حسابات المكاسب والتنازلات تحسم مصير مبادرة كيري حول اليمن

 

حركت المبادرة الأميركية الجمود السياسي في اليمن وفتحت نافذة للعودة إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بعدما وصلت إلى طريق شبه مسدود. وهذه المرة جرى الاتفاق بين الأطراف الدولية الفاعلة على ملامح الحل المفترض أن تخرج به المفاوضات، مع أنه لم يُعرض بعد، بصورة رسمية، على الأطراف اليمنية المعنية. وتظهر المضامين المعلنة أن المبادرة تتطلب تنازلات من الطرفين، لا سيما الجانب الحكومي الذي سيجد نفسه أمام مقترحات سبق أن رفضها خلال مشاورات الكويت. 

 

وأكدت مصادر حكومية يمنية لـ"العربي الجديد" أن المبادرة الأميركية أو مضامين الاتفاق الجديد الذي جرى التوافق على تقديمه في مدينة جدة السعودية قبل يومين، لم يُقدم بعد للجانب الحكومي، ما جعله يتحفظ عن أي رد فعل رسمي. وأشارت المصادر إلى أنه بعد عرض المبادرة رسمياً على الحكومة سيكون لكل حادث حديث. ويبدو الإرباك واضحاً في موقف السلطة الشرعية اليمنية، والتي لم تشارك في اجتماعات جدة، على الرغم من وجود العديد من مسؤوليها في السعودية.

 

في المقابل، أوضح مصدر مقرب من وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه الرئيس(  المخلوع )علي عبدالله صالح، الموجود في العاصمة العُمانية مسقط، في حديث إلى "العربي الجديد"، أن هذا الفريق لم يتخذ بعد أي موقف تجاه ما أعلن من مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات، مشيراً إلى أن الموقف سيتخذ بعد لقاءات مرتقبة من المقرر أن يعقدها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع أطراف الأزمة، في الأيام المقبلة.

 

وأشارت مصادر سياسية يمنية مطلعة، في حديث إلى "العربي الجديد"، أن أبرز مضامين المبادرة عُرضت بصورة غير مباشرة على ممثلين عن الحوثيين وحلفائهم قبل طرحها من قبل وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في اجتماعات جدة. وأكدت المصادر أن شريكي الانقلاب لم يبديا معارضة أو موافقة مباشرة لكنهما ينتظران التفاصيل وموقف الطرف الآخر من هذه المقترحات.

وكان كيري قد أعلن يوم الخميس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي، عادل الجبير، في جدة، عن أبرز مضامين الخطة الجديدة التي توافق عليها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وجرى تقديمها إلى المبعوث الأممي. وتتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وشقاً أمنياً يرتبط بانسحاب الحوثيين من صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة لطرف ثالث.

ويعتبر جوهر الخطة مشابهاً للرؤية الأممية المقدمة من ولد الشيخ أحمد في نهاية الجولة الأولى من مشاورات الكويت، والتي أعلن عنها في الـ30 من يونيو/حزيران (كانت تتضمن شقين: سياسي يتمثل بتشكيل حكومة، وأمني يتضمن إجراءات الانسحاب ونحوها). لكن الحكومة الشرعية رفضتها في حينه، واشترطت إسقاطها للعودة إلى استئناف المفاوضات بعد عيد الفطر. هكذا التزم المبعوث الأممي بترحيل الشق السياسي منها وقدم رؤية جديدة رفضها الانقلابيون، ما أدى إلى انتهاء مشاورات الكويت من دون التوصل إلى اتفاق.

 

وتسعى المبادرة الجديدة لإزالة أبرز عائق أمام المفاوضات، ويتمثل بالإجراءات وأولوية الحلول. وكانت الحكومة تطالب في البدء بتنفيذ مقتضيات قرار مجلس الأمن 2216 (14 إبريل/نيسان 2015) قبل الشروع في الجانب السياسي. في المقابل، كان الانقلابيون يطالبون باتفاق سياسي يؤدي إلى سلطة توافقية تتولى هي الإجراءات المختلفة (في ما يتعلق بالوضع الأمني والعسكري). وتأتي المبادرة الجديدة لتضع المسارين السياسي والأمني بالتزامن، ما يعكس اقتراباً نسبياً من رؤية الحوثيين وحلفائهم. لكن بموجب المبادرة، سيضطر هؤلاء إلى التراجع عن مختلف الخطوات والترتيبات أحادية الجانب التي اتخذوها أخيراً.

 

وفي المقابل، تتطلب المبادرة من الحكومة الشرعية التنازل عن موقفها الصارم الذي تمسكت به في مشاورات الكويت، والذي يتمثل بعدم الدخول في أي نقاشات سياسية حول تشكيل "حكومة"، قبل انسحاب المليشيات من العاصمة وتسليمها مؤسسات الدولة والأسلحة الثقيلة. لكن وفقاً للمضامين المعلنة للمبادرة، سيكون مطلوباً من الحكومة التنازل في ما يخص تراتيبة القضايا، مقابل ضمان البنود الخاصة بالانسحاب وتسليم الأسلحة. ومن غير المستبعد أن يعلن الجانب الحكومي موقفاً معارضاً للمبادرة، أو أن تتحول تفاصيلها إلى موضع خلاف يؤدي لترحيلها.

 

وفي ما يتعلق بالسعودية، فقد أشارت تصريحات كيري إلى أن أمنها في المناطق الحدودية بات أولوية في المقاربات الجديدة. وكان واضحاً كلام الوزير الأميركي، في هذا الصدد، حين شدد على ضرورة تسليم الأسلحة الثقيلة ومنها الصواريخ البالستية التي تهدد أمن دول الجوار.

 

وتمثل الخطة في حال نجاحها مخرجاً من الحرب التي طال أمدها لما يقرب من عام ونصف العام. وكل ذلك يعتبر مكسباً بالنسبة للجانب السعودي. غير أنه في المقابل، سيقدم تنازلات بما يخص عودة الشرعية، إذ تقضي المبادرة تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها مختلف الأطراف بما في ذلك الحوثيون وحلفاؤهم.

 

وكان لافتاً في تصريحات وزير الخارجية الأميركي حديثه عن "طرف ثالث" يتسلم الأسلحة من الانقلابيين. وفي حين لم يُكشف رسمياً من المقصود بهذا الطرف، رجح مراقبون أن يكون الطرف المشار إليه هو قوات أممية أو يمنية بإشراف دولي. وبناء على ذلك، سيتم تأليف لجنة من مشرفين أممين وشخصيات وقيادات يمنية لم تتدخل بالحرب مع أي طرف بصورة مباشرة، لتتولى هي ملف الانسحابات واستلام الأسلحة الثقيلة على وجه التحديد. وهو الأمر الذي سبق أن تم تداول تسريبات أو مقترحات حوله بصيغة أو بأخرى.

 

وتعيد المبادرة الأميركية، أو المقترحات التي جرى التوافق حولها بين الدول الخليجية وأميركا وبريطانيا، فرص الحل السياسي في اليمن من جديد، بعدما وصل إلى حافة الانهيار عقب محادثات الكويت. وتواجه المبادرة انتقادات، لا سيما من جانب المؤيدين للشرعية الذين يرون أنها "تشرعن" الانقلاب من خلال إشراكه في حكومة يتحول بموجبها إلى جزء من السلطة الشرعية. وتبقى فرص الحل من عدمه مرهونة بتطورات الأيام المقبلة وكيفية الاتفاق على التفاصيل موضع الخلاف، وبنوايا كل طرف في التعامل إزاءها.