تحركات رسميه ومبادرات - وزير الخارجية يلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى اليمن - ووزير الدفاع يلتقي سفراء الدول العشر - والوحدوي الناصري يقدم مبادرة لحل الأزمة بين الحوثيين والدولة ( نصها)

 

لا زالت التحركات والوساطات هي سيدة الموقف بين الدولة وجماعة الحوثي المسلحة التي لا زالت تحشد مسلحيها ومناصريها على مداخل العاصمة صنعاء .

 

حيث إنطلقت اليوم اللجنة الرئاسية برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر ، والتي كلفت باللقاء مع زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي من أجل إقناعه بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية وسحب مسلحيه وانصاره من على مداخل صنعاء .

 

من جانباً آخر أطلع وزير الخارجية جمال عبد الله السلال اليوم بصنعاء اعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى بلادنا على آخر مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، و الجهود التي بذلها ويبذلها الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، في سبيل المضي قدماً في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإنجاح التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

 

وتطرق وزير الخارجية الى كلمة الرئيس التي القاها يوم أمس خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى وقيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع والتي اكد فيها ان الحوار والتوافق كان الخيار الذي اتفقت عليه كافة القوى السياسية لمعالجة الوضع الذي مرت به البلد منذ 2011م تجنباً للانزلاق في حرب اهلية طاحنة وان المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كانت هي الحل الامثل وعلى ضوئها تم عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي تمثل مخرجاته خارطة طريق لبناء الدولة اليمنية الحديثة .

 

ولفت إلى ان الرئيس كرر الدعوة إلى بناء اصطفاف وطني واسع لمواجهة تلك التحديات الخطيرة والمغامرات المقلقة التي تواجه بلادنا في هذه المرحلة باعتبار الوطن وطن الجميع ويتسع لكل أبنائه.

 

من جانبهم جدد عدد من سفراء المعتمدين لدى بلادنا الالتزام بالوقوف إلى جانب اليمن ودعم جهود رئيس الجمهورية في انجاح العملية السياسية .

 

وعلى ذات الصعيد التقى وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد اليوم سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والملحقين العسكريين بالسفارات .

 

وفي اللقاء عبر وزير الدفاع عن الشكر للسفراء والملحقين العسكريين على جهودهم الصادقة والرامية إلى مساعدة اليمن في مواجهة التحديات واستكمال مهام المرحلة الانتقالية في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة .

 

وتطرق وزير الدفاع إلى ما يشهده الوطن من تطورات ومستجدات وأبرزها التهديد الذي يمثله خروج الحوثيين عن الإجماع الوطني ونصب الخيام في المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء وكذا النتائج التي تمخضت عن اللقاء الوطني الذي عقد برئاسة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومن بينها تشكيل لجنة رئاسية إلى عبدالملك الحوثي تأكيدا على حرص القيادة السياسية على الوفاق والشراكة الوطنية.. مشيرا إلى أن اللجنة قد وصلت إلى صعدة للقاء عبدالملك الحوثي .

 

من جانبهم أكد السفراء حرص بلدانهم على مواصلة دعم اليمن ومؤازرته في مواجهة التحديات والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره .

 

وأكد السفراء على ضرورة ان يلتزم الجميع بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة وقرارات مجلس الأمن الدولي واعتماد الوسائل والأساليب السلمية والديمقراطية المؤمنة لخروج اليمن من أزمته إلى بر الأمان .

 

من ناحية أخرى إجتمع رئيس دائرة العلاقات السياسة لجماعة الحوثي مع الأمين العام للتنظيم الناصري ، حيث اتفق الجانبان على ضرورة الخروج من الأزمة السياسة التي بدأت تعصف بالبلاد ، وانتهى اللقاء إلى خروج التنظيم الوحدوي الناصري بمبادرة .

 

 

نص المبادرة:

 

أولاً : مطالبة الأخ / رئيس الجمهورية بالدعوة لعقد لقاء عاجل خلال أسبوع من تاريخه يضم قيادات مكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للتشاور حول تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتجسد فيها روح الشراكة الوطنية الحقيقية وبمشاركة جميع الأطراف وخلال فترة أقصاها شهر من تاريخه , والتوافق على برنامجها والمهام المناطة بها ومنها :

 

1.    الإصلاحات المالية والاقتصادية الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار ومعالجة موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية وآثاره وتداعياته.

2.    إستكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن على أسس ومعايير وطنية وبما يمكنها من القيام بدورها الوطني في حماية الوطن والدفاع عن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره , وكذلك حماية المصالح الوطنية الإقتصادية والحيوية وبخاصة أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وغيرها .

3.    وضع برنامج زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإنجاز المهام المتعلقة بإنهاء المرحلة الإنتقالية وفقاً للأولويات وعلى رأسها :

‌أ-     سرعة إستكمال صياغة مشروع الدستور والاستفتاء عليه.

‌ب-   سرعة إنجاز السجل الانتخابي الإلكتروني.

ثانياً : تصويب تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وممارسة مهامها وصلاحياتها وفقاً لما نصت عليه وثيقة مخرجات الحوار الوطني.

ثالثاً : إلزام وسائل الإعلام الرسمية والحزبية بوقف الحملات الإعلامية التحريضية ذات الطابع المذهبي أو الطائفي أو الجهوي.

 

رابعاً : تأكيد الحق في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والديمقراطية المشروعة , ورفض كل أشكال العنف و الإجبار كوسيلة لفرض الرأي أو الموقف والمطلب السياسي.

خامساً : الإلتزام برفع المظاهر المسلحة و المخيمات المنصوبة على مداخل العاصمة ومحيطها فوراً.