اعتبرت المحكمة العليا الفنزويلية انتخاب قياديين جدد للبرلمان، بمن فيهم رئيس البرلمان خوان غوايدو، غير شرعي.
وقال القاضي خوان خوسيه ميندوزا مورينو، اليوم الاثنين، إن "هذه المحكمة اعتبرت في 2017 الجمعية الوطنية (البرلمان) غير دستوري، وقضت ببطلان كل قراراتها اللاحقة"، مضيفا أنه بالتالي تعتبر القيادة الجديدة للبرلمان غير شرعية.
ويأتي ذلك بعد أن اعتبر البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "مغتصبا" للسلطة، ولم يعترف بتوليه منصب الرئاسة لولاية جديدة اعتبارا من 10 يناير الجاري، حيث أدى مادورو اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا الموالية له، وليس أمام البرلمان.
وأعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي تم انتخابه يوم 5 يناير الجاري، عن استعداده لتولي رئاسة البلاد خلال ما سماه بـ "الفترة الانتقالية". وتعتبر الدول الغربية ومعظم دول أمريكا الجنوبية البرلمان الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفنزويلي بعد عدم اعترافه بتنصيب مادورو رئيسا.
دعوات للتظاهر يوم 23 يناير
وفي هذا السياق، أطلقت كل من السلطات الفنزويلية والمعارضة دعوات لأنصارهما للتظاهر يوم 23 يناير الجاري.
ودعا رئيس الجمعية التأسيسية الموالية للرئيس مادورو، ديوسدادو كابيليو أنصار الرئيس للتظاهر دعما له يوم 23 يناير الجاري، من أجل "حماية ما تم تحقيقه والمنجزات المستقبلية" ممن وصفهم بـ "أتباع الامبريالية".
كما دعا نائب رئيس البرلمان المعارض ستالين غونزاليز مؤيدي المعارضة للتظاهر أيضا في اليوم ذاته، بينما أعرب رئيس البرلمان خوان غوايدو عن رغبته في لقاء مؤيدي مادورو والتواصل معهم.
ويأتي ذلك على خلفية تمرد عسكري فاشل في إحدى الثكنات بالعاصمة كراكاس، حيث استولت مجموعة من العسكريين على الأسلحة واحتجزت عدة عسكريين آخرين كرهائن. وألقت السلطات الفنزويلية القبض على أكثر من 20 عسكريا ممن شاركوا في التمرد أو دعموه. كما قامت الشرطة بتفريق المحتجين الذي خرجوا للتظاهر دعما للعسكريين المتمردين.
المصدر: وكالات
