ينظمها المنتدى الإجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع مؤسسة بيت الحرية .. حلقة نقاشية حول ((دور المجتمع في تحسين البيئة التشريعية لمناهضة التعذيب في اليمن ))

 

   عقد صباح أمس الأثنين 25أغسطس بصنعاء حلقة نقاش حول "دور المجتمع في تحسين البيئة التشريعية لمناهضة التعذيب في اليمن" والتي ينظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع مؤسسة بيت الحرية ؛والتي حضرها ما يزيد عن (80) مشاركاً ومشاركة يمثلون عددٍ من الفئات الشبابية والنسائية وناشطين في المجتمع المدني .

 

وفي مستهل اللقاء أوضح أ/ نبيل عبد الحفيظ –أمين عام المنتدى ومنسق المشروع شرحاً مفصلاً عن أنشطة وفعاليات المشروع وأكد على ضرورة موائمة القوانين المحلية للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

 

فيما أستعرض المحامي محمد ناجي علاو –رئيس الفريق القانوني- التعريف بالمصفوفة القانونية وخطة ومنهجية عمل الفريق وتعرض  للثغرات القانونية في عدد من النصوص التشريعية وإشكاليات الفهم والتطبيق للنصوص عند رجال إنفاذ القانون.

 

تجدر  الإشارة الي ان هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن أنشطة مشروع ( الدعوة معاً لتحسين البيئة القانونية لمناهضة التعذيب في اليمن -تعديلات) والذي يهدف الي إصلاح المنظومة التشريعية والإدارية اليمنية فيما يخص مناهضة التعذيب . من خلال إعداد مصفوفة قانونية تقدم لصانعي القرار والمؤسسات الدستورية لتبنيها، وتنفيذ عدد من أنشطة الضغط والمناصرة لتبني هذه المصفوفة أثناء صياغة الدستور وتعديل بعض القوانين ،بما يضمن منع جرائم التعذيب في اليمن وعدم تكرار أيِ من الانتهاكات لحقوق الأنسان في أجهزة أنفاذ القانون.

 

وقد خلص المشاركين في اللقاء الي المقترحات والتوصيات التالية:-

 

1)أن تتضمن المصفوفة لإصلاح جميع النصوص المتعلقة بمناهضة التعذيب بدءً بالدستور ومروراً بالقوانين واللوائح والتعليمات.

2)إصلاح المؤسسة القضائية وتعزيز كفائه ونزاهة القضاة باعتبار القضاء هو الضامن الفعلي لحقوق الأنسان.

 

3)زيادة عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة ليتناسب مع حجم القضايا وعدد السكان ،وأنشاء عدد من المعاهد القضائية في مراكز المحافظات الرئيسية.

4)إنشاء مصلحة للطب الشرعي ، وتأهيل ورفع قدرات العاملين فيها.

 

5)أن تشمل المصفوفة الإصلاح لأهم القوانين المطلوب اصدارها ومنها قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقانون حماية المبلغين والشهود والضحايا.

6)تثقيف وتأهيل المنظمات الحقوقية للعمل باحترافية في حماية الشهود وضحايا التعذيب .وتفعيل دور نقابة المحامين في هذا الشأن.

 

7) تبني حملات توعوية لرفع  وعي المواطنين بحقوقهم القانونية أثناء القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة بالتزامن مع تحسين البيئة التشريعية.