وزارة العمل السعودية تجري تعديلات جديدة على الشركات ومكاتب إستقدام العمالة ( نصها)

 

أجرت وزارة العمل السعودية، تعديلات جذرية على نظام شركات ومكاتب الاستقدام، تتضمن ضرورة ألا يقل رأسمال المال عن 100 مليون في حالة التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية العامة، و20 مليون ريال للترخيص بممارسة نشاط التوسط، وتقديم خدمات العمالة المنزلية فقط الرجالية والنسائية، كما اشترطت الضوابط الزام الشركات بتقديم خطة لايواء العمالة وضمان بنكي قدره 10% عند بدء ممارسة النشاط، وألزمت الضوابط شركات الاستقدام بالمسؤولية عن العمالة لمدة 90 يوما من تاريخ الاستقدام وتوفير البديل في حال ثبوت عدم صلاحيته، كما يحق للشركات الحسم من أجر العامل مقابل الغرامات التى توقع عليه، فيما يحق للوزارة ايقاف الخدمات عن الشركات التى تتجاوز مخالفاتها 50% من قيمة الضمان، وتلتزم الشركات ايضا بالتأكد من تدريب العامل وفحصه امنيا وطبيا، ويشترط أن تكون الشركة مساهمة مقفلة، مكونة من خمسة شركاء سعوديين على الأقل.

 

واعتمد وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني الضوابط الجديدة بهدف ضبط الأداء، ومنع التجاوزات، وتم منح الجهات المخاطبة بالتعديلات، من شركات ومكاتب قائمة بالفعل، فرصة 6 شهور؛ لاتخاذ ما يلزم للتطبيق، فيما تلتزم الشركات والمكاتب الجديدة، بالعمل فورا وفق الأوضاع المعدلة، وفيما يلي التنظيم الجديد:

 

5 شركاء سعوديين على الاقل شرط لتأسيس الشركات

تمارس شركة الاستقدام عملها من خلال الترخيص لأي من النشاطين التاليين:

• نشاط التوسط في استقدام العمالة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العمالية العامة، والعمالة المنزلية، الرجالية والنسائية.

• نشاط التوسط في استقدام العمالة، بالإضافة إلى تقديم خدمات العمالة المنزلية فقط الرجالية والنسائية.

يجوز بقرار من الوزير، وفق شروط وإجراءات تضعها الوزارة، منح كل أو بعض شركات الاستقدام صلاحية التوسط في نقل خدمات العمالة.

يشترط للحصول على ترخيص شركة الاستقدام، لممارسة أي من النشاطين المنصوص عليهما في هذه الضوابط، ما يأتي:

 

1. أن تكون شركة مساهمة مقفلة، مكونة من خمسة شركاء سعوديين على الأقل.

2. ألا يكون قد سبق الحكم على أحد الشركاء الطبيعيين في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفولة، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص ؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. ألا يكون قد سبق للشريك الطبيعي الحصول على ترخيص مكتب استقدام، أو كان أحد الشركاء في شركة لمزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذه الضوابط، أو كان شريكًا في شركة شريكة -بصفتها الاعتبارية- في شركة استقدام وألغي الترخيص بقرار أو حكم قضائي؛ كجزاءٍ استنادا لهذه الضوابط أو أي نظام آخر، وذلك خلال خمس سنوات من إيقاع الجزاء.

4. أن يكون رأسمال الشركة مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين.

100 مليون ريال للخدمات العمالية العامة و20 للمنزلية

‌أ- يشترط 100 مليون ريال حال الترخيص للشركة بممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة بالإضافة إلى تقديم الخدمات العمالية العامة والعمالة المنزلية الرجالية والنسائية.

‌ب- 20 مليون ريال حال الترخيص لها بممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة، بالإضافة إلى تقديم خدمات العمالة المنزلية فقط الرجالية والنسائية.

- يجب الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة؛ لتأسيس شركة استقدام مرفقا به الوثائق التالية:

 

• مشروع عقد تأسيس الشركة.

• دراسة جدوى اقتصادية للشركة معدة من مكتب استشاري مرخص له، على أن تتضمن عدد فروع الشركة المزمع افتتاحها، بحيث لا تقل عن فرعين في كل منطقة إدارية، وفقا للشروط والمواصفات التي تضعها الوزارة.

• خطة عمل السنوات الخمس الأولى للشركة.

• خطة الشركة لإيواء العمالة التي يتم استقدامها لتقديم خدماتها العمالية في كل منطقة إدارية.

• خطة توظيف السعوديين، وتأهيلهم، وتدريبهم للعمل في الشركة.

• تقديم ضمان بنكي ابتدائي باسم مُقدم الطلب كأحد الشركاء بما يعادل 2% من رأسمال الشركة، غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية، وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة، على أن يكون ساري المفعول لمدة تحددها الوزارة، وقابلا للتجديد تلقائيا.

يجب على الشركة تعيين مدير بعد موافقة الوزارة، على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

• 10 % ضمان بنكي من رأسمال الشركة

• يشترط تقديم ضمان بنكي نهائي من الشركة بما يعادل 10 % من رأسمال الشركة، غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية، وفقا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة.

• يجب أن تمارس الشركة نشاطها المرخص لها به، خلال مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ حصولها على الترخيص، على أن تَتخذ الإجراءات التالية:

1 - إنشاء موقع الكتروني تفاعلي ؛ وفق الضوابط التي تحددها الوزارة؛ خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يومًا من تاريخ صدور الترخيص.

2 - الربط الآلي مع الوزارة والجهات ذات العلاقة، خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يومًا من تاريخ صدور الترخيص، وذلك من خلال اعتماد نظام وآلية إلكترونية، وقاعدة بيانات تتضمن السجلات الالكترونية التي تطلبها الوزارة.

3 - تخصيص أو إنشاء مركز اتصال وقنوات لاستقبال الشكاوى من العمالة، أو أصحاب العمل، أو العملاء وفق المعايير التي تحددها الوزارة.

4 - افتتاح الفروع، وفقا للخطة الزمنية.

5 - تأمين إسكان لإيواء العمالة؛ مع مراعاة تناسب الطاقة الاستيعابية للسكن مع عدد العاملين من كل جنس، على ألا تقل نسبة الطاقة الاستيعابية عن (10%) من عدد التأشيرات الممنوحة للشركة، وذلك وفقًا للضوابط التي تعتمدها الوزارة.

6 شهور لممارسة النشاط بعد الترخيص

يمارس مكتب الاستقدام عمله من خلال الترخيص لأحد النشاطين التاليين:

نشاط التوسط في استقدام العمالة العامة، والعمالة المنزلية (الرجالية والنسائية).

نشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط (الرجالية والنسائية).

ويجوز بقرار من الوزير، وفق شروط، وإجراءات تضعها الوزارة منح كل، أو بعض مكاتب الاستقدام، صلاحية تقديم خدمات العمالة المنزلية للغير، بما يتناسب مع قيمة الضمان البنكي المقدم من المكتب، ويجوز بقرار من الوزير تحديد عدد التأشيرات التي يمكن للمكتب التوسط في استقدامها، كما يجوز للمكتب زيادة هذه الأعداد عن العدد المحدد برفع قيمة الضمان البنكي وفق النسب، والضوابط التي تضعها الوزارة، ويشترط في صاحب المكتب ـ مُقدم الطلب ـ ما يلي:

1. أن يكون سعودي الجنسية.

2. ألا يقل عمره عن 25 عاما.

3. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، أومؤهل ثانوي مع خدمة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز احتساب الفترات الزمنية للحصول على أي مؤهل بعد الثانوية العامة من سنوات الخدمة العملية.

4. ألا يكون حاصلًا على ترخيص مكتب استقدام آخر ساري المفعول.

5. ألا يكون قد ثبت عليه ممارسة أي من أنشطة هذه الضوابط دون ترخيص.

6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفولة، أومكافحة الاتجار بالأشخاص؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

7. ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بصفة مستقلة أوكان أحد الشركاء في شركة لمزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذه الضوابط.

 

750 ألف ريال حد أدنى للضمان

- تقديم ضمان بنكي غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية، وفقًا للنموذج المعتمد من الوزارة، بحيث تكون قيمته كالتالي:

أ- ضمان بنكي لا تقل قيمته عن 750.000 ريال، إذا كان النشاط المطلوب الترخيص له التوسط في استقدام العمالة العامة، والعمالة المنزلية الرجالية والنسائية.

ب - ضمان بنكي لا تقل قيمته عن 450.000 ريال، إذا كان النشاط المطلوب الترخيص له التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط الرجالية والنسائية.

ج- يجب أن يمارس المكتب نشاطه المرخص له به خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.

عقدان لتحديد أطر العلاقة بين الشركات وأصحاب العمل

تكون ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة بإبرام المرخص له مع صاحب العمل -حسب مقتضى الحال- أحد العقدين التاليين:

1. عقدًا يسمى «عقد التوسط في استقدام العمالة».

2. عقدًا يسمى «عقد التوسط في استقدام العمالة المنزلية».

وذلك وفقا للنموذج المعدّ من الوزارة، والذي تحدد فيه التزامات الطرفين، وحقوقهما، والعدد المطلوب من العمالة، والمهن التي ينتمون إليها، ومؤهلاتهم، وخبراتهم، وأجورهم، وفترة تجربة العامل، والمدة الزمنية المطلوبة للاستقدام، وغرامات التأخير، وأي شرط آخر يتفق عليه الطرفان.

حسومات من أجر العامل مقابل الغرامات

يقوم المرخص له بممارسة تقديم الخدمات العمالية؛ وفقًا للإجراءات التالية:

1 - التقدم للوزارة بطلب للحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة؛ لتقديم الخدمات العمالية.

2 - اختيار العمال مراعيًا توفر التخصصات المهنية، أو العلمية، أو الخبرة العملية المتوافقة مع المهن التي استقدموا لمزاولتها.

3 - إبرام عقد عمل مع العامل، ينص فيه على ما يلي:

أ. حق المرخص له في تقديم خدمات العامل لعملائه، دون اعتراض من العامل.

ب. حق المرخص له في الحسم من أجر العامل مقابل الغرامات، والحسومات.

ج. التزام العامل باللوائح، والقواعد المنظمة للعمل لدى عملاء المرخص له، المتعلقة بتحديد أساليب العمل، وأوقاته، وفترات الإجازات، وغير ذلك.

د. التزام العامل بعدم القيام بأي عمل لدى عملاء المرخص له، لا تقتضيه مهنته.

وتنشأ بموجب هذا العقد علاقة تعاقدية بين المرخص له، والعامل بحيث يكون المرخص له مسؤولًا عن تسديد كافة حقوق العامل..

4 - يبرم المرخص له مع العميل -حسب مقتضى الحال- أحد العقدين التاليين:

أ- «عقد تقديم الخدمات العمالية».

ب- «عقد تقديم الخدمات العمالية المنزلية».

وذلك وفقًا للنموذج المعدّ من الوزارة، على أن يتضمن العقد ما يلي:

أ- عدد العمال، ووظائفهم، ومؤهلاتهم، وخبراتهم في العمل الذي يُطلَبون من أجله.

ب- حق العميل بأن يطلب من المرخص له استبدال العمال المقدمة خدماتهم بعمال آخرين يملكون نفس المؤهلات، والخبرات الضرورية.

ج. مدة العقد لتقديم الخدمات.

د. المقابل المالي الذي يحصل عليه المرخص له لقاء تقديم خدمات العمالة.

ولا يجوز للمرخص له تشغيل عمالة تقديم الخدمات العمالية من فئة معينة، أو مهنة معينة لعمل فئة أخرى، أو مهنة أخرى إلا بموافقة الوزارة.

يجب على المرخص له قبل قدوم العامل المستقدم إلى المملكة؛ التحقق من الإجراءات التالية:

1 - تدريب العامل على العمل المطلوب منه، وتوعيته بالتزاماته، وحقوقه، وكل ما يتعلق بطبيعة العادات والتقاليد، وظروف المعيشة، والأنظمة المعمول بها في المملكة.

2 - إجراء فحص طبي شامل للعامل، للتأكد من أنه لائق صحيًا؛ وفق المعايير المرعية، ولا يعاني من أي مرض مزمن، أومعدٍ، وأن يكون خاليًا من العاهات الجسمية، وغير ذلك من الأمراض التي من شأنها أن تمنعه من العمل، أو تضر بصاحب العمل، أو بتابعيه.

3 - إجراء فحص أمني للعامل من الجهات الرسمية المختصة في بلده، للتأكد من خلوه من السوابق الجنائية. يجوز للوزارة أن توقف الخدمات المقدمة للمرخص له من الوزارة، ومن الجهات ذات العلاقة، أو تسحب من الضمان البنكي المقدم منه أي مبالغ مالية لسداد التزاماته، أو كلاهما معا، وذلك بعد منحه مهلة مدتها خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالوفاء بتلك الالتزامات. إذا زاد عدد الشكاوى القائمة ضد المرخص له عن النسبة التي تحددها الوزارة، أو تجاوزت قيمتها نسبة (50%) من قيمة الضمان البنكي المقدم منه، جاز للوزارة إيقاف الخدمات المقدمة له منها، ومن الجهات ذات العلاقة، والامتناع عن تجديد الترخيص عند انتهاء مدته.