أٌقرت اليوم في السعودية القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في السعودية بغرض وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة النشاط وتحديد الأنشطة المسموح بها وحماية حقوق العملاء.
ومنعت اللائحة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً، النشاط على ما لم يكن لديه ترخيص من مؤسسة النقد كما حظرت استعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها دون ترخيص.
وسمحت اللائحة للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية استبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص مع الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
ويقتصر نشاط الصرافات على شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها، استيراد وتصدير العملات شريطة الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد.
وشددت اللائحة على مراكز الصرافة مزاولة أي نشاط لم يرخص له بممارسته، منها أي عمل تجاري آخر لم تتم الموافقة عليه من المؤسسة، فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات ادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه، إصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو كفالات وتأجير الخزائن وقبول الودائع والمضاربة بالعملات والمعادن والأسهم.
وأكدت القواعد المنظمة لأعمال الصرافات الالتزام بمتطلبات توطين الوظائف، ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف في شأن أوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية والتعيين في الوظائف القيادية، وتوفير هيكل إداري يشمل جميع الإدارات والوظائف، تحدد فيه مهمات الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد، وأن يتم تعيين مسؤول التزام مؤهل.
وعلى مركز الصرافة وضع إطار عمل ملائم لحماية العملاء من مخاطر الاحتيال وفقدان الخصوصية، وأن يتم الالتزام في جميع الأوقات بلوحات وعلامات واضحة للجمهور تشير إلى حقوق العميل وتوفير قنوات واضحة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها خلال سبعة أيام.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك