البرلمان الفرنسي يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر

 

 

 

وافقت الجمعية الوطنية، الخميس، على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا لمدة 3 أشهر إثر تصويت نظم بعد حوالي أسبوع على أسوأ اعتداءات تشهدها البلاد.

 

فيما أجاز النواب الفرنسيون الخميس للحكومة اغلاق مواقع إلكترونية وشبكات تواصل اجتماعي تمجد الإرهاب أو تحرض على ارتكاب أعمال ارهابية عملا بحال الطوارئ السارية في البلاد.

 

وبحسب النص الذي اعتمده النواب فإن "حالة الطوارئ التي أعلنت بموجب مرسوم 14 نوفمبر 2015 غداة الهجمات التي أوقعت 129 قتيلاً وأكثر من 350 جريحاً "مددت لثلاثة أشهر اعتباراً من 26 نوفمبر 2015 أي حتى منتصف ليل 25 فبراير.

 

وعبر حزب الجمهوريين، أبرز تنظيم للمعارضة اليمينية، عن رغبته في تمديد حالة الطوارئ لستة أشهر.

 

وستتيح حالة الطوارئ لقوات الأمن أن تستخدم آليات إضافية لمكافحة التهديد الإرهابي.

 

وكان الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، قال الاثنين أمام البرلمان الذي اجتمع استثنائياً في فرساي، إن "مكافحة داعش ستتطلب أن نكون على أهبة الاستعداد لفترة أطول على الجبهة الخارجية وكذلك داخلياً".

 

وهذا الإجراء الذي أعلنته الحكومة يوسع هامش مناورة قوات الأمن لفرض إقامة جبرية أو توسيع نطاق الحجز الاحتياطي المرتبط بشبهات الإرهاب وفي مجال المداهمات.

 

وبذلك جرى توسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص تحوم حوله شبهات جدية بأنه يشكل تهديداً للأمن والنظام العام.