الأزمات الدولية: الأسابيع المقبلة ستكشف آفاق التقدم السياسي باليمن

 

قالت مجموعة الأزمات الدولية إن من المرجح أن تسلط الأسابيع المقبلة بعض الضوء على آفاق التقدم السياسي في اليمن، معتبرة بأن تمديد الهدنة رسمياً، والذي يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار، سيكون خطوة أولى مهمة.

ووفق تقرير للمجموعة الدولية «Crisis Group» - حول تداعيات الإتفاق السعودي -الإيراني على منطقة الشرق الأوسط، قال: "بأن الرياض تأمل أن تساعد الصفقة مع طهران في الحفاظ على الزخم نحو الخروج من اليمن الذي تسعى إليه".

وأضاف: "كما أن كل من السعودية وإيران قد تريا في تنازل أو تسوية باليمن كخطوة أولى نحو اتفاق أمني إقليمي يخدم مصالحهما".

ومع ذلك، أشارت المجموعة إلى أنه لا يزال هناك طريق طويل للتوصل إلى حل شامل للحرب اليمنية، ولا يزال من غير الواضح على وجه التحديد إلى أي مدى ستساعد الصفقة التي توسطت فيها الصين في ذلك.

ولم تُظهر إيران لغاية الآن استعدادها لتقديم تنازلات حقيقية، لا سيما فيما يتعلق بتزويدها للحوثيين بأسلحة متطورة. وحتى لو أرادت إيران أن تلعب ذات الدور، فإن نفوذها على الحوثيين وقدرتها على إقناع الجماعة بقبول صفقة سياسية إما مع السعوديين والإماراتيين، أو ربما -بشكل أكثر صعوبة- مع مجموعة القوات المناهضة للحوثيين في اليمن، لا تزال موضع تساؤل. بحسب التقرير.

وكما هو الحال، فإن الصفقة السعودية الضيقة مع الحوثيين، رغم أنها إيجابية في حد ذاتها ، لن تنهي الحرب، لأنها تستبعد مجموعة من الجهات السياسية والعسكرية المتحالفة مع ما تبقى من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. حيث أن أي اتفاق مبدئي بين الرياض والحوثيين يجب أن يمهد الطريق لمحادثات بين اليمنيين.

وقال التقرير "بالرغم من ترحيب كلا الطرفين -الحوثيين والحكومة- بالاتفاق السعودي الإيراني، يحذر يمنيون آخرون من أن الصفقة بين الرياض وطهران التي لا تشمل الأطراف على الأرض لن تفعل الكثير لتغيير حسابات الجهات الفاعلة العديدة في اليمن، إذ يجب أن يكون الشركاء المحليون حاضرون لجعل أي اتفاقية مستدامة".

ورأت المجموعة الدولية بأن تبادل الحوثيين والحكومة لأكثر من 800 سجين بين 14 و 17 أبريل يمثل خطوة مشجعة، وفي وقت سابق من أبريل، دعت المملكة العربية السعودية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، شريكها اليمني الرئيسي، لمناقشة تفاصيل خارطة طريق كانت الرياض تتفاوض بشأنها مع الحوثيين.

ووفقًا لمصادر مجموعة الأزمات في اليمن، سيتم تقسيم خارطة الطريق إلى مراحل، بدءًا بصفقة حوثية سعودية من شأنها أن تفتح موانئ البلاد بالكامل وتفتح الطرق. من حيث المبدأ، يجب أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مفاوضات بين الأطراف اليمنية. كما ينبغي أن تسمح بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والعسكريين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وهو مطلب رئيسي للحوثيين يرفضه خصوم الجماعة في الوقت الحالي، وهو أمر معقد بسبب الوضع غير المعترف به لسلطات الأمر الواقع للحوثيين. 

 

 ثم تتصور الخطة فترة انتقالية مدتها عامين، تُخصص للحوار بين اليمنيين حول المستقبل السياسي للبلاد. في الوقت الحالي، على الرغم من ذلك  لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحوثيون سيجلسون بالفعل مع خصومهم اليمنيين، وحتى لو كانوا مستعدين لذلك، لايزال غير واضح ايضاً ما إذا كان بإمكان مختلف القوات المناهضة للحوثيين أن تجلس إلى طاولة المفاوضات بمجموعة واحدة من المطالب.