توضيح من وزارة العمل السعودية بشأن عدم تأثر تأشيرات الدخول لغرض العمل العادية بقرار مجلس الوزراء

 

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنَّ قيمة رسوم تأشيرات الدخول لغرض العمل العادية والمنزلية وغيرها مما تسري عليه أحكام نظام الإقامة لم تتأثر بتعديلات رسوم التأشيرات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 1437/11/5 هـ، وذلك من حيث قيمة الرسم، حيث ظلت كما كانت عليه سابقاً دون زيادة، وهي (2000) ألفا ريال.

 

وبيَّن المتحدث الرسمي أنَّ رسم تأشيرة الخروج والعودة للفئات المشار إليها تم تعديله بحيث أصبح (200) مائتي ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين، و(100) مائة ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، كما أصبح (500) خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و(200) مائتي ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

 

وأبان أبا الخيل أن رسم تأشيرة الدخول لا يستحصل ممن يكون دخوله للمملكة بموجب تأشيرة خروج وعودة سارية المفعول.

 

كما أوضح المتحدث الرسمي أن تأشيرة الدخول المتعدد التي وردت ضمن قرار مجلس الوزراء تشمل تأشيرات الدخول للأغراض المختلفة كالسياحة والزيارة التجارية والزيارات العائلية ونحوها "باستثناء الفئات المشمولة بأحكام نظام الإقامة"، وقد حدد القرار مقدار رسم تلك التأشيرة بـ (3000) ثلاثة آلاف ريال إذا كانت مدتها ستة أشهر، و(5000) خمسة آلاف ريال إذا كانت مدتها سنة، و(8000) ثمانية آلاف ريال إذا كانت مدتها سنتين، وتتيح هذه التأشيرة لحاملها الدخول للمملكة عدة مرات طوال مدة سريانها، أما الحد الأقصى لمدة بقائه في المملكة فإنه يتحدد وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لذلك بحسب الغرض الذي تم من أجله إصدار التأشيرة.