وترى جهات قانونية في مصر أن قرار محكمة القاهرة ليس من اختصاصه التشكيك في تبعية الجزيرتين.
ونقل موقع "مصراوي" عن محامي النقض طارق نجيدة، قوله إن "الدعوى المرفوعة أمام الأمور المستعجلة هي منازعة تنفيذ موضوع ولا تتطرق إلى جنسية الأرض سواء مصرية أو سعودية، بناء على وجهة نظر مقيم الدعوى بأن قضية تيران وصنافير تعد عملا من أعمال السيادة ولا ولاية للقضاء الإداري عليها".
وأوضح نجيدة أن المحكمة قضت بإسقاط مسببات حكم الإدارية العليا في جلسة، لأن القضاء الإداري أقر بمصرية تيران وصنافير في حكم بات ونهائي
.
بالمقابل أوضح المحامي أشرف فرحات، أن البرلمان هو الجهة المنوط به مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإقرارها، متوقعا عرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي في حالة الموافقة عليها من المجلس، وبالتالي سيكون الاستفتاء الشعبي هو صاحب الكلمة العليا في هذه القضية.
وما زالت محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى وقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير" لمجلس النواب إلى جلسة 23 مايو المقبل.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمصر، أصدرت في يونيو/ حزيران الماضي، حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. وتضمن نص الحكم إلزام الدولة بتنفيذه.
