صحيفة : قطر ترفض استقبال مبعوث ملك الأردن .. لهذا السبب

 

كشفت مصادر صحفية أن دولة قطر رفضت استقبال أحد المسؤولين في الديوان الملكي الأردني في إطار زيارة لكسر الجمود السياسي بين البلدين وفي ظل قطيعة ملموسة على مستوى الاتصالات السياسية.

 

ووفقا لصحيفة "رأي اليوم"، فقد صرحت مصادر دبلوماسية خليجية في العاصمة البريطانية لندن بأن عمان استشعرت المزاج القطري تجاه إمكانية استقبال المبعوث الملكي الأردني لدولة الإمارات "عبدالله وريكات" لكن التفاعل من الجانب القطري كان ضعيفا.

 

وأوضح المصدر أنه تم صرف النظر عن زيارة استكشافية كان يفترض أن يقوم بها للدوحة المسؤول الأردني"الوريكات" دون رفض رسمي لاستقبال الموظف الكبير في ديوان الملك الأردني عبدالله الثاني.

 

وذكر أن الهدف من الاستشعار كان يبدو إكمال المفاوضات مع الدول الخليجية بمناسبة قرب تحديد مصير المنحة الخليجية وتبديد الجمود، لكن المحاولة باءت بالفشل.

وقد أبدت الدوحة انزعاجها في وقت سابق، من وضع الأردن لنفسه طرفا في النزاع الأخير بين قطر وبعض الدول الخليجية، مشيرة لأن قطر تجاوزت الخلافات مع أشقائها وأي خلافات تبقى دوما في هذه الدول والأردن كغيره من الدول الشقيقة ليس مضطرا لاتخاذ موقف مع أي دولة خليجية ضد أخرى.

 

وشاب العلاقات الثنائية بين البلدين فتورا، حيث رأى مسؤولون أردنيون عدم التزام من قطر تجاه تنفيذ المنحة الخليجية للأردن والتي يبلغ نصيب الدوحة منها 1.25 مليار دولار على مدى خمسة أعوام مقابل التزام كل من الرياض والكويت وأبوظبي.

 

ويترقب الأردن بكل طاقته الذهنية والسياسية الموقف الذي ستجتمع فيه الدول الخليجية قبل نهاية العام الجاري، حيث تنتهي فترة المنحة المقررة من دول مجلس التعاون بقيمة خمسة مليارات دولار لتبدأ بعدها المرحلة اللاحقة.

 

وانشغل كبار الساسة والبيروقراطيين في أجهزة الدولة الأردنية هذه الأيام بالاستفسار عما إذا كانت الدول الخليجية الحليفة والصديقة خصوصا الإمارات والسعودية ستمنح عمان فرصة "تجديد المنحة النفطية".

 

ويتوقع الأردن أن الكويت لا تمانع دفع حصتها من المنحة الخليجية إذا ما دفع السعوديون والإماراتيون، بينما تبقى العقدة الأبرز مستمرة مع دولة قطر التي امتنعت عن دفع حصتها من المنحة السابقة.

 

وبسبب طبيعة العلاقات والاتصالات التي لم تتطور بأي شكل خلال أكثر من خمسة أعوام من المرجح أن قطر "لن تكون معنية".

 

وكانت الدول الأربع قد تعهدت بدفع المليارات الخمسة على خمس سنوات والتزمت كل من السعودية والإمارات والكويت، فيما لا زالت بوصلة بعض الساسة الأردنيين سلبية تجاه الدوحة.