الحل السياسي يبدأ من صنعاء (بإنهاء مفاعيل الانقلاب على السلطة التوافقية). والحل العسكري بدأ في عدن قبل أسبوعين. وسيستمر بعد السيطرة على "العند" اليوم، صعودا إلى صعدة.
العودة إلى السياسة، مرجعياتها وروحيتها وممكناتها، يكون باستئناف العملية السياسية من صنعاء. وهذا هو التحدي الماثل، الآن، أمام الحوثيين.
الحس بالواقع وبالزمن، يتطلب من قيادة الجماعة تنحية "الكبرياء" (أو الكِبر) مؤقتا كيما تكون الاستجابة مسؤولة لتوفير كلف بشرية ومادية واجتماعية على اليمنيين جميعا، وفي مقدمهم مسلحو الجماعة الذين يسددون، مثلهم مثل غيرهم، ضريبة "المغامرة" التي بدأت في "رموز السيادة" في العاصمة صنعاء مطلع العام الجاري.
المعادلات السياسية تغيرت عقب مغادرة الرئيس هادي إلى عدن، وكان جمال بنعمر أول ضحايا هذا التغير.
المعادلات العسكرية تتغير بشكل متسارع منذ اسابيع ( وهذا أمر بديهي متوقع منذ بداية الحرب). ويمكن لقيادة جماعة "انصار الله" توفير الكثير من الكُلف البشرية والمجتمعية و"الوطنية" إن هي سارعت إلى التعاطي مع هذا التغير على الأرض بحكمة ومسؤولية، بالاستفادة من المبادرات المحلية والجهود العربية والدولية لإحلال السلام في اليمن.
عبدالملك الحوثي قائد الجماعة رحب في خطابه أمس بالحلول السياسية. لكن الحل السياسي_ يتوجب أن يُقال هذا الآن_ لا يكون إلا بالتوافق. والتوافق مستحيل التحقق إذا تابع الحوثيون التشبث بإنجازات (تتساقط تباعا) تحققت بالقوة والإخضاع.
الحوثي توجه، ناصحا، في خطابه إلى طرفين يمنين اثنين فقط: الأول هو "الحراك الجنوبي" الذي _ بحسب قوله_ تتلاعب السعودية بعديد من قادته ومكوناته إذ تغويهم بورقة الانفصال ليكونوا في صفها. والآخر هو التجمع اليمني للإصلاح الذي تجذبه إليها بدعوى الحفاظ على الوحدة.
الإصلاح، في "لا وعي" الحوثي، "وحدوي". والحراك "انفصالي".
لكن أين يقف الحوثي، شخصيا، من الانفصال والوحدة؟
الثابت أن الرياض _ منذ اليوم الأول ل"العاصفة"_ لم تظهر أية اشارات على أن "الوحدة اليمنية" يمكن أن تكون محلا للنقاش أو إعادة النظر قبل تحقيق هدفها المعلن وهو "عودة الشرعية" إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
الأكيد أن تقسيم اليمن وإعادته إلى ما قبل عام 1990 ليس مصلحة سعودية في الظرف الراهن (الحرب ضد تحالف الحرب الداخلي متمثلا بالرئيس السابق صالح والحوثيين) ولا هو مصلحة سعودية في المدى المتوسط في ظل استعار الحرب الاقليمية بين الرياض وطهران، وبالنظر إلى التهديدات الوجودية التي تواجه السعودية وبلدان الخليج جراء استراتيجية إيران في المتطقة التي تقوم على ملء الفجوات والفراغات في "الأمن القومي العربي"، وتلك الناجمة عن هشاشة "الاندماج الوطني" والتطرف المذهبي والتسلط الجهوي في أغلب بلدان المشرق العربي والخليج والجزيرة.
سؤال "الوحدة" محسوم _ راهنا_ في السعودية لأسباب تتعلق بتقديراتها لمصادر تهديد أمنها وأمن دول الخليج الأخرى.
سؤال الوحدة لا يبدو محسوما حتى الآن من قبل الحوثيين الذين يحاربون تحت شعارات "الشرعية الثورية" و"الوحدة" ومحاربة مشاريع التفتيت الصهيو اميركية!
القاعدة في جدلية الوحدة والانفصال أن من يحارب تحت لواء الشرعية ويملك التفوق العسكري_ الذاتي أو بالإسناد الاقليمي والدولي_ على الأرض لا يفرط بالوحدة وإلا كان ساذجا وأخرقْ. وأن من تضطره التطورات الميدانية إلى الانسحاب (من الأرض بالقوة) قد يضطر إلى سحب بعض أهدافه المعلنة (ذرائعه الوطنية والاخلاقية)، سحبا تدريجيا وسريا أولا، للحفاظ على الجماعة في ما يتصوره "مجتمعا حاضنا" لتسويغ أو تعويض اندحاره من مناطق لا يتمتع فيها ب"حاضنة شعبية". [من هذه الزاوية يمكن فهم دوافع قائد جماعة الحوثيين من توجيه رسائل مباشرة لطرفين أحدهما "جنوبي" والآخر في الجنوب].
سؤال الوحدة ليس محسوما لدى من يسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات شمالية وغربية. هذا الطرف لا يملك أن يلعب ورقة "الوحدة" ضد التحالف العربي لأنه لا يتوافر على الأرضية السياسية والوطنية التي توفر له المرونة اللازمة للعب والمناورة ب"الوحدة".
لماذا؟
لأن من يريد "الوحدة" لا يسيطر بميليشياته على "عاصمة" اليمنيين جميعا، وحدويين وانفصاليين، جنوبيين وشماليين.
من يريد "الوحدة"_ بالمعنيين السياسي والمجتمعي_ لا يجهز بشعاراته ورموزه الخاصة ولجانه الشعبية والثورية على كل ما تمثله العاصمة بالنسبة لليمنيين، وما أملوا في أن تمثله عندما خرجوا في ثورة شعبية عارمة قبل 4 سنوات.
الحل السياسي يبدأ من صنعاء بإخلائها وإفساح الطريق امام "الشرعية التوافقية" للعودة إليها. وسؤال "الوحدة" ليس مطروحا في عدن والرياض وأبوظبي بل في صنعاء وصعدة.
تبدلت الأحوال والمواقع بعد عقدين من الزمن.
في 1994 حارب صالح باسم "الشرعية" و"الوحدة" التي قال إنها ستعمد بالدم، لإسقاط "وثيقة العهد والاتفاق" وإنهاء الانقسام في الجيش وإزاحة الحزب الاشتراكي من السلطة (وبالتالي "الجنوب" ولذلط كان الحراك الجنوبي).
والآن يحارب صالح ضد الشرعية _ المقررة بالتوافق ودوليا لأحد "أبطاله الوحدويين" لإسقاط "وثيقة مخرجات الحوار الوطني".
في الحربين كان هناك "حزب شدة".
في الأولى كان "الإصلاح"، وفي هذه كان "الخصم العقائدي" للإصلاح متمثلا في "الحوثيين".
في الأولى كانت السعودية ودول الخليج ضده.
كذلك هو الحال الآن. لكن بأي شرعية يقاتل صالح.
الشرعية الدستورية (التوافقية) ليست في يده.
و"الوحدة" لم يسقطها نائبه عبدربه منصور هادي الذي صار "رئيسا شرعيا" لدولة يعترف بسيادتها ووحدة آراضيها العالم أجمع، الرئيس الذي يبدو_ وهذه واحدة من حسناته القليلة_ أنه اتعظ من النائب الأسبق علي سالم البيض الذي صار قبل (هادي) "رئيسا شرعيا" ولكن في دولة لم يعترف بها أحد.
***
الحوثيون وصالح _ لا الحراك الجنوبي ولا الرئيس هادي_ في الموقع "الانفصالي" و"الانعزالي". وهذه من سخريات الأقدار في "العربية السعيدة" التي أغرقها حليفا الحرب الداخلية، الإحلالية الاحتلالية الاستحلالية، بالدماء
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك