حلقات النهاية.. انهيارات ما بعد الثورة

 

سقوط درامي ومبهم، وغير منطقي قدم نفسه مفصولا عن السياق، ذلك الذي حدث لصنعاء في 21 سبتمبر 2014م، ليكتب نهاية حلقة، من حلقات انهيار مراكز السلطة والقوة العتيقة في اليمن.

 

غير إننا إذا أردنا الفهم علينا العودة إلى جذور ذلك الانهيار الذي بدأ في مارس 2011م، تاريخ انطلاقة ثورة الشباب الشعبية السلمية، التي ركزت على إسقاط رأس النظام ممثلا بعلي عبد الله صالح، ولتوزيع الكلفة، تركت ما تبقى لعامل الوقت فهو كفيل بحسمها.

 

كانت الثورة حدثا عظيما بما يكفي لأن تواصل تأثيرها لسنوات قادمة في إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية الحاكمة، وإحداث هزات في كل ما ارتبط بها مباشرة متبادلا التأثير مع النظام الذي خرجت لإسقاطه، مرة بإحداث شقوق عميقة فيه، وأخرى بإبقاء بعضه فاعلا بدرجة ما، مستخدما ذات المكونات ذاتها في إزاحة بعضها لبعض.

 

عمليا سقط صالح في نهاية 2011م، ما أتاح للقوى الأخرى التي شاركت في إسقاطه أن تحل بديلا عنه بشكل غير كامل حصلوا على رأس الحكومة ونصف أعضائها، ورغم بقاء صالح في الصورة وعمله على إضعاف من ورثوه من الأحزاب بدافع انتقامي أو حبا في العودة، إلا أن أداء تلك القوى التي لم تأت بجديد كان عنصرا مهما ساهم في إزاحتهم مرة أخرى إلى الخلف.

 

انصدم الشعب المتطلع للتغيير، بشخصيات محسوبة على الثورة، وهي تلهث وراء المناصب وتتكسب منها، بل إنها قامت بأسوأ الممارسات، فيما كانت قيادة الأحزاب تتعامل مع الأمر بعجز وتنشغل بإعداد خطط للسيطرة على ما وقع تحت أيديهم من إدارات، متعاملين على أساس مناطقي حزبي، وكان التبرير جاهزا: فاليمن ليست مستعدة بعد للتغيير في نظرهم والتغيير غير ممكن في ظل وجود مؤامرة ما أبقاهم في دائرة العجز. وقد كان القليل من الصدق والأداء المُختلف كافيا لإحداث تأثير يدافع عنهم عند الناس، لكنهم لم يأسفوا لما حدث لتلك القوى بعد ثلاث سنوات، بقدر ما أسفوا وقلقوا على مصير بلدهم وكيانه.

 

ولنفهم أكثر مصير القوى الأخرى القبلية والعسكرية علينا التعاطي معها منفصلة عن الأحزاب كونها سابقة بنشأتها، فما حدث لها في 2014م من إنهاء حاسم لدورها بشكله القديم في الحياة اليمنية السياسية جاء متساوقا مع رغبة شعبية عامة، تعد تلك القوى جزء من نظام حكم الرئيس السابق صالح. وكان طبيعيا أن أن يكون انهيارهم محققا لفكرة إسقاط الرأس يُسقط الجسد.

 

ومع تساوي الجميع الآن في المصير، غير إن "صالح" مازال يحاول التمسك بما يبقيه مختلفا، كعادة المتسلطين في تحايلهم على السُنن، لكن منطق الأشياء سيرفض ذلك طال الزمان أو قصر.

 

ينطبق هذا على الحوثي كأسوأ المتسلقين باسم الثورة، لقد هبَّ يقطف ثمارها الناضجة، ما فعله الحوثي في 2014م، هو تسريع النهاية للقوى القبلية والعسكرية بالذات، لكن حركته تحمل بذور فشلها، الذي سيأتي من اشتراكه مع النظام السابق كقوة متهمة ليصبح هو الآخر متهما. فأدركته المؤامرة قبل أن يبدأ، وأصبحت نهايته هو الآخر مفتوحة ومرشحة لأن تصطدم بذات القوة التي تحالف معها لإسقاط خصومه. ويمكن أن نرى بوادر ذلك الاصطدام في اعتراف الحوثي بثورة فبراير 2011م واعتبار ما قام به في 2014 امتداد لها، وهذا يعني أنه ما زال يرى في علي عبد الله صالح خطرا.

 

كما إن ما يراكمه وراكمه من أخطاء وثارات، ابتداء من صعدة، وعمران، ثم صنعاء، تمثلت في انتهاك القتل وانتهاك الحقوق، وفرض نمطه الفكري بالقوة، وكبت الحريات، والتعدي على مهام الدولة، ونهب أسلحتها وممتلكاتها، وسعيه للسيطرة على الوظيفة، والتغلغل في الحياة العامة، دليل على أنه يسير في الطريق الخاطئ، ولن يفلت من ذات المصير السيء الذي مُني به خصومه، فلا أحد محصن ضد سنن الكون حتى وإن كان يهتف باسم الله ويتبنى المسيرة القرآنية.

 

والخلاصة: لا يمكننا فصل ما يحدث الآن عن ثورة فبراير باعتباره جزءا من تداعياتها، وكأن الثورة قسمت نفسها على فترات تأتي بطرف لتزيحه بطرف آخر، والسماح بالبقاء للمتجدد لمن يستوعب الدروس التي ما زال التاريخ مستعد لتكرارها.

وسيستمر الحال إلى أن تبدأ حالة استقرار يكون معها تغيرت دماء جديدة تتلاءم مع شروط الزمن الجديد، ويثبت الشعب إصراره وجدارته بمرحلة أكثر ازدهارا وأمنا.