أكدت مصادر مطلعة عن توقف المفاوضات مع جماعة الحوثي المسلحة يوم أمس بعد صدور بيان سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وحتى عرض المبعوث الأممي/ جمال بن عمر، قيامه بدور الوسيط بين طرفي المفاوضات (الرئيس هادي، وجماعة الحوثي المسلحة) التي باتت تحاصر العاصمة صنعاء وتكدس كمية كبيرة من الأسلحة في جميع أحياء العاصمة صنعاء استعداداً لخوض مواجهات مسلحة لإسقاط الدولة والعاصمة صنعاء .
وذكرت المصادر أن جمال بن عمر أجرى يوم أمس عدداً من اللقاءات بالأطراف المعنية بالمبادرة الخليجية من جهة وطرفي الأزمة من جهة ثانية.
وفي هذا السياق أكد المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي عبر بلاغ صحافي أن مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر بدأ مساء أمس السبت بصنعاء تيسير جولة جديدة من المفاوضات، بطلب من الأطراف المعنية، من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة في اليمن.
وقال البلاغ الصحافي الذي أصدره المكتب الإعلامي لبنعمر: إن بنعمر استمع إلى مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء جلال الرويشان، وأمين العاصمة عبدالقادر هلال، وممثلي أنصار الله حسين العزي ومهدي المشاط.
وأوضح أنه جرى بحث جميع القضايا العالقة بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي يحظى بتوافق وطني ويكون قابلاً للتنفيذ في أقرب وقت من أجل ضمان أمن اليمن واستقراره.
وبحسب البلاغ الصحفي فقد شدد بنعمر على أهمية التنبّه إلى خطورة المرحلة، وأبدى ثقته في إمكان التعاون بشكل جدي وبنّاء والتوافق للإسراع في إيجاد حل سلمي, مؤكداً أن المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن تشكل مرجعية لحل جميع النزاعات ولاستكمال العملية السياسية.
ولفت البلاغ إلى أن بنعمر كان عقد لقاءات في السياق نفسه خلال الساعات الماضية مع الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، وممثلين عن أنصار الله، إضافة إلى سفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية .
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي كانت قد فشلت جميع المفاوضات التي يبذلها الرئيس عبر اللجان وعدد من الوسطاء بالفشل مع الحوثيين الذين تزداد يومياً رقعة مطالبهم اتساعاً بعد أن كانت قد بدأت بثلاثة مطالب ولم تنتهي عند قائمة طويلة من مطالب قيادة جماعة الحوثي المسلحة التي كان من أبرزها مشاركة الحوثيين في القرار السياسي والحصول على تمثيل خاص في المؤسسات السيادية كالمخابرات واللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وغيرها من مؤسسات الدولة السيادية التي يريد الحوثي اختراقها بعناصره بصورة أكبر مما هي عليه الآن، عوضاً عن مطالبة قيادة الجماعة بأن تكون حصة الحوثي في الحكومة القادمة (الثلث المعطل) وبصورة غير مباشرة من المشاركة فيها.
هذا وكانت قد حمّلت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية جماعة الحوثي المسلحة المسؤولية عن تدهور الأوضاع في صنعاء .
وأشارت- في بيان صادر عن مجموعة سفراء الدول العشر- إلى أن الضحايا الأساسيين لحالات الاختلال الأمنية وعدم الاستقرار هو الشعب والاقتصاد اليمني، معبرة عن قلقها البالغ من الأعمال التي يقوم بها جماعة الحوثي والتي أدت إلى حالة عدم الاستقرار, داعية إياهم إلى التفاوض مع الحكومة اليمنية بحسن نية لحل المظالم والخلافات السياسية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحوثيين - محمد عبد السلام قد قال أن بيان الدول العشر الذي صدر يوم أمس واتهم فيه الحوثيين بمحاولة اسقاط الحكومة قد قال أن ذلك البيان سيعود بالمفاوضات إلى نقطة الصفر .
ودعت جماعة الحوثي إلى تنفيذ جميع الاتفاقيات التي توصلت إليها مع الحكومة، مُدينةً استغلال حالة عدم الاستقرار الحالية لتحقيق أجندات سياسية ضيقة في وقت تستدعي الظروف من كل اليمنيين أن يعملوا معاً لتحقيق المصلحة الوطنية- حسب البيان.
كما أدانت مجموعة سفراء الدول العشر البيانات العلنية للحوثيين والتي قالت إنها تعني جوهرياً تهديدات لإسقاط الحكومة اليمنية، معتبرة الجماعة مسؤولة عن تدهور الوضع الأمني بصنعاء، وعن عدم الانسحاب الكامل من عمران، وكذلك في المواجهات المسلحة في محافظة الجوف..
وطالبت من جميع الأطراف الالتزام بالمبادئ الأساسية للمبادرة والهادفة إلى تحقيق أمن اليمن، ووحدته واستقراره، مؤكدة على التزامها الدائم بالعملية الانتقالية السلمية المذكورة بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال رعاة المبادرة الخليجية إنهم يدرسون بعناية اقتراحات تشير إلى أن هناك عناصر من قوىً سياسية محلية أخرى تشجع تدهورات كهذه ، أو أنها تؤجج حالة عدم الاستقرار وذلك لتحقيق أهداف شخصية على حساب الشعب اليمني.
وحذرت الدول العشر- في ختام بيانها- من أي محاولات من خارج اليمن لدعم أعمال تؤدي إلى الفوضى العامة، لأن هذه المحاولات لا يمكن اعتبارها صديقة لليمن، أو داعمة للمرحلة الانتقالية السياسية- وفقاً للبيان.
هذا وكانت قد نقلت صحيفة البيان الاماراتية ان السلطات اليمنية والمتمردين الحوثيين توافقوا على جميع التفاصيل الخاصة بإنهاء الأزمة الحالية بما فيها هوية رئيس الحكومة الجديد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية يمنية القول أن أمين العاصمة صنعاء عبد القادر هلال هو المرشح الأبرز المقبول من الطرفين، في وقتٍ جدد الرئيس عبد ربه منصور هادي اتهامه إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية، كما حذّرت مجموعة «السفراء العشرة» من التدخّل الخارجي.
وقالت المصادر السياسية ان المفاوضين من الطرفين اتفقا على معظم التفاصيل بما فيها اسم رئيس الحكومة الجديد ونسب تمثيل مختلف القوى في الحكومة، ووضع ممثل الحوثيين في رئاسة هيئة الرقابة إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار لتعويضهم عن النسبة التي منحت لهم في الهيئة.
وذكرت المصادر أن الخلاف الرئيس «يتركز حول مخيم المسلّحين المقام في المدخل الجنوبي للعاصمة، حيث يتمسك ممثلو السلطات على إزالته مع بقية المخيمات عقب التوقيع على الاتفاق وتسمية رئيس الحكومة الجديد».
لكن الحوثيين، وفقاً للمصادر، «يتمسكون ببقاء المخيم الذي شهد اشتباكات مع الجيش منذ بضعة أيام، حيث يشارك فيه الكثير من أتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ويعتقد أنهم وراء رفض إخلائه ويسببون أيضاً حرجاً للحوثيين الذين باتوا على وشك التوقيع على الاتفاق».
