وزراء الخارجية العرب ولأول مره منذ إعلانه يكشفون موقفهم من تشكيل المجلس السياسي التابع للحوثيين وحزب المؤتمر

 

أدان وزراء الخارجية العرب الخطوات غير الشرعية التي قام بها الانقلابيون في اليمن بإنشاء ما يسمى: "المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين والمؤتمر " الذي يهدف إلى تقويض جهود التسوية السياسية في البلاد المبنية على المرجعيات الأساسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216، وهو ما يؤكد إصرار الانقلابيين على التمرد، ومواصلة الحرب، وسد الطريق أمام جهود السلام.

 

كما أدان الوزراء في قرارٍ صَدَرَ في ختام أعمال دورتهم الـ"146" الخميس بالقاهرة، بشأن "تطورات الوضع في اليمن"؛ الاستخدام السياسي لبعض أعضاء مجلس النواب خلافاً للطبيعة التوافقية للمجلس وقراراته وفقاً للمبادرة الخليجية وما يمثله ذلك من إجراء غير شرعي يبطل كل ما ينتج عنه.

 

وأكد الوزراء استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس "عبدربه منصور هادي"، مشددين أن أي مفاوضات لا بد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.

 

وأشاد الوزراء بقبول الحكومة اليمنية للمقترح الأخير المقدم من قبل المبعوث الدولي للأمم المتحدة وإدانة إفشال المتمردين لمحادثات السلام في دولة الكويت من خلال رفض مقترح الأمم المتحدة وتقويض المسار السياسي.

 

وأكد الوزراء دعم جهود الأمم المتحدة وممثل الأمين العام "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" للدعوة لمشاورات سياسية تؤدي إلى حل سلمي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

 

وجدد الوزراء تأكيدهم على الالتزام بالمحافظة على وحدة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية وسيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة؛ وذلك ما أكدت عليه قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

 

ووجه وزراء الخارجية العرب الشكر والتقدير لصاحب السمو "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت؛ لما قدمه من رعاية واهتمام، ولدور دولة الكويت في استضافة وتيسير المشاورات اليمنية للسلام.

 

وطالب الوزراء بالوقوف وبقوة على نحو عاجل أمام الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الميليشيات المتمردة للحوثيين وصالح الانقلابية لحقوق الإنسان وتدمير النسيج الاجتماعي في مختلف المناطق اليمنية، باعتبار ذلك خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية وللقانون الدولي الإنساني؛ الأمر الذي من شأنه الإضرار بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" لعقد مشاورات هدفها التوصل إلى حل يؤدي إلى إنهاء الاقتتال الدائر واستئناف العمليات السياسية.

 

ودعا الوزراء إلى الوقوف بجدية ومسؤولية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردِّية في اليمن؛ حيث يفتقر ثلاثة أرباع السكان إلى أبسط أشكال المساعدات الإنسانية، وخاصة في مجال الغذاء والدواء وانتشار وتفشي العديد من الأمراض المختلفة والمعدية.

 

وشدد الوزراء على ضرورة وأهمية الوقوف إلى جانب اليمن قيادة وحكومة وشعباً في حربها المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب وأعمال القرصنة.

 

وأشاد الوزراء بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية؛ لوقوفه مع الشرعية في اليمن ومساندة الحكومة اليمنية في الحرب على الإرهاب؛ مما أدى للانتصارات الأخيرة في محافظة "أبين" ضد العناصر الإرهابية.

 

وعبروا عن ترحيبهم وتأييدهم الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن بدعوة من الرئيس "عبدربه منصور هادي" رئيس الجمهورية؛ استناداً إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية وعلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وانطلاقاً من مسؤولياته في حفظ سلامة الأوطان العربية وحفظ سيادتها واستقلالها.

 

كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من دور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية السخية إلى المدنيين المتضررين جراء الأزمة الراهنة، موجهين الشكر لدولة قطر على تنظيم استضافة مؤتمر للإغاثة الإنسانية في اليمن، وكذلك لدولة الكويت، ومملكة البحرين في هذا الشأن.

 

ودعا الوزراء الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات الماثلة، وخصوصاً تلبية احتياجاتها التنموية بشكل عاجل لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية.

 

وطالب الوزراء الميليشيات المتمردة للحوثيين وصالح الانقلابية بالالتزام الجاد والصارم بإجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في جنيف، وتتمثل في الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وغير السياسيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من المدنيين وإيقاف إطلاق النار على طريق السلام في اليمن.