الحكومة اليمنية تدعو إلى تحقيق أممي في نهب الأموال والمساعدات الإنسانية

حذّر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من تداعيات استمرار انخفاض العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية الأخرى، خصوصاً على الأوضاع المعيشية للسكان التي تتدهور من جراء ارتفاع الأسعار، فيما دعت الحكومة اليمنية فريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي إلى التحقيق في مصير الأموال الضخمة التي نهبها الحوثيون خلال سنوات الانقلاب. واتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني الميليشيات الحوثية بنهب الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ومئات المليارات في الخزينة العامة، منها 400 مليار ريال من الطبعة الجديدة كانت لدى البنك المركزي في صنعاء (الدولار يساوي 600 ريال في السوق السوداء). وقال الإرياني في تصريحات رسمية إن الميليشيات الحوثية «نهبت أموال صندوق التقاعد الحكومي، الهيئة العامة للتأمينات، ومستمرة في نهب مئات المليارات من الإيرادات سنوياً من الضرائب والجمارك والزكاة». وأشار إلى أن ‏التقرير الأخير الصادر عن فريق الخبراء الأمميين المعنيّ باليمن «أكد فساد الميليشيات الحوثية وسرقتها للمال العام، وكشف بالأدلة والأسماء والأرقام نماذج من عمليات غسل الأموال والاستيلاء غير القانوني على الإيرادات العامة وحجز ومصادرة الأصول لتمويل حرب الجماعة ضد اليمنيين». ولفت إلى أن التقرير الأممي «رصد استمرار عمليات النهب المنظم للمال العام من قِبل قادة الميليشيات الحوثية لشراء العقارات ونقل الأرصدة والاستثمار في الخارج، فيما تعاني غالبية المواطنين في مناطق سيطرتها من أوضاع مأساوية بعد أن فقدوا رواتبهم وأعمالهم وفي ظل معدلات غير مسبوقة من الجوع والفقر والمرض». ‏ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى «دعم جهود الحكومة الشرعية لبسط سلطة الدولة على كامل التراب اليمني»، مؤكداً أن «الدولة هي الضامن الحقيقي للحقوق العامة والخاصة وحفظ المال العام وتوفير المرتبات للموظفين وتحسين الخدمات العامة وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في محافظات الجمهورية كافة». ورأى أن «اعتزام عدد من الدول المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية وقف وتخفيض حجم عملياتها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية نتيجة طبيعية لممارسات الجماعة من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الإنسانية وعرقلتها لجهود تلك المنظمات والتي وصلت إلى حد اعتقال وطرد موظفين». وقال الوزير إن «ممارسات الميليشيات الحوثية التي قادت إلى اتخاذ هذا القرار تؤكد عدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتها وانتهاجها سياسة الإذلال والإفقار والتجويع بحق المواطنين، فضلاً عن استثمار هذا الملف الإنساني للتربح والمزايدة السياسية والإعلامية أمام الرأي العام المحلي والدولي». وحمّل الجماعة الموالية لإيران «كامل المسؤولية عن هذه التطورات (خفض المساعدات) وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية السيئة في مناطق سيطرة الجماعة». ودعا الدول المانحة والمنظمات والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، إلى «التنسيق مع الحكومة الشرعية لدراسة آلية لتقديم المساعدات للمستحقين في باقي مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وعدم البقاء رهينة إملاءات وضغوط وابتزاز الميليشيا على حساب ملايين المحتاجين». وكان برنامج الغذاء العالمي قد حذّر في تغريدات على «تويتر»، أمس، من «انعكاسات تراجع سعر صرف الریال أمام العملات الأجنبية على حياة اليمنيين»، مؤكداً أن «قيمة الريال انخفضت 15% في المحافظات الجنوبية ونحو 7% في المحافظات الشمالية خلال الأسابيع الخمسة الماضية». وأكد البرنامج الأممي أن «هذا التهاوي في سعر العملة اليمنية جعل الحیاة أكثر صعوبة للعدید من الأسر في الیمن، خصوصاً تلك التي تعیش في الخطوط الأمامیة». وقال إنه «أصبح من الصعب جداً على الملایین الوصول للأسعار»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «أكثر من 12 ملیون شخص في الیمن یعتمدون على المساعدات الغذائیة المقدَّمة من البرنامج لتلبیة حاجاتهم الأساسیة». كان مسؤولون في القطاع الإنساني في الأمم المتحدة قد هددوا مجدداً بخفض أعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية، بما في ذلك المساعدات الغذائية التي تستهدف نحو 12 مليون شخص في مناطق سيطرة الجماعة. ويبدو أن التلويح الأممي بخفض المساعدات جاء بعد أن استنفد موظفو الوكالات المختلفة خلال العام الماضي كل جهودهم من أجل وقف فساد قادة الجماعة وتذليل العراقيل التي يضعونها أمام توزيع المساعدات وتخفيف القيود المفروضة على حركة العاملين. ورجحت المصادر الأممية أن عملية خفض المساعدات ستبدأ الشهر المقبل نظراً إلى أن «المانحين والمنظمات الإنسانية لم يعد بإمكانها ضمان وصول المساعدات لمن يستحقها». واتهمت المصادر، حسب «رويترز»، الجماعة الحوثية التي تسيطر صنعاء والمناطق الأكثر كثافة بأنها «تعطل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة». وأوضح مسؤول بارز في الأمم المتحدة أن «مناخ العمل في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية حتى إن العاملين في القطاع الإنساني لم يعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة». وكانت مصادر في الحكومة الشرعية وتقارير أممية قد اتهمت الجماعة بأنها «تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع 2% من قيمة مشاريعها في مناطق سيطرتها، من دون أن تلقي بالاً لتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يتضورون جوعاً». ورغم أن سرقة المساعدات الإنسانية من قِبل الجماعة هي الأكثر سودواية في الصورة الكلية لعمليات الإغاثة في مناطق الجماعة، إلا أن الأوضاع تصبح أكثر قتامة ومأساوية في ظل العراقيل والقيود الكثيرة التي تفرضها الميليشيات على الوصول الإنساني في مختلف مناطق سيطرتها. ولعل أسوأ هذه القيود تجلت في إنشاء الجماعة ما تسميه «المجلس الأعلى لتنسيق المساعدات الإنسانية ومواجهة الكوارث» والذي أنشأت له فروعاً في مختلف المحافظات الخاضعة لها وربطته بأعلى مؤسسة انقلابية وهي ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» (مجلس حكم الانقلاب). وتحدد هذه المؤسسة الحوثية مسارات العمل الإنساني، وهي التي توافق على تنفيذ أي مشروع إنساني أو ترفضه في مناطق سيطرة الجماعة، كما أنها هي من تفرض خطوط سير العمل وتعيين الموظفين الموالين للجماعة في مفاصل المنظمات المختلفة. وأبدت الحكومة اليمنية الشرعية، من جهتها، مخاوفها من التداعيات الإنسانية من جراء الخفض المحتمل للمساعدات الإنسانية الذي لوّحت به مصادر أممية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، معتبرةً أن قراراً مثل هذا لن تتأثر به الجماعة بقدر ما سيتأثر به الملايين من السكان. واقترح وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية رئيس لجنة الإغاثة عبد الرقيب فتح، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات، آليات بديلة لخفض المساعدات، منها ما وصفه بـ«لا مركزية العمل الإغاثي» والضغط الدولي على الجماعة الحوثية لوقف عرقلة الوصول الإنساني.