الشيخ عبد الوهاب الحميقاني : سكوت مؤسسات الدولة عن التوسع الحوثي زاد الحوثي طمعاً ومضياً في مشروعه التوسعي

 

أكد الأمين العام لاتحاد الرشاد اليمني الشيخ الدكتور عبد الوهاب الحميقاني أن جماعة الحوثي تستغل وضع الدولة الانتقالي لتحقيق مكاسب واقعية على الأرض، معتبراً سكوت مؤسسات الدولة عن التوسع الحوثي زاد الحوثي طمعاً ومضياً في مشروعه التوسعي.

 

وأوضح الحميقاني في حوار مع صحيفة «الوطن» القطرية، يعيد نشره " اليوم برس"  أنَّ المشروع الحوثي نهايته الفشل لأن أي مشروع يريد أن يحمل السلاح في مواجهة الدولة والشعب حتى لو حقق مكاسب يراها جزئية في الميدان، إلا أنها في الأخير تعود بالخسارة عليه ، حد قوله.

 

ووصف أمين عام الرشاد ما يردد عن الاستقطاب الحوثي وحصوله على أنصار ومؤيدين بأنها مجرد ظاهرة صوتية ابتزازية لا أكثر.. قائلاً «ربما لو اتجه الناس للانتخابات سيعرفون حجمهم، والحركة الحوثية من أهدافها إعاقة الانتقال للعملية السياسية لأن معناها إذا اشرف الناس على الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع، معنى أنها ستكون على محك الإرادة الشعبية».

 

وأشار الحميقاني إلى أنَّ مصدر الجرأة والقوة بالنسبة للحوثي، هو الدعم الخارجي من بعض الدول الإقليمية كإيران، والتواطؤ من بعض القوى السياسية الداخلية لتصفية حسابات معينة، والسكوت الأممي والدولي على جرائمه كل ذلك أغراه ودفعه للتوسع.

 

واستغرب الحميقاني من عدم اعتبار الحوثي معيق للتحول السياسي لا سيما بعد قرار مجلس الأمن، خاصة وان الحوثي يخوض قتالا ويشن حروبا.

 

وأكد الحميقاني في إنَّ «حزب الرشاد يرفض عنف جماعة الحوثي وممارساتها المسلحة وقهرها للآخرين وممارستها سلطات الدولة واجتزائها جزء من الأراضي اليمنية، ومنع الدولة أن تمارس سيادتها»، مستدركاً بالقول: «لكن إذا انفكت حركة الحوثي عن هذه التصرفات وسلمت أسلحتها وحلت ميليشياتها ومارست عملها ممارسة فكرية وسياسية ليس لدينا أي اعتراض عن ذلك، والحجة ستقابل بالحجة والفكر بالفكر، والسياسة بصندوق الاقتراع سيكون هو الحكم، وليس عندنا مانع في التعايش مع جماعة الحوثي إذا تحولت إلى جماعة سياسية وفكرية وترفض العمل المسلح».

 

ونوه الحميقاني في سياق متصل : " بأنَّ السكوت عن ممارسات الحوثي والتوازنات الثلاث، جعلت الحوثي يمارس هذه الأمور، يجلس في الصباح على مقعد الحوار وبعد الظهر في مترس الحرب.

 

وفيما يخص الوضع السياسي قال الحميقاني إنه «لا يوجد شيء اسمه تمديد، هناك حاجة اسمها وضع دستوري طبيعي، ما دام لم تتم انتخابات».

 

وأضاف الحميقاني إنَّ «مشكلة اليمنيين وأي مجتمع في العالم الثالث والتي قامت فيها ثورات الربيع العربي تعود إلى أمرين: التمسك بالسلطة، والانفراد بالثروة» ، مردفا: «فنحن نريد عقداً اجتماعياً يسهم في إشراك الجميع في السلطة، وفي توزيع عادل للثروة.. وهذه هي المعركة الحقيقية التي يجب أن يتجه إليها اليمنيون، وأن تكون هناك نصوص واضحة في الدستور، لا أن نختلق معارك جانبية ليست محل خلاف مثل معركة الهوية.. الهوية ليست مشكلة وليست هي التي ظلمت اليمنيين، مشكلتهم هي في النصوص الدستورية غير الواضحة، في إدارة الدولة سلطة وثروة».

 

ونبه الحميقاني إلى أنَّ القوى السياسية لم تخرج من الحوار بأفضل المطلوب لكن بأفضل الممكن والمتاح ،وحول الدور الذي قدمه حزب الرشاد في مؤتمر الحوار الوطني، أجاب على ذلك بالقول : «الضمانات الخمس،الوثيقة العاشرة التي أرجأ حزب الرشاد التوقيع عليها مع حزب المؤتمر الشعبي العام، حتى تم إقرار الضمانات بالإجماع من مؤتمر الحوار الوطني، وهي الوثيقة العاشرة في البيان الصادر من مؤتمر الحوار.. هذه الضمانات، تضمنت أن يتضمن الدستور نصوصاً قاطعة تصون الوحدة والهوية والمواطنة المتساوية، ضمانات خمس ربما بقيت المنجزات كنا فيها شركاء مع القوى السياسية، لكن هذه الوثيقة هي منجز حزب الرشاد وحزب المؤتمر الشعبي العام. وهي ضمانات حاكمة على كل مخرجات الحوار، تحاكم كل مخرجات الحوار، أي مخرج من مخرجات الحوار يعارض هذه الضمانات الخمس فهو باطل بالإجماع».