أمس، بأن استئناف العملية العسكرية في الحديدة وارد، إذا لم تخضع الميليشيات للتسليم السلمي.

 

ورغم عدم وضوح تفاصيل، وقلة المعلومات التي ترد من وفد الحوثيين، فإن مصدراً في الأمم المتحدة وصف الأجواء بالإيجابية والبناءة، ورفض المصدر أن يحدد تفاصيل المسائل التي تم بحثها البارحة، مكتفياً بالقول إنه تمت مناقشة كثير من الملفات بطريقة غير مباشرة بين الطرفين.

 

وعقد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث اجتماعين نهار أمس. ولأسباب غير معلنة، ألغي اجتماع آخر كان مدرجاً في الجدول المقترح من قبل مكتب المبعوث مع الوفد الحكومي. ورجح مصدر حكومي أن تعنت الحوثيين حول مقترحات الحكومة دفع المبعوث إلى الإلغاء، على أن يعود إلى الحوثيين.

 

وتمكنت الحكومة اليمنية من فرض ملف تعز في الأجندة الخاصة ببناء الثقة، واعترضت على نقاش مسألة الحل السياسي الشامل، أو كما يسميه المبعوث «الاتفاق الإطاري».

 

وقال مصدر في الوفد الحكومي إنه جرى «التركيز على القضايا الإنسانية، والآليات التي تخفف من المعاناة الإنسانية في جميع مناطق اليمن، وبالتحديد المناطق التي تحت سيطرة الانقلاب» في الاجتماعات أمس.

 

ولخص مصدر واسع الاطلاع على المشاورات بعض التفاصيل، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» في وقت متأخر مساء أمس.

 

ومن أبرز التطورات اللافتة تطوير الحكومة الشرعية لملف مطار صنعاء. ويقول بليغ المخلافي، المحلل السياسي اليمني، إن «الحكومة ترى أن إعادة فتح مطار صنعاء، أو غيره من المطارات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، أمر إنساني بحت، بشرط عدم استخدام الحوثيين هذه المطارات في تهريب السلاح أو نقل الخبراء، ولهذا تشترط الحكومة أن تكون هذه المطارات محلية إلى مطارات محلية، بمعنى أن يتم تفتيش الرحلات الدولية في عدن، ثم تستكمل طريقها».

 

الحوثيون استفادوا كثيراً من فتح مطار صنعاء، سابقاً، وكانت هناك تقارير سابقة تداولتها وسائل الإعلام تفيد بأنه تم استخدام المطار في عمليات تهريب للأسلحة والخبراء، وهذا هو السبب في إغلاقه في المرة الأخيرة.

 

تم تشكيل فريق من الوفد الحكومي ليعمل مع مكتب المبعوث واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول آليات تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى. وتمثل عملية تبادل القوائم بين الفريقين إحدى الخطوات المهمة. وبسؤال أحد أعضاء الوفد الحكومي حول عدم تسليم الحكومة اليمنية قائمتها، قال العضو: «لا مشكلة لدينا في تسليم القوائم، وقد نسلمها لاحقاً».

 

وأشار مصدر يمني آخر إلى إدراج الحوثيين قائمة تتضمن أسماء قتلى قضوا في الحرب، لكن العضو الذي طلب عدم الحديث باسمه صريحاً قال: «قد يكون هناك بالفعل أناس أدرجوا على أنهم مفقودين، لكن في النهاية سيجري تبادل الأسرى، وهو من أسهل الملفات».

 

وركزت الحكومة اليمنية على ضرورة توقف الحوثيين عن الانتهاكات التي ما زالوا يمارسونها حتى اللحظة، من خلال استمرارهم في اعتقال الصرافين، بتهمة التعاون مع البنك المركزي اليمني، إلى جانب اعتقال أساتذة جامعات وصحافيين ونساء اعتصمن سلمياً، فضلاً عن اعتقال التجار ورجال الأعمال مقابل المال.

 

وشددت «الشرعية» على المبعوث بأن يضغط على الميليشيات، وأن يتحدث إلى العالم حول ضرورة توقف الحوثيين عن انتهاكاتهم، لكي يتاح المجال لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى.

 

كما بحثت الحكومة اليمنية مع المبعوث وفريقه المشاكل المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمشاكل المتعلقة بأداء الأمم المتحدة، وأمراء الحرب (الحوثيين) أيضاً. ونبهت الحكومة المبعوث إلى العقبات التي يخلقها الانقلابيين، وتهديدهم للعاملين الإنسانيين، ونهبهم لمخازن برنامج الغذاء العالمي، وسرقة المساعدات.

 

وتم تناول موضوع الألغام التي زرعها الحوثيون بشكل كبير في مناطق واسعة من اليمن، وإلزامية تسليم خرائط الألغام، وعمل الحكومة مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة لنزع الألغام. وتم تشكيل لجنة من الفريق الحكومي للعمل مع مكتب المبعوث، وبقية أجهزة الأمم المتحدة، بهذا الخصوص. وقال المصدر اليمني: «عرضنا أيضاً مسألة تجنيد الأطفال مقابل حصول أهاليهم على جزء من المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية دون مقابل».

 

وتسلمت الأمم المتحدة مقترحاً من الحكومة اليمنية الشرعية لانسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة، وتسليم إدارة الميناء إلى وزارة النقل اليمنية، ومدينة الحديدة إلى قوات وزارة الداخلية، وتعاون الأمم المتحدة في العملية، على أن يتم تحويل واردات الميناء إلى البنك المركزي في عدن.

 

وشدد المصدر على أن قبول الحوثيين بهذا الأمر «سيخفف من المعاناة الإنسانية لسكان مدينة الحديدة، وسيكون تنفيذاً للقرار (٢٢١٦)، وأيضاً إثباتاً لصدق الحوثيين في أن يكونوا شركاء في السلام».

 

ورغم أن القوات الحكومية لا تبعد سوى كيلومترات معدودة عن ميناء الحديدة، فإن العجري، عضو وفد الحوثيين، أعلن رفض ذلك.

 

وفي المقابل، كان وزير الزراعة اليمني، عضو الوفد الحكومي، عثمان مجلي، قد أكد أن خيارات استئناف العملية العسكرية غير محدودة.

 

وأشاد المبعوث الخاص بخطوة الحكومة اليمنية في دفع مرتبات المتقاعدين في محافظات اليمن كافة، وسعيها الجاد لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، وعلى وجه الخصوص قطاعي التعليم والصحة.

 

وقال مصدر في المشاورات: «أكد الوفد الحكومي ضرورة توقف الحوثيين عن التلاعب بالعملة الوطنية، وأهمية حذر المجتمع الدولي من الانزلاق نحو إنشاء مؤسسات موازية للمؤسسات الحكومية، وعدم تكرار خطأ المجتمع الدولي في السماح بإنشاء بنكين مركزيين في ليبيا»، مضيفاً أن المبعوث أكد أهمية تمكين البنك المركزي اليمني، وتقوية العملة.

 

وقال المصدر الحكومي إن غريفيث يشدد على أن الأمم المتحدة تدعم وحدة وسيادة البنك المركزي، وأن دعم البنك المركزي للاضطلاع بمهامه سيأثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي.

 

كما تم عقد لقاء مصغر عصراً مع أحد مساعدي المبعوث، بخصوص موضوع فك الحصار عن تعز. وقال المصدر إن الفريق تحدث عن تصور حول موضوع فك الحصار، تضمن انسحاب المقاتلين الحوثيين من المنافذ، وفتح جميع الطرق إلى المدينة، وفتح مطار تعز ضمن بقية المطارات، وتفعيل لجان التهدئة التي كانت قد شكلت في السابق في أثناء مشاورات الكويت، والكشف عن خرائط وحقول الألغام المزروعة في المدينة.