مسودة مشروع بيان مرتقب مطروح أمام مجلس الأمن بشأن اليمن ( نصه)

 

ما زال أعضاء مجلس الأمن «يتبادلون الأفكار» في شأن إصدار مشروع بيان رئاسي للتعبير عن «القلق البالغ» من استمرار تدهور الحال الإنسانية في اليمن، مع التنديد بـ«أشد العبارات» بالهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.

 

ويعبر مشروع البيان الرئاسي الذي حصلت «الشرق الأوسط» عن نسخة منه، عن «القلق البالغ» لدى مجلس الأمن إزاء «استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، والأثر الإنساني المدمر للصراع على المدنيين»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة «تقدر أن 22.2 مليون شخص في حاجة الآن إلى مساعدات إنسانية»، علماً بأن هذا العدد أكثر بـ3.4 مليون شخص عن العام الماضي. ويعرب أيضاً عن «قلقه العميق من الضعف الحاد للمدنيين حيال تفشي مرضَي الكوليرا والدفتيريا، في ضوء سوء التغذية الحاد، وتهديد المجاعة وضعف المؤسسات اليمنية، بما في ذلك النظام الصحي»، داعياً كل الأطراف إلى «تسهيل برامج التطعيم، للسكان المتضررين، من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية».

 

ويقدر المجلس في المشروع المقترح «الإعلان الذي صدر أخيراً حول خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن من قِبل التحالف بقيادة السعودية، والتسليم الذي جرى أخيراً لأربع رافعات من برنامج الأغذية العالمي إلى ميناء الحديدة، فضلاً عن خطط لتركيب أربع رافعات إضافية في موانئ المخا وعدن والمكلا، وإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني»، مع ملاحظة «عزم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على إنشاء جسر جوي إلى مأرب لتسهيل تسليم المساعدات وتوزيعها».

ويعبر المجلس في بيانه المقترح عن «قلقه الشديد من مستوى العنف في اليمن، بما فيها الهجمات العشوائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتأثير ذلك على المدنيين، وبينهم العدد الكبير من الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالأهداف المدنية». ويدعو كل الأطراف إلى «الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبدأ التناسب والتمييز في كل الأوقات بين السكان المدنيين والمتقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، واتخاذ كل التدابير الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، وغير ذلك من الانتهاكات المرتكبة ضدهم في انتهاك للقانون الدولي المرعي الإجراء، من أجل منع المزيد من معاناة المدنيين». ويدعو أيضاً كل الأطراف إلى «احترام وحماية المدارس والمرافق الطبية والأفراد»، مشدداً على «ضرورة ضمان أمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة». ويندد «بأشد العبارات» بهجمات الحوثيين بالصواريخ الباليستية ضد المملكة العربية السعودية، مع «التعبير عن القلق بخاصة من هجمات 4 نوفمبر (تشرين الثاني) و19 ديسمبر (كانون الأول) 2017 التي عرّضت المناطق المدنية للخطر»، مكرراً مطالبته الطرفين بالاتفاق على طرق للوقف الدائم للعمليات القتالية. ويلاحظ المجلس «بقلق بالغ الأثر الذي تتركه القيود المفروضة على وصول الواردات التجارية والإنسانية على الحالة الإنسانية»، داعياً الأطراف إلى «تيسير الوصول الفوري لهذه الواردات الأساسية إلى البلد وتوزيعها في كل أنحائه من أجل الوصول إلى جميع السكان المدنيين». وطلبت الكويت، وهي العضو العربي الوحيد في المجلس، إضافة عبارة عن «زيادة الوصول إلى مطار صنعاء، ولا سيما من أجل الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة ونقل الحالات الإنسانية العاجلة، مع اتخاذ كل التدابير المناسبة لتنفيذ حظر الأسلحة عملاً بالفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216، وضمان سلامة وأمن المطارات والمجال الجوي»، مشددة على أن «تشغيل الخدمات الجوية والبحرية الإنسانية للأمم المتحدة والخدمات ذات الصلة لموظفي الوكالات الإنسانية ينبغي أن يستمر دون عوائق». وطلبت الكويت أيضاً التأكيد على «ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن».

 

ويدعو المشروع «كل الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على الأسلحة حسبما تقتضيه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، مؤكداً «دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تسهل الشحن التجاري إلى اليمن، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش للسفن التجارية التي تزيد على 100 طن متري». ويقر بأن «الدول الأعضاء التي تقوم بعمليات تفتيش الشحن وفقا للفقرة 15 من قرار مجلس الأمن 2216، مطالبة بتقديم تقارير خطية إلى لجنة العقوبات على اليمن على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 من القرار 2216، مع التأكيد على حاجة كل الأطراف إلى منع أي آثار سلبية على تسليم السلع التجارية أو الإنسانية». ويؤكد أن مجلس الأمن «يأخذ على محمل الجد محاولات الحوثيين شن هجمات ضد الشحن في باب المندب، وهو ممر شحن مهم استراتيجياً»، مؤكداً على «صون استمرار ممارسة حقوق وحريات الملاحة داخل وحول مضيق باب المندب وفقاً للقانون الدولي ذات الصلة». ويندد بـ«استخدام الألغام البحرية من جهات غير التابعة للدولة، بما فيها قوات الحوثي»، معبراً عن «قلقه العميق من أن تصل الألغام (...) إلى قنوات الشحن الدولية، وأن تشكل بالتالي تهديداً للشحن التجاري وخطوط الاتصالات في البحر».