تطورات جديدة في الأزمة اليمنية تجعل بريطانيا تؤجل طرح مشروع قرار بشأن اليمن على مجلس الأمن

 

أعلن مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، إن بلاده قررت وضع مشروع القرار المتعلق باليمن في مجلس الأمن الدولي في مرحلة الانتظار لمدة أسبوع واحد قبل دعوة أعضاء المجلس (15 دولة) للتصويت عليه. 

 

وجاء القرار البريطاني انتظارا لما ستسفر عنه الخطة الأممية الجديدة التي تم الإعلان عنها في الاجتماع الذي استضافته لندن أمس بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات. 

 

وقال السفير البريطاني في تغريده له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "هناك خطة أممية جديدة لوقف القتال في اليمن، وبريطانيا تضع مشروع القرار في مجلس الأمن في مرحلة الانتظار لمدة أسبوع". 

 

وأمس الأحد دعت الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى وقف "فوري وغير مشروط" للقتال في اليمن، بالتزامن مع تحركات دولية مكثفة لطرح خطة شامله لحل النزاع المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف العام. 

 

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت اليوم الإثنين عن مواقفتها لوقف إطلاق النار شريطة أن يلتزم الحوثيون بذلك ، حيث قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن الرئيس هادي وافق على هدنة لمدة 3 أيام قابلة للتمديد إذا إلتزم الحوثيون بالهدنة وفكوا الحصار عن تعز .

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، للصحفيين بعد اجتماع في لندن مع نظيره البريطاني بوريس جونسون والمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، "حان الوقت لتطبيق وقف غير مشروط لإطلاق النار ثم التوجه إلى طاولة المفاوضات".

 

بينما قال جونسون، في المؤتمر الصحفي ذاته، إن الصراع الدائر في اليمن "يثير قلقا دوليا متزايدا وعدد القتلى الذي نشهده هناك غير مقبول". وأضاف: "يتعين أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وأن تقود الأمم المتحدة الدعوة إليه". 

 

من جانبه، صرح ولد الشيخ أحمد، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل اقتراح وقف إطلاق النار، إذا توافقت أطراف النزاع اليمني، في إشارة إلى الجانب الحكومي من جهة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) وحزب الرئيس السابق على عبد الله صالح من جهة ثانية. 

 

ويوم الجمعة الماضي، قال مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة، إن بلاده تعتزم طرح مشروع قرار حول اليمن على أعضاء مجلس الأمن الدولي. 

 

وأوضح في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية، بنيويورك، أن مشروع القرار يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف العملية السياسية في اليمن"، متوقعا أن "يتم التصويت على مشروع القرار في غضون الأيام المقبلة". 

 

ويسعي المجتمع الدولي لاستئناف مشاورات السلام اليمنية المتجمدة منذ أكثر من شهرين، خلال النصف الأخير من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وإنهاء النزاع الذي أودى بحياة 6600 شخص واصابة أكثر من 35 ألف آخرين، حسب أرقام أممية. 

 

ولاستئناف المشاورات، يشترط الحوثيون وقف عمليات التحالف العربي بشكل كامل ورفع الحظر الجوي المفروض على مطار صنعاء، منذ التاسع من أغسطس/آب الماضي، بينما تشترط الحكومة اليمنية رفع الحصار، الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، وإدخال المواد الإغاثية وتسهيل دخول وخروج المواطنين. 

 

ولا يُعرف أين ستقام الجولة القادمة من المشاورات، لكن الكويت، أعلنت الأسبوع الماضي، استعدادها لاستقبال الأطراف اليمنية من جديد، ولكنها اشترطت أن يكون ذلك، للتوقيع على اتفاق سلام، وليس لمشاورات جديدة، تشابه المشاورات العقيمة التي احتضنتها لأكثر من 90 يوما.

* الأناضول