أوباما سيوقّع قانون التمديد والبرلمان الإيراني يعد مشروع قانون عاجل لاستئناف الأنشطة النووية

 

 

أفاد البيت الأبيض، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول، بأن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، سيوقّع القانون الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي حول تمديد العقوبات على إيران لـ10 أعوام.

 

ويعتزم النواب الإيرانيون إعداد مشروع قانون بصفة "عاجل للغاية" لاستئناف جميع الأنشطة النووية في البلاد ردا على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بتمديد الحظر المفروض على إيران.

 

ومن المقرر أن يضم مشروع القانون مادة واحدة و5 فقرات، الهدف منها الرد على قرار مجلس الشيوخ الأميركي الأخير القاضي بتمديد الحظر على طهران 10 أعوام.

 

وأكد النواب على ضرورة الرد الجاد على قرار مجلس الشيوخ واعتبروا مشروعهم القانوني يصب في سياق الرد عليه.

 

من جهته، أكد محمد رضا عارف، رئيس تكتل "الأمل" في مجلس الشورى الإسلامي أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تمديد الحظر على إيران لعشر سنوات أخرى سيقلل من مصداقية الولايات المتحدة في النظام الدولي مشيرا إلى أن القرار ستكون له تداعيات كثيرة.

 

وفي تصريح له، الجمعة، قال عارف: "على الإدارة الأمريكية أن تدرك أنها لو أرادت ألا تعرض مصداقيتها للطعن في النظام الدولي فما عليها إلا ان تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الشيوخ".

 

وبيّن أن إيران، إضافة إلى تمسكها بالتزاماتها الدولية، سوف ترد بالتأكيد على هذه الخطوة الأمريكية وستتخذ القرار الذي يتناسب مع مصالحها الوطنية.

 

ودعا المسؤولين في السياسة الخارجية الإيرانية إلى اليقظة ومراقبة الخطوات التي تتخذها الدول المختلفة، وخاصة الحكومة الجديدة في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالإتفاق النووي واتخاذ المواقف المناسبة.

 

وكانت الخارجية الإيرانية شددت، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول، على أن قرار الكونغرس الأمريكي تمديد العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 أعوام أخرى، يمثل انتهاكا صارخا للاتفاق النووي.

 

وأكد بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في بيان، أن توسيع العقوبات يخالف شروط الاتفاق النووي، بينما أظهرت طهران التزامها بهذه الصفقة، مضيفا أن الخارجية ستبلغ بذلك اللجنة الإيرانية الخاصة بالرقابة على تنفيذ الاتفاق لاتخاذ قرارات مناسبة.

 

وأشار المتحدث إلى أن التغيرات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة لا تبرر تخلي واشنطن عن مسؤولياتها الدولية، مذكرا بأنه يتعين على الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الظروف الراهنة، بموجب الاتفاق النووي، استخدام جميع صلاحياته وبذل قصارى الجهد من أجل منع إفشال خطة العمل المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

 

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق، الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول، على قرار لتمديد العقوبات ضد إيران لمدة 10 أعوام أخرى، بانتظار توقيعه من أوباما ليصبح ساري المفعول.

 

وصوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني، لتمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، والذي أقر في بادئ الأمر في العام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع مسعى إيران للحصول على أسلحة نووية.

 

تجدر الإشارة إلى أن إيران ومجموعة 5+1، توصلتا، في 15 يوليو/تموز 2015، بعد مفاوضات ماراثونية، إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي يقضي بمنع طهران امتلاك الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها تدريجيا، ورحب مجلس الأمن الدولي بهذا الاتفاق.

 

ويذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، انتقد في تصريحاته الاتفاق الأممي المبرم مع إيران، واصفا إياه بأنه "الأسوأ في العالم"، ما يستدعي القلق الكبير لدى الأطراف المعنية التي ترى في ذلك بادرة جولة جديدة من التصعيد حول هذه المسألة الحساسة.