حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا بسب موقفها تجاه الوضع في أوكرانيا

 

 

فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات إضافية ضد روسيا بسب موقفها تجاه الوضع في أوكرانيا على اعتبار دخول العقوبات حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الجمعة وهي مؤقتة ويمكن مراجعتها نهاية الشهر الجاري.

 

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن العقوبات التي وافق عليها السفراء الدائمون لدول الاتحاد المعتمدون في بروكسل تشمل فرض قيود على حركة تنقل مسئولين روس في الفضاء الأمني الأوروبي وتجميد أصولهم المالية إلى جانب حرمان مؤسسات روسية للطاقة من الولوج لأسواق المال الأوروبية في حال عدم امتناع روسيا عن أي تصعيد في أوكرانيا وامتثالها لاحترام سيادة ووحدة الأرضي الأوكرانية.

 

واضاف المصدر الأوروبي قائلا إن العقوبات يمكن التخلي عنها عند تسجيل تحسن على الأرض في أوكرانيا.

 

كما أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيعقد يوم 20 سبتمبر الجاري اجتماعاً في برلين مع كل من روسيا وأوكرانيا لبحث تجاوز إشكالية إمدادات الغاز الروسية لأوكرانيا.

 

وسيجري اللقاء على المستوى الوزاري برعاية أوروبية وتطالب روسيا منذ منتصف يونيو الماضي بأن تقوم أوكرانيا بتسديد ديون مستحقة عليها تصل إلى 5 مليارات و 300 مليون يورو.

 

وترفض أوكرانيا من جهتها الزيادة في أسعار الغاز التي فرضتها روسيا ويخشى المسئولون الأوروبيون من تداعيات هذا الخلاف بين موسكو وكييف على ضمان إمدادات الغاز الروسية الموجهة لأوروبا التي تعبر الأراضي الأوكرانية وتمثل زهاء ثلاثين في المائة من استهلاك الدول الأوروبية للطاقة.

 

وكشفت مصادر إعلامية في وقت سابق أن الاتحاد الأوربي سيوسع قائمة العقوبات الموجهة ضد أفراد يعتقد الاتحاد الأوروبي أن لهم دورا في تدهور الأوضاع في أوكرانيا، كما سيتم فرض قيود إضافية كتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال، وعلى قطاع الصناعات العسكرية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات الحساسة.

 

وفي وقت سابق ذكر دبلوماسي أوروبي أن مجلس الاتحاد الأوروبي سيضع حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا حيز التنفيذ في 12 سبتمبر، إلا أنه قد يتم إلغاء هذه العقوبات تدريجياً بناء على تطور الوضع في شرق أوكرانيا.

 

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي صادق الاثنين الماضي على فرض عقوبات جديدة بحق روسيا مع إرجاء قرار دخولها حيز التنفيذ بضعة أيام، وذلك من أجل إعطاء "وقت كاف لتقييم تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار" في جنوب شرق أوكرانيا.

 

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف اكد امس أن موسكو سترد بشكل قوي في حال فرض عقوبات جديدة على روسيا.. مشيرا إلى إمكانية إغلاق المجال الجوي الروسي.

 

وقال مدفيديف في حديث لصحيفة "فيدوموستي" الروسية: " ننطلق من أن العلاقات التي تجمعنا بشركائنا هي علاقات صداقة، لذلك سماؤنا مفتوحة للرحلات، إلا أنه في حال فرض قيود علينا سنضطر للرد".

 

وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن الخسائر التي ستتكبدها شركات النقل الجوي الغربية في هذه الحالة ستؤدي إلى إفلاس العديد منها مؤكدا أن العقوبات لن تساعد على إحلال السلام في أوكرانيا.

 

وأعرب رئيس الوزراء الروسي عن أمله في أن يحتكم شركاء روسيا إلى العقل ويتخلوا عن فرض مزيد من العقوبات.. مشيرا إلى رغبة البعض في استخدام القوة في العلاقات الدولية.

 

من جانب آخر أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس أن روسيا لا تزال تحتفظ بزهاء ألف عسكري داخل أراضي أوكرانيا وأبقت أيضًا على زهاء عشرين ألف آخرين على مشارف هذا البلد.

 

وقال مصدر في حلف الناتو في بروكسل إن إعلان أوكرانيا عن سحب روسيا لغالبية قواتها سيكون خطوة ايجابية إذا ما تم التأكد منها.. مضيفا  "هذا يعطينا املا بوجود افاق جيدة لمبادرة السلام".

 

وتنفي موسكو من جانبها ارسال قوات او اسلحة الى اوكرانيا فيما اعتبر بوتين ان ما اعلنه الاطلسي هو محاولة "لاعادة احياء" حقبة الحرب الباردة.

 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكد في اجتماع عقده امس تمحور حول برنامج التسليح الروسي للفترة ما بين 2016 – 2025" أن روسيا قادرة على ضمان أمنها اعتمادا على مواردها، مضيفا أن موسكو لن تلجأ إلى وقف التعاون مع الشركاء الأجانب في الصناعات الحربية الروسية ، لكنها يجب أن تكون جاهزة لإنتاج أهم المعدات والأسلحة بنفسها".

 

وحمل بوتين الغرب مسؤولية اندلاع الأزمة في أوكرانيا، وقال إن التطورات الأخيرة هناك تستخدم لإنعاش حلف الناتو.

 

ومنح بوتين مهلة لغاية أكتوبر القادم لتقديم مقترحات موضوعية متوازنة فيما يتعلق بتمويل برنامج التسليح الجديد، مشيرا أن روسيا لن تزيد من نفقاتها العسكرية.