الحوثيون يرفضون الرؤية الأممية لحل الأزمة اليمنية ( تفاصيل الرؤية)

 

رفض وفد الحوثي وصالح الرؤية الأممية لحل الأزمة اليمنية التي طرحها المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال المشاورات الجارية في الكويت.

 

وأوضح مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي، أن المبعوث الأممي طرح رؤية جمع فيها نقاط الاتفاق بين رؤية الوفد الحكومي ورؤية وفد الحوثي وصالح التي قدمت سابقا للمبعوث الدولي.

 

وقال إن الوفد الحكومي أعرب عن موافقته إجمالا على الطرح الأممي إلا أنه اقترح تضمينه لجنة مختصة بالمعتقلين إلى جانب لجنتي تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن التي شملتهما الرؤية.

 

ولفت السعيدي إلى أنه لم يبق أمام لجنة الحوثي وصالح إلا الموافقة على الرؤية الأممية أو الانسحاب من المشاورات، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يعقد المبعوث الدولي مؤتمرا صحفيا غدا يوضح ما آلت إليه المشاورات اليمنية.

 

وكان قد نشر موقع " المصدر أون لاين "  تفاصيل حول الرؤية الأممية التي قدمها ولد الشيخ في الجلسة الصباحية من المشاورات اليوم الأربعاء بعد أن استمع في وقت سابق لرؤيتين من الطرفين حول ذات الموضوع.

 

وتضمنت الرؤية المعنونة بـ«تصور لتزمين خارطة الطريق اليمنية» تفاصيل لخطة متداخلة زمنياً وجغرافياً من حيث النقاش والتنفيذ.وتقدم الرؤية ثلاثة مسارات من حيث الاختصاص «عسكري وأمني، وحكومي، وسياسي» يبدأ بتشكيل لجنة وطنية وأخرى على مستوى المحافظات للإشراف على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وقسم الانسحاب من المدن جغرافياً إلى ثلاث مناطق رمز لها بالرموز «أ، ب، ج».

 وحسب مصدر مطلع فإن الرمز «أ» يشير لمنطقة العاصمة صنعاء وما حولها، والمنطقة «ب» تضم «الحديدة، البيضاء، وما تبقى من شبوة» بينما تضم المنطقة «ج» بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي وصالح.

 

وتوضح الرؤية أن العملية تبدأ بالإنسحاب من المنطقة الجغرافية «أ» وبعدها تسليم السلاح ونشر قوات لحفظ الأمن في ذات المنطقة.وبحسب الرؤية فإنه وفور الانتهاء من الترتيب الأمني والعسكري في المنطقة الأولى «أ» يتم الانتقال إلى نقطة عودة الحكومة ومنها إلى نقطة إزالة العقبات والعراقيل التي تعيق أداء الحكومة في ذات المنطقة ويتبع ترتيب المنطقة «أ» النقاش حول الخارطة الانتخابية.

 

ويسري ذات الترتيب على كل المناطق مع إضافة تفاصيل فيما يتعلق بالترتيبات الحكومية والسياسية حيث تنص الرؤية على بدء المشاورات حول الدستور.

وحسب الخارطة التي قدمتها الأمم المتحدة فعند الانتهاء من الترتيبات الأمنية والعسكرية وتمكين مؤسسات الدولة في كل المناطق الجغرافية يكون الفريق السياسي انتهى من المشاورات حول الخارطة الانتخابية والدستور وتم مراجعة القرارات الإدارية تتلوها انتخابات وتسليم السلطة لرئيس منتخب وتنتهي الخارطة بنقطة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.