لم تكن بداية الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني صباح اليوم موفقة فعند استعراض وثيقة مؤتمر الحوار المتضمنة تقارير فرق العمل التسع وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار قام عدد من أعضاء مؤتمر الحوار بإعادة الوثيقة التي وزعت عليهم في الصباح إلى رئاسة الحوار معبرين بهذا التصرف عن رفضها.
وفي تصريح خاص لـ"اليوم برس" قال خالد أحمد السلامي، عضو مؤتمر الحوار الوطني، عن مكون الحزب الاشتراكي اليمني: تم اليوم التحفظ على قبول الوثيقة الأخيرة من مختلف المكونات في مؤتمر الحوار الوطني، حيث انصدمنا صباح اليوم بتوزيع وثيقة الحوار على جميع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني حيث تفاجئنا بوجود ضمانات غير التي تم الاتفاق عليها ومغايرة لبعض القرارات التي تم اتخاذها من الفرق وحذف البعض الآخر.
وأضاف السلامي: لا يحق للجنة التوفيق إغلاق قرارات وإنما يتوجب عليها أن تعيد كل قرار إلى الفريق نفسه
وتابع السلامي : نعترض على تصرف الأمانة العامة التي قامت به أمام الجلسة وكذلك مقرر لجنة التوفيق عبدالله اللمس الذي أشار إلى وجود تصويت داخل القاعة ولم يجري أي تصويت .
مشيراً إلى أن الإجراء بالنسبة للوثيقة كان مستبد وقد وضعت عدة نقاط وطالب الأعضاء بوضع عدة نقاط نظام لكن هيئة الجلسة لم تلتفت إلى ذلك فما كان منهم إلى أن قام عدد من أعضاء بإعادة وثيقة الحوار إلى رئاسة الجلسة معبرين عن رفضهم.
إلى ذلك أعلن مكون الشباب المستقل صباح اليوم رفضه لوثيقة الحوار الوطني التي قدمت إلى الجلسة العامة وما شملته من ضمانات ثم فرضها وإدخالها على الوثيقة دون عرضها أو مناقشتها أو التصويت عليها من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد مكون الشباب أن اعتراضهم على الوثيقةجاء لسببين : الأول - أنها تجاهلت أن تذكر ثورة التغيير نهائيا والأمر الثاني : أنها لم تستوعب ملاحظات الجلسة الثالثة مطلقا.
هذا وكانت هيئة رئاسة الحوار قد حاولت إمتصاص غضب الأعضاء حين قامت بتوزيع لواصق على الوثيقة الموزعة تثبت أن الوثيقة لا زالت مشروع وليست نهائية ، وهو ما جعل الأعضاء يستمرون في الجلسة بعد أن كانوا يرفضون الإستمرار.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك