النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون لتمويل الاستخبارات لمواجهة روسيا

 

صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون تمويل أنشطة الاستخبارات الأمريكية لعام 2017، الذي تقضي عدة بنود فيه بتفعيل الجهود المبذولة للحيلولة دون بسط روسيا نفوذها السياسي في العالم.

 

ويقضي مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس النواب الأمريكي الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني بأغلبية ساحقة (390 مقابل 30) بإنشاء لجنة رفيعة المستوى خاصة تعمل على الحيلولة دون الخطوات التي "تتخذها موسكو لنسف الاستقرار ونشر دعايتها، لا سيما الإعلامية، داخل الولايات المتحدة وخارجها"، حسبما ورد في المشروع.

 

وستكمن مهمة اللجنة الجديدة، التي ستضم مسؤولين في الاستخبارات ووزارات الخارجية والدفاع والمالية والعدل ومكتب التحقيقات الفدرالي والنيابة العامة الأمريكية، تكمن في "التصدي للمساعي النشطة التي تبذلها روسيا من أجل ممارسة الضغوط الخفية على الشعوب والحكومات في دول أخرى"، على حد نص مشروع القانون.

 

وتتهم هذه الوثيقة استخبارات وسلطات روسيا وحلفائها بنشر الأكاذيب واستخدام الوكلاء وانتهاك حقوق الإنسان والتورط في الأنشطة الإرهابية، وحتى اقتراف الاغتيالات.

 

وحسب صحيفة "غارديان" البريطانية فإن مشروع القانون الجديد قد يمنع الدبلوماسيين الروس في أمريكا من السفر على بعد أكثر من 50 ميلا عن ممثلياتهم، دون الحصول على السماح الرسمي من قبل رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي.

 

يذكر أن مشروع القانون الجديد، الذي يحدد ميزانية الاستخبارات الأمريكية في عام 2017 عند مستوى 70 مليار دولار، سيحال، بعد تصديق مجلس النواب عليه، إلى مجلس الشيوخ ليطرح لاحقا، في حال حصوله على موافقة كلا غرفتي الكونغرس، على طاولة الرئيس الأمريكي.

 

من جانبها أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن 7 من أعضاء لجنة الاستخبارات في الكونغرس توجهوا برسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، طالبوه فيها بنشر معطيات تتعلق بـ"محاولات الحكومة الروسية" التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.

 

تجدر الإشارة إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين قد اتهموا روسيا مرارا، دون تقديم أي أدلة تذكر، بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي استهدفت المؤسسات والمواطنين في الولايات المتحدة، وبمحاولات التأثير على نتائج انتخابات البيت الأبيض التي تقدم فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

 

من جانبها، حذرت الخارجية الروسية واشنطن من تأجيج الهستيريا المعادية لموسكو داخل الولايات المتحدة وخارجها، مؤكدة أن ذلك لا يصب في صالح الحوار بين البلدين.

 

وأصبح فوز ترامب في انتخابات الرئاسة يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني مفاجأة غير سارة بالنسبة لمن كان يوجه الاتهامات العارية إلى روسيا، إذ أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية أكثر من مرة معارضته للمسلك الذي تنتهجه إدارة أوباما في علاقاتها مع موسكو، مشددا على ضرورة تطوير الحوار بين البلدين، وهذا ما يستدعي القلق البالغ لهؤلاء الأعضاء في الكونغرس الذين يرون في موسكو العدو رقم 1 منذ عهد الحرب الباردة.