تهاميون يشكلون لجنة تحضيرية لشبكة تهامية لاسترداد الأموال والأراضي المهوبة

 

أعلنت عدد من منظمات المجتمع المدني وناشطون حقوقيون وإعلاميون في مدينة الحديدة تشكيل لجنة تحضيرية تعمل على استرداد الاموال والأراضي المنهوبة في المناطق التهامية.

 

جاء ذلك عقب ندوة نفذتها اليوم المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة في الحديدة، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية بمشاركة الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة بعنوان استرداد الأموال المنهوبة (الواقع والمأمول) والتي حضرها ممثلين من منظمات مجتمع مدني وناشطين حقوقيين واعلاميين في المحافظة.

 

واتفق المشاركون في الندوة على أهمية تحرك منظمات المجتمع المدني بالحديدة في هذا المجال الهام باعتبار هذه المحافظة من أكثر المناطق اليمنية التي تعرضت للنهب والسلب خلال العقود الماضية.

 

وطالب المشاركون في الندوة الحكومة الجديدة الاسراع في اصدار قانون استرداد الاموال المنهوبة باعتبارة الخطوة الأولى في طريق استراداد الأموال.

 

وقُدم الدكتور عبدالقادر البنا، عضو مجلس ادارة المجموعة ورقة بعنوان "اليمن واسترداد الأموال والأصول المنهوبة (الحاجة والجهود والجهود المضادة)" أشار فيها إلى أهمية استرداد الأموال اليمنية في الخارج والمعوقات التي تؤخر من اصدار قانون استرداد الأموال.

 

وشدد البنا في ورقته على أهمية تفاعل الشباب وكل فئات المجتمع مع هذه القضية مشيرة إلى ضرورة الضغط لتنفيذ مخرجات الحوار فيما يخص انشاء هيئة رسمية مستقلة لمتابعة الاموال المنهوبة والعمل على استردادها.

 

من جانبه، قدم منسق المشروع، همدان العليي، ورقة تحت عنوان "مفاهيم أولية حول استرداد الاموال ونماذج الفشل والنجاح) مستعرضا فيها الاساليب الدولية المستخدمة في استرداد الأموال ونماذج النجاح والفشل في العديد من الدول العربية والدولية.

 

وشدد العليي على أبناء الحديدة على ضرورة التحرك في هذا المجال باعتبار منطقة تهامة من أكثر المناطق التي عانت من نهب منظم. مشيرا إلى أن عملية استرداد الأموال ليست مستحيلة ولكنها تحتاج إلى جهد متواصل وارادة سياسية حقيقية.

 

وبدوره قدم محمد سميح، المدير التنفيذي للشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة ، ورقة بعنوان "جهود منظمات المجتمع المدني في استرداد الأموال" أشار فيها إلى الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تم تنفيذها من قبل منظمات المجتمع المدني خلال الثلاث السنوات الماضية.

 

وأكد سميح على أهمية استمرار الضغط المجتمعي في هذه القضية من أجل تحقيق نتائج ملموسة. مشيرا إلى استعداد الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال لقبول أي تكتل مدني تهامي  يسعى لاسترداد الأموال وتعزيز الشراكه معه.

 

وتأتي هذه الندوة ضمن مشروع استرداد الأموال الذي تنفذه المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية بالشراكة مع الشبكة الوطنية.