مساعد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد : بعض الأطراف السياسة فهمت القرار خطأ

 

وقال مساعد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالرحيم صابر لـصحيفة «الحياة» أن «بعض الأطراف السياسية اليمنية فهمت القرار خطأ، فهو لم يضع اليمن كدولة تحت طائلة الفصل السابع، لكنه محصور فقط بإنشاء لجنة للعقوبات الخاصة بمعرقلي العملية الانتقالية ».

 

وسارع الحزب الاشتراكي إلى الترحيب، واعتبر أن صدور القرار «تحت الفصل السابع يجعله ذا فاعلية رفيعة في تحقيق عملية استرداد الأموال المنهوبة وتجفيف منابع ومصادر قوة المعرقلين المالية والعسكرية».

 

ورحب التجمع اليمني للإصلاح بقرار مجلس الأمن الدولي، وأشاد «بجهود شركاء اليمن في التوصل للقرار لتعتبر إجماع كافة أعضاء المجلس مجددا حول اليمن يعكس ما حظيت وتحظى به العملية الانتقالية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي من دعم محلي واقليمي ودولي غير مسبوق».

من جهته، رحب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بقرار مجلس الامن الدولي بشأن اليمن والداعم لاستكمال نقل السلطة.

 

وجدد في بيان نشره موقع «الوحدوي نت» الناطق باسم التنظيم تأكيده على «سيادة واستقلال اليمن». وقال «ان قرار مجلس الامن لا يمس سيادة واستقلال البلد وانما هو تلويح دولي واضح بالعصا الغليظة ضد معيقي التسوية السياسية في اليمن وفرصة اخيرة يعطيها مجلس الامن لمن لم يستوعبوا بعد المتغيرات الجارية ويراهنون على افشال الانتقال السلمي للسلطة».

 

أما الرئيس السابق علي عبدالله صالح فقد علق على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن ، وقال «إنه مكافأة لليمن على تسليمه السلطة سلمياً حقناً للدماء». لكنه عاد وأكد في لقاء مع بعض أنصاره «أن القرار مرحب به وسيتم التعامل معه في جميع الإيجابيات المتضمنة وبما يترجم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة». واعتبر الحوثيون ان القرار «يشرعن الوجود العسكري والأمني الأميركي في اليمن».

 

ووعد صالح بأن المؤتمر الشعبي وحلفاءه سيناقشون في اجتماع مشترك لقياداتهم بنود القرار ومضامينه وسيصدرون بياناً مفصلاً في شأنه لاحقاً. 

هذا وقد عقد حزب المؤتمر اجتماعاً بهذا الخصوص يوم أمس وسيتم اصدار بيان بذلك في وقتاً لاحق لم تحدده اللجنة العامة .

 

واعتبر الناطق باسم «جماعة الحوثي» علي البخيتي القرار «تدخلاً سافراً في الشأن اليمني ولن يساعد على الاستقرار وأنه سيقود اليمن إلى ما وصلت إليه بلدان أخرى مثل الصومال والعراق وأفغانستان». كما اتهم بعض القوى الإسلامية «بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لإصدار مثل هذا القرار الذي يرعى مصالح الدول الكبرى». وقال «القرار يشرعن للتواجد العسكري والأمني الأميركي في اليمن وذلك عبر معاقبة أي طرف سياسي يعارض تواجدهم على أراضي ومياه وأجواء اليمن».