صدور حُكم ضد الرئيس المصري الأسبق " حسني مبارك " ونجليه وغرامات مالية وإنهاء مستقبلهم السياسي ( تفاصيل)

 

أيدت محكمة النقض المصرية اليوم السبت حكما بحبس الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء ثلاث سنوات في ما تعرف بقضية القصور الرئاسية، وذلك برفضها طعنا تقدم به دفاع المدانين الثلاثة.

 

وقضت محكمة جنايات القاهرة في مايو/أيار الماضي بالسجن المشدد ثلاث سنوات لمبارك وابنيه على إثر إدانتهم في هذه القضية التي بدأت التحريات فيها منتصف يونيو/حزيران 2011، أي بعد بضعة أشهر من رحيل مبارك عن السلطة عقب ثورة 25 يناير ، إلا أن السجن قد لا ينفذ حسب ما افاد قانونيين كون المدانين قد قضوا الفترة .

 

وبالإضافة إلى الحبس، قضت المحكمة بتغريم الثلاثة مبلغ 125 مليون جنيه مصري (16 مليون دولار تقريبا)، وإعادة أكثر من عشرين مليون جنيه أخرى للدولة.

 

وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل (فيلات)، ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه. 

 

وكان دفاع مبارك وابنيه بقيادة المحامي فريد الديب تقدم بطعن لإعادة محاكمتهم، ورفضت محكمة النقض اليوم الطعن في حكم محكمة الجنايات.

رئاسية، يترتب عليه آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة.

 

وقال في حديث مع "العربية.نت" إن الحكم يعني إدانة مبارك ونجليه إدانة نهائية وباتة ولا يمكن الطعن عليه مرة أخرى، وبالتالي ثبوت التهمة على الرئيس الأسبق، وهي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة، وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة حقوقه التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية، سواء له أو نجليه علاء وجمال كحق الترشح والانتخاب، أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها، كما يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش، ودوره في حرب أكتوبر.

 

وقال إن الحكم له آثار قانونية أخرى، أهمها أن مبارك ونجليه لابد أن يسددوا الغرامة المقررة التي أقرها الحكم، وفي حالة عدم السداد يتم سجنهم من جديد، إضافة إلى أن الحكم يدعم موقف مصر في استعادة أموالها المنهوبة في الخارج والمملوكة لمبارك ونجليه ورموز نظامه، مؤكدا أن مبارك ونجليه قضوا مده عقوبتهم، وقد يتم الإفراج عنهم بناء على القواعد التي ينظمها القانون في احتساب المده التي قضوها في الحبس.

 

وقال إن الجهات الأمنية وبالاشتراك مع النيابة العامة هما من يحددان مدة قضاء مبارك ونجليه للعقوبة، فإذا لم يقضوا المدة المقررة يتم سجنهم من جديد لحين اكتمال المدة، فضلا عن أنهم مطالبون بسداد الغرامة في القضية لحساب خزينة الدولة.

 

الخلاصة كما يقول الخبير القانوني المصري أن الحكم قضى على مبارك وتاريخه نهائيا، سواء على الصعيد العسكري أو الأخلاقي أو القانوني، كما قضى على أي مستقبل سياسي لنجليه علاء وجمال.