إنتقادات للأمم المتحدة في تعاملهم مع الحوثيين فيما يتعلق بموظفيها

 

انتقدت تقارير أمريكية ما وصفته بـ "الاستجابة الخجولة" للأمم المتحدة إزاء وفاة عامل إغاثة كان محتجزاً لدى الحوثيين في اليمن، مطالبة المنظمة الدولية الأكبر في العالم، أن تتوقف عن كونها "رهينة طوعية" للحوثيين، واعتبار الموظفين اليمنيين أقل أهمية من الأجانب.

وأعلنت الأمم المتحدة عن "حزنها وغضبها" إزاء وفاة عامل إغاثة مخضرم في العاشر من فبراير/ شباط بعد احتجازه كرهينة في اليمن، إلا أن بياناتها لم تنتقد قوات المتمردين الحوثيين التي احتجزت الضحية في الأسر.

وقال الكاتب مايكل روبين -في مقال نشره معهد "امريكان انتربرايز" الأمريكي «AEI»، على الأمم المتحدة بأن تتوقف عن كونها رهينة طوعية للحوثيين في اليمن، محملا غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مسؤولية وفاة عامل الإغاثة في سجون الحوثيين.

وقال "مفترض أن يكون التحقيق سهلا بوفاة ذلك العامل، وهو مواطن يمني معروف علناً باسمه الأول أحمد، كان سيظل على قيد الحياة اليوم لولا أن غوتيريش أظهر جبناً قاتلاً وعدم كفاءة". على حد تعبير الكاتب.

اختطافات دون رد فعل

رغم أن الحوثيين حافظوا على قبضتهم الخانقة وحكمهم الإرهابي على صنعاء، وجزء كبير من شمال اليمن، إلا أنهم لم يكتسبوا الشرعية -وفق الكاتب- حيث انتقلت حكومة اليمن المعترف بها دوليا إلى عدن جنوب اليمن بعد احتلال الحوثيين لصنعاء، حيث أعلن عدن عاصمة مؤقتة لليمن.

وفي حين تدير إيران سفارة في صنعاء، فإن معظم الدول الأخرى إما أغلقت سفاراتها، أو نقلت بعثاتها إلى الرياض أو أنشأت مقرات مؤقتة في عدن. ومع ذلك، رفض غوتيريش نقل عمليات الأمم المتحدة إلى عدن، حتى مع بدء قادة الحوثيين في اختطاف موظفي الأمم المتحدة -وفق مقال المعهد الأمريكي- ومعظمهم من المواطنين المحليين العاملين في وكالات الأمم المتحدة.

وفي عام 2021، اختطف الحوثيون اثنين من الموظفين اليمنيين في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى موظفين يمنيين يعملون في السفارة الأمريكية. ارتفع هذا العدد بشكل كبير في الصيف الماضي، بين مايو ويوليو 2024، حيث اختطف الحوثيون ما يصل إلى 72 عامل إغاثة. 

وبحسب الكاتب لم يعرض غوتيريش -ورئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين- موظفي الأمم المتحدة للخطر فحسب، بل إنهما يعملان أيضا على تقويض برامج الأمم المتحدة من خلال السماح لوكالات الأمم المتحدة وموظفيها بأن يصبحوا رهائن لدى السلطات الحوثية. 

واضاف: "يدرك الحوثيين أنه إذا احتجزوا موظفي الأمم المتحدة كرهائن، وقتلوا رجالا مثل أحمد بين الحين والآخر، فإن الأمم المتحدة سترفض التحدث عن انتهاكات الحوثيين أو تحويل المساعدات خوفا من التعرض لانتقام الحوثيين".

ومن ناحية أخرى، يرى الكاتب بأنه إذا انتقلت مكاتب الأمم المتحدة إلى عدن، فإنها قد تعمل بحرية، إذ أن العمل في عدن لا يعني بالضرورة قطع الخدمات في مناطق سيطرة الحوثيين. 

حياة الموظفين اليمنيين أقل أهمية

واعتبر المقال، أن تصرفات غوتيريش أكثر ضرراً، ففي حين ينتقل العمال الأجانب إلى عدن، يترك الموظفين اليمنيين ليستغلهم الحوثيين. وأعتبر روبين هذا يشير أن "حياة الموظفين اليمنيين أقل قيمة بالنسبة للأمم المتحدة من حياة أولئك من ذوي الأصول الأوروبية أو الأميركية".

وقال: "أن الرد الحقيقي وعدم التسامح مع تكتيكات الحوثيين، هو أن يقطع غوتيريش كل المساعدات عن الحوثيين في اللحظة التي يتم احتجار موظف، بالإضافة إلى ربط إدارة عمليات الأمم المتحدة وموظفيها بالحكومة المعترف بها دوليا".

وتابع الكاتب قائلا "إن القرارات لها عواقب وينبغي للأمم المتحدة أن تنقل جميع مكاتبها في اليمن إلى عدن وأجزاء من البلاد تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، حيث أن تغذية ابتزاز الحوثيين ليس بالأمر الكفء ولا الضروري بل هو جبن".

والحوثيون مسؤولون وحدهم عن وفاة أحمد، ولكن إهمال "غوتيريش وماكين" جعل تحرك الحوثيين ممكنا، والبيانات الوحيدة التي ينبغي لقادة الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي أن يصدروها هي استقالاتهم. وفق الكاتب.

رد أممي خجول 

بدورها اعتبرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات «FDD» بأن الرد الأممي الخجول على وفاة عامل الإغاثة في سجون الحوثيين "يؤكد على مدى تكيف الأمم المتحدة مع الانتهاكات المستمرة من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسرقون أيضًا كميات هائلة من المساعدات المخصصة لأولئك الذين يواجهون الحرمان نتيجة للحرب المستمرة منذ عقدًا من الزمان في اليمن".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الاحتجاز التعسفي" لعشرات عمال الإغاثة والدبلوماسيين "غير مقبول" لكنه لم يقل إنه سيفرض أي عواقب على الحوثيين على انتهاكاتهم المستمرة.

 

فشل الأمم المتحدة بمحاسبة الحوثيين

في عام 2019، أوقف برنامج الأغذية العالمي لفترة وجيزة عمليات المساعدات في اليمن بسبب حجم التحويل. وفي العام السابق، بعد اكتشاف سرقة المساعدات وبيعها في الأسواق اليمنية، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي آنذاك ديفيد بيزلي "في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام، فإن هذا أمر مثير للغضب. يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور".

ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن مشروع مكافحة التطرف في يونيو/ حزيران 2024، ظل الوضع سيئًا كما كان دائمًا: "حيث يشرف الحوثيين ويسيطرون على كل جانب من جوانب العمل الإنساني في مناطق سيطرتهم، بدءاً من تحديد قوائم المستفيدين، وإصدار التصاريح لأي تحركات لموظفي منظمات الإغاثة، وتحديد الكيانات المحلية المؤهلة للعمل كمتعاقدين أو شركاء تنفيذ محليين أو مراقبين من جهات خارجية للمشاريع الإنسانية".

وباستخدام التمويل كوسيلة ضغط، تستطيع الولايات المتحدة أن تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة الحوثيين، حيث تعتمد الأمم المتحدة على المانحين الغربيين لتمويل عملياتها الإنسانية.

 وباعتبارها أكبر مزود للمساعدات الإنسانية لليمن، قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 6 مليارات دولار من المساعدات منذ اندلاع الحرب في عام 2014. وفي الشهر الماضي، أصدرت الأمم المتحدة خطتها السنوية للاحتياجات الإنسانية والاستجابة لليمن، والتي تضمنت طلب تمويل بقيمة 2.47 مليار دولار.

ووفق المؤسسة الأمريكية "فإن أي تمويل أميركي إضافي لابد وأن يكون مشروطا بإجراء إصلاح جذري لعمليات الأمم المتحدة في اليمن. أولا، لابد وأن تصر الأمم المتحدة على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في مجال الإغاثة كشرط مسبق لاستمرار عملها".

وإذا كان موت أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي هذا الأسبوع نتيجة للإهمال أو الإساءة، فلابد وأن يتحمل المسؤولون المسؤولية. ويشكل عام لابد وأن تعمل الأمم المتحدة على كسر قبضة الحوثيين الخانقة على عمليات الإغاثة حتى تصل إلى المحتاجين بدلا من إثراء النظام.