كشفت مصادر عسكرية مطلعة أنه كان من المقرر إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني رقم 22 لسنة 1990 م العام الماضي 2013 م ولكن الصعوبات الأمنية
التي شهدتها البلاد خلال الثلاثة الأعوام الماضية ومنها العام الماضي حالت دون تنفيذ ذلك القرار.
وأضحت لـ (قضايا وناس) بأنها تتوقع أن يصدر القرار بإعادة العمل به خلال العامين المقبلين على الأكثر, مؤكدة أن مخرجات الحوار الوطني أكدت على إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني وهو ما سيساعد على تنقية المؤسسة العسكرية من الشوائب ويجعلها أكثر قوة وتماسكاً.
وأشارت إلى أن دخول الشباب وخريجي الثانوية العامة وما في مستواها ومن كل أبناء الوطن في الخدمة العسكرية تعد عملية كبرى تقوم بها الدولة في نشر الثقافة
الوطنية والولاء الوطني وقيم الإيثار والتضحية من أجل الوطن كما أنها تعتبر من أجمل المشاهد المعبرة عن الوحدة الوطنية في أبهى صورها.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك