عندما تتولى امرأة السلطة في العاصمة الموريتانية

 

خلال أقل من شهر على تسلمها منصب عمدة نواكشوط، أصدرت أماتي بنت حمادي رئيسة المجموعة الحضرية للعاصمة الموريتانية قرارات مثيرة للجدل. فقد اتخذت بنت حمادي، وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس المجموعة الحضرية في نواكشوط، قراراً بتعريب كامل الوثائق الصادرة عن إدارة المجموعة الحضرية للمدينة، وذلك بعد أن كانت هذه الإدارة تنتهج اللغة الفرنسة بالكامل، وقد أثار قرارها جدلاً واسعاً على الساحة السياسية والثقافية في موريتانيا.

 

فبينما شجعه العديد من الموريتانيين وأعلنوا دعمهم له، انطلاقا من مجاراة القرار لنص الدستور الموريتاني، الذي ينص في مادته السادسة على أن "اللغة الرسمية هي اللغة العربية"، مع الاعتراف باللغات المحلية للقوميات الموريتانية غير العربية كالبولارية والسوننكية والولفية، عارضه آخرون بشدة ورأوا فيه قفزا على واقع قائم، ودون تدرج. كما أبدى البعض تخوفهم من أن يحمل القرار تهميشاً لموظفين لا يعرفون سوى اللغة الفرنسية.

 

ومع أن اللغة الفرنسية لم يرد لها أي ذكر في الدستور الموريتاني، فإنها تسيطر بشكل شبه كلي على المعاملات الإدارية والوثائق والمستندات الرسمية في موريتانيا، وهي تركة ورثتها الدولة الموريتانية عن الاستعمار الفرنسي الذي كان موجودا في البلاد وأبقت عليها كما كانت.

 

نواكشوط بلا حيوانات

 

أما ثاني القرارات المثيرة للعمدة الجديدة، الوزيرة السابقة للوظيفة العمومية في الحكومة السابقة، فكان قرارها منع الحيوانات السائبة من التجول في العاصمة، وتحديد تاريخ نهاية الشهر الجاري للقضاء على هذه الظاهرة، مع مطالبة السكان بالتعاون مع السلطات للتغلب عليها.

وتوجد في نواكشوط آلاف الحيوانات من مختف الأنواع، أغناما وأبقارا وإبلا وحميرا، وتعتمد آلاف الأسر في المدينة عليها.

وتتجول قطعان الماشية في أغلب شوارع العاصمة دون مشاكل تذكر، كما تنتشر القطعان المعروضة للبيع على جنبات الطريق الرئيس قريباً من قلب نواكشوط.

ومن المستعبد أن تتمكن بنت حمادي من تطبيق قراراها هذا في ظرف وجيز، نظرا لكثرة قطعان الحيوانات في العاصمة، وصعوبة إقناع السكان بتطبيق القرار والتخلي عن أغنامهم أو أبقارهم أو جمالهم التي تعودوا الحياة بقربها واعتمدوا عليها في توفير الألبان الطازجة واللحوم بشكل يومي. وقرر المجلس الحضري برئاسة بنت حمادي احتجاز أي حيوان يصادف في الشارع وفرض غرامة مالية عليه، وتزداد الغرامة بتأخر دفعها أو تكرار المخالفة.

 

للتجار نصيبهم أيضاً

وكان للتجار نصيبهم من قرارات المجلس الحضري للعاصمة نواكشوط، حيث منعت بنت حمادي التجار من عرض بضاعتهم خارج محالهم التجارية، وطالبتهم بإدخال المواد التي كانت معروضة أمام المحال التجارية وفي فضاءات الأسواق إلى تلك المحال، مهددة بفرض غرامات مخالفة على من يمتنع عن تطبيق القرار.

وكان بائعو بطاقات رصيد الهواتف أكبر المتضررين من القرار، حيث استهدف القرار المخادع التي كانوا يقيمونها على جنبات الطرق الرئيسية لتوفير الرصيد لركاب السيارات. وتهدف بنت حمادي من وراء قراراتها إلى إعادة الاعتبار لصورة العاصمة الموريتانية، التي يشوش عليها كثيرا فوضى الأسواق وانتشار قطعان الماشية في الأحياء الكبيرة، وفي الشوارع الرئيسية، فضلا عن انتشار القمامة التي ظلت تحديا يستحيل رفعه حتى في ظل التعاقد مع شركة فرنسية لديها تجربة طويلة في المجال.

قرارات سابقة لم تصمد

وسبق للمجالس الحضرية أن اتخذت قرارات مشابهة للقرار الحالي، لكنها سرعان ما كانت تتخلى عنه بعد أسابيع من إعلانه، وتعلن عمليا رفع الراية البيضاء في وجه زحف قطعان الحيوانات، وتجدد المواجهات مع التجار والباعة المتجولين بشكل يومي.

لكن الشخصية الصارمة التي ظهرت بها بنت حمادي أثناء توليها حقيبة الوظيفة العمومية في الحكومة الموريتانية السابقة تدفع بعض المتابعين لأدائها