الجانب الحكومي لـ"اللجنة البرلمانية": لم نصدر أي عملة نقدية جديدة

 

عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2014م اجتماعا لها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس محمد علي سالم الشدادي رئيس اللجنة ، وبحضور الجانب الحكومي برئاسة وزير المالية صخر أحمد الوجيه .

و طرحت اللجنة عددا من الاستفسارات والملاحظات الاستضاحية على الجانب الحكومي المختص حول مستوى تنفيذ ماجاء في البيان المالي لموازنات 2013م والسياسات المالية والنقدية والادارية وسياسة الاستثمار وبيئة اداء الاعمال ، وكذا مستوى تنفيذ ما تضمنته ردود الحكومة التفصيلية على اسئلة واستفسارات اللجنة البرلمانية حول خطة الحكومة والإجراءات العملية التي وعدت بتنفيذها لتحقيق اهداف السياسة المالية المقترحة في البيان المالي للعام الماضي.

حيث أوضح الجانب الحكومي المختص أن العديد من السياسات الواردة في البيان المالي لموازنات 2013م تتلخص في الجانب المالي من خلال تقييم وضع بعض الصناديق ومراجعة رسوم منشآت المنبع ومراجعة مشروع قرار تنظيم اعمال الايرادات المالية والمحاسبية في وحدات القطاع العام والمختلط ، بالإضافة الى مراجعة تحصيل الموارد العامة والمشتركة والدعم المركزي وكذا مراجعة بيع وشراء الغاز بهدف ايصالها الى المستوى المطلوب ، فضلاً عن مشروع تعديل قانون المناقصات والمزايدات وتعزيز وتفعيل الموائمة بين اهداف وسياسات الموازنة العامة واهداف وسياسات الخطط الانمائية .

واشار الجانب الحكومي إلى عدم إصدار أي عملة نقدية جديدة وذلك للمحافظة على معدلات التضخم عند مستويات أحادية وتوفير احتياجات السوق المحلية من النقد الاجنبي بهدف المحافظة عل سعر صرف الريال والمحافظة على الاحتياطي الخارجي ، وكذا تعزيز مراقبة أداء وحدات القطاع المصرفي .

لافتا إلى الاجراءات التي تم اتباعها في سبيل انضمام بلادنا الى منظمة التجارة العالمية وتهيئة المنطقة الصناعية لمحافظة الحديدة فضلا عن إنشاء المجلس الاعلى للأمن الغذائي والتوسع في الاستكشافات النفطية والغازية وإعداد مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص.

وفيما يخص مستوى تنفيذ الاجراءات العملية أوضح أن الحكومة قامت على الرغم من الظروف القائمة بتنمية الايرادات الذاتية غير النفطية والتي تضمنها ردود الجانب الحكومي .

وقد شدد الجانب البرلماني على أهمية ترسيخ وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار بما يساعد على الرفع من مستوى الجانب التنموي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد .

وطالبت اللجنة موافاتها بإيضاحات عن معدلات النمو المتوقعة خلال العام 2014م على المستوى القطاعي ، وكذا موافاتها على وجه التحديد بالإجراءات التي ستبذلها الحكومة لخفض نسبة العجز ، و تحديد عدد فرص العمل التي يتوقع توفيرها خلال العام المالي 2014م ، وتقديم كشف بالحالات التي تم تصحيحها خلال العام 2013م للوظائف الوهمية والمزدوجة في الجانبين العسكري والمدني والآثار المالي لذلك .

وأشارت استفسارات وملاحظات اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة موازنة السلطة المحلية الى ما تضمنه البيان المالي للعام 2014م في مجال السياسة المالية وبأن الحكومة ستعمل على تعزيز المتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ الموازنة العامة على المستوى (المركزي والمحلي) وبما يسمح بمعالجة الصعوبات أولاً بأول .

وطالبت موافاتها بالإجراءات والآلية المتبعة والمبالغ المرصودة لتنفيذ هذا التوجه على مستوى وحدات السلطة المحلية .

وأشارت اللجنة الفرعية لدراسة موازنة الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2014م إلى جملة من الملاحظات والاستفسارات تركزت حول سوء اختيار بعض الشركات المشاركة في الإنتاج لضعف قدرتها الاستكشافية ومحدودية رأس مالها ، والتكنولوجيا التي تستخدمها ، الأمر الذي أدي إلى بطء عمليات التطوير المتعلقة بالإنتاج والتشغيل في بعض القطاعات النفطية .

وحثت اللجنة على تشديد الإجراءات الرقابية من الناحيتين الفنية والمالية على الشركات الأجنبية للقطاع النفطي والتنسيق والتكامل بين الرقابة الفنية من قبل الهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط والرقابة المالية التي يتم تنفيذها من قبل الإدارات المختصة بوزارة النفط والمعادن .

وطالبت اللجنة من الجانب الحكومي موافاتها بالإجراءات التي ستتخذها لتحسين قطاع المياه والطاقة لأثره الإيجابي في مجال تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار وارتفاع معدل نمو الدخل القومي ، وبالتالي تحسين متوسط دخل الفرد ومستوى معيشته ، مما يعزز سياسات مكافحة الفقر والبطالة ، وبالذات ما يتعلق منها برفع الطاقة الكهربائية المنتجة عبر مشاريع استراتيجة مدروسة وضرورة إيقاف الإختلالات المالية والإدارية الحاصلة في مؤسسة الكهرباء وتقليص الإنفاق غير المرتبط بالإنتاج والصيانة ، واستكمال المشاريع المتعثرة في إنتاج وتوزيع الطاقة ومنع الأعمال التخريبية التي تتعرض لها أبراج الكهرباء .

كما طالبت بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للطرق والجسور بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية بحيث تعمل على أسس تجارية لتعزيز مواردها المالية وقدرتها الإدارية.