رئيس الوزراء " بحاح " يكشف عن حصة كل مكون سياسي من الحقائب الوزارية وآلية الإختيار ( تفاصيل)

 

كشف رئيس الوزراء الأستاذ خالد محفوظ بحاح، عن توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات السياسية، بما فيهم جماعة الحوثي، وكشف عن نصيب كل مكون من المكونات المشاركة .

 

وعلى صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشر قال بحاح أن المؤتمر حصل على 9 حقائب وزارية، مقابل 9 للقاء المشترك، و 6 حقائب لأنصار الله (الحوثيين)، و6 للحراك الجنوبي .

 

هذا وقد جاء في نصيب المؤتمر الشعبي العام كلا من الوزارات التالية، الإدارة المحلية، الثروة السمكية، الإعلام، الصحة، الشباب والرياضة، حقوق الإنسان، السياحة، بالإضافة إلى وزيري دولة .

 

أما اللقاء المشترك فقد جاء في نصيبه، كلا من الوزارات التالية، التخطيط والتعاون الدولي، النقل، الأوقاف والإرشاد، الشؤون الاجتماعية والعمل، التعليم العالي والبحث العلمي، المياه والبيئة، شؤون المغتربين، شؤون مجلسي النواب والشورى، بالإضافة إلى وزير دولة .

 

وفي المقابل حصل الحراك الجنوبي على الوزارات التالية، التربية والتعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، الأشغال العامة والطرق، الصناعة والتجارة، والزراعة، والشؤون القانونية .

أما أنصار الله (جماعة الحوثي) فقد حصلت على الوزارات التالية، العدل، الكهرباء والطاقة، الخدمة المدنية والتأمينات، النفط والثروات المعدنية، التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى وزارة الثقافة .

 

وساق رئيس الوزراء المكلف الشروط التي تم الاتفاق عليها إجتماع مستشاري رئيس الجمهورية والتي يجب توافرها في من سيتم ترشيحه من المكونات السياسية .

وقال بحّاح في منشوره : (( في ثلاثة مرشحين لكل حقيبة وزارية .. ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هما المخولان باختيار واحد منهم .

 

بناء على إجتماع مستشاري رئيس الجمهورية فإن ثمة شروط يجب توافرها في من سيرشح من قبل المكونات السياسية التي يحق لها تقديم ثلاثة مرشحين لشغل الحقائب الوزارية وهي على النحو الآتي :

 

1. أن يكون يمني الجنسية ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة .

2. ألا يقل عمره عن 30 عاما .

3. أن يكون ممن عرف عنهم استقامة الخلق والسلوك .

4. النزاهة : ألا يكون المرشح ممن قد صدر ضده أي حكم بات في قضية مخلة بالشرف أوالأمانة والنزاهة مالم يكن قد رد إليه اعتباره . كما لايجوز ترشيح من توفرت عليه أدلة الاجهزة الرقابية الحكومية على سوء ادارته للمال العام وتتمتع تلك الأدلة بالمصداقية والموضوعية المؤكدة .

5. الكفاءة : حيث أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لايقل عن شهادة جامعية في اختصاص له علاقة بالموقع المرشح له ولديه مهارات ادارية ومعرفية عالية تمكنه من الإلمام بكافة جوانب العمل الذي سيكلّف به .ولديه رؤية تمكنه من تطوير الخطط الاستراتيجية وضمان تنفيذها والرقابة عليها .

6. الخبرة : أن يكون لديه خبرة تراكمية حقيقية وليست مجرد سنوات عمل ولاتقل عن خمس سنوات في موقع ادارية مختلفة وفي بيئات عمل متنوعة ذات علاقة بالإدارة .

7. احترام حقوق الإنسان : أن يكون من الملتزمين باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

كما لايجوز ترشيح من سبق مواجهته بدعاوي ذات مصداقية مدعومة بدلائل قوية عن انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات للقانون الدولي وألا يكون خاضعا لجزاءات اعتمدها مجلس الأمن الدولي .

8. احترام سيادة القانون : أن يكون المرشح على درجة عالية من الاحساس بالمسؤلية والانضباط واحترام الدستور وتطبيق القوانين والأنظمة واللوائح .

9. الحيادية في ادارة شئون البلاد : أن يكون ممن يتسمون بالحيادية والموضوعية وألا يميز بين المواطنين على أي أساس كان أثناء أداءه لمهامه الحكومية مع مراعاة كافة الضوابط ذات العلاقة في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأرب برس