مجلس النواب يصوّت بالموافقة على مشروع قانون إنشاء محافظة أرخبيل سقطرى وعاصمتها حديبو

صوت أعضاء مجلس النواب في جلسة الاثنين، بالموافقة، على مشروع قانون إنشاء محافظة أرخبيل سقطرى وعاصمتها مدينة حديبو، الذي كان أُحيل للجنة مختصة في المجلس منتصف نوفمبر الماضي، بعد طلب من الحكومة باستكمال الإجراءات الدستورية لمصادقة الرئيس عبدربه منصور هادي على القانون.

 

وأعلن الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير الإدارة المحلية التزام الحكومة بتوصيات المجلس التي أوردها تقرير اللجنة المختصة.

 

 

وتتضمن تلك التوصيات مطالبة الحكومة باستكمال البنية التحتية للأرخبيل والمنشئات الخدمية والتنموية والسياحية، كي تتمكن السلطة المحلية بالمحافظة الناشئة أداء المهام المنوطة بها.

 

 

ووعد الرئيس عبدربه منصور هادي منتصف أكتوبر الماضي، خلال زيارته لسقطرى بإعلان الارخبيل محافظة مستقلة إدارية، وكشف عن نيته إصدار قرار جمهوري بذلك.

 

 

 تقرير اللجنة المختصة، ركز على الاهتمام بالجانب البيئي للأرخبيل، وعدم تنفيذ أي مشروع أو نشاط حتى إجراء دراسة للأثر البيئي الذي قد تسببه تلك النشاطات والمشاريع.

 

 

كما طالب البرلمان من الحكومة تنفيذ مشروع شبكة مياه الصرف الصحي وإنشاء محطة لمعالجة النفايات والمخلفات، والحفاظ على أراضي الأرخبيل وعدم بيعها، إضافة إلى إدارة الأماكن السياحية والاستثمارية، لما من شأنه جذب السائحين والزوار.

 

 

وتحدث نواب في جلسة الأمس، عن ممارسات مناطقية تجري ضد بعض أبناء المحافظات الشمالية في محافظات جنوبية، معبرين عن إدانتهم لمثل هذه التصرفات التي وصفوها بـ«الخاطئة»، داعين، في ذات الوقت، إلى نبذ التعصب الذي يفضي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي.

 

 

وناقش النواب اليوم تقرير اللجنة المكلفة بالنزول إلى ميناء الطوال لمعاينة وضع المرحلين اليمنيين من المملكة العربية السعودية.

 

وكان المجلس تبرع في جلسة سابقة بخمسة مليون ريال، إضافة إلى خصم مبلغ 20 ألف ريال من رواتب الأعضاء. وخُصص المبلغ لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمرحلين أثناء وصولهم إلى الحدود اليمنية.

 

 

واقترح تقرير اللجنة البرلمانية التي رأسها النائب سالم حيدره، إنشاء صالة مزودة بالخدمات الضرورية المتمثلة في غرف استقبال للنساء والأطفال والرجال وغرف للرعاية الصحية والخدمية، لاستقبال المرحلين.

 

 

كما كشف التقرير عن ترحيل مغتربين يمنيين ينطبق عليهم قانون العمالة السعودية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، وتسبب في ترحيل الآلاف من اليمنيين.

 

 

وقال التقرير إن أكثر من 68 ألف مغترب يمني تم ترحيله من المملكة من بداية نوفمبر وحتى تاريخ 14 من نفس الشهر.

 

ونقل التقرير أقوال لبعض المرحلين، عن تعرضهم لانتهاكات أثناء الترحيل، إضافة إلى أن الحافلة المخصصة لحمل 50 راكباً كان يُنقل عليها 100 يمني، ما تسبب في اختتناقات وأمراض للمرحلين، تكفلت منظمة الهجرة الدولية بمعاينتها، حسب التقرير.