تطوير التعليم .. تركة ثقيلة على اليمن

 

مسيرة التعليم التي ينتهجها اليمن لن يكتب لها النجاح في ظل تدني مستوى التعليم وتراجعه. 

ذلك ما أكدت عليه الأمم المتحدة عندما كشف برنامجها الإنمائي بصنعاء عن نسبة متدنية في التحاق الأطفال اليمنيين بالعملية التعليمية في اليمن. 

 

تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قال: إن الفئة العمرية من6 - 17 عاماً لم يتجاوز التحاقها بالتعليم خلال العام الدراسي الماضي 2012 - 2013 نسبة 33 بالمائة، يأتي ذلك في ظل حاجة اليمن الماسة لأجيال تتلقف نتائج التغيير وتواصل مسيرته.. كما أن اليمن الجديد المنشود في كل الخطابات والتصريحات السياسية لن يصبح واقعاً إن لم تتغير العقليات والأفكار القديمة، ولا سبيل لذلك - بحسب الخبراء - إلا بالتعليم الذي يعوّل عليه كثيراً في مسيرة التغيير. 

 

وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول أكد ما ذهب إليه الخبراء عندما أشار إلى (أن ركيزة بناء اليمن الجديد تكمن في التعليم، كونه الحصن المنيع لأبناء اليمن وأطفاله وشبابه ضد قوى الشر وقيم التطرف والغلو والإرهاب). 

منظمة اليونيسيف أكدت الإحصائيات التي أوردتها وزارة التربية والتعليم قبل فترة والتي أشارت فيها إلى وجود أكثر من مليوني طفل يمني خارج المدرسة من الفئة العمرية 6 - 9 سنوات، لافتةً إلى إشكالية أخرى تتمثل في عدم التحاق المهمشين - نهائياً - بالتعليم. 

 

وعلى عكس ما هو متوقع ذكر البرنامج تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء أن نسبة التحاق الإناث في اليمن أكثر من التحاق الذكور، كما أشار التقرير إلى أن الفتيات الملتحقات بالتعليم بلغت نسبتهن 38 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة الذكور الملتحقين بالتعليم 28 بالمائة. 

ولعل ما يجعل نسبة التحاق الفتيات تفوق نظيرتها الخاصة بالذكور يعود إلى سياسات البرامج الأممية كبرنامج الغذاء العالمي الذي يدعم 11 مليون فتاة يمنية بمنح أسرهن مساعدات غذائية تشجعهم على الدفع بفتياتهم نحو مقاعد الدراسة.. وهي الاسترتيجية المشروطة التي حققت ثمارها في اليمن.. لكن يبقى تدني الالتحاق بالتعليم عموماً يشكل عبئاً ثقيلاً على مستقبل اليمن. 

 

الأمر الذي يدفعنا للتساؤل حول أسباب هذا التدني (المخيف) في التحاق أطفال اليمنيين بالتعليم، وهي الأسئلة التي يجيب عنها التقرير الأممي بالإشارة إلى الفقر الذي يضطر الأطفال إلى الخروج من المدارس لكسب العيش نظراً لعدم قدرة الآباء على دفع تكاليف التعليم، ما يحتم على الطلاب ترك المدارس لمساعدة أسرهم. 

ولعل أهم ما طرحه الخبراء والمحللون حول وضع التعليم المتردي في اليمن هو تفعيل إلزامية ومجانية التعليم في المدارس الحكومية، وهي النصوص الدستورية التي تضمنتها الاستراتيجيات المتلاحقة للتعليم التي ما زالت حبراً على ورق ويعوزها التطبيق والتنفيذ.