المؤتمر الشعبي العام يصف بيان المشترك بالإنقلاب على مخرجات الحوار وتماهي مع الإرهاب

 

 

عبر مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام عن استهجانه لما تضمنه بيان المجلس الأعلى للمشترك الصادر أمس من تضليل وأكاذيب ومحاولة انقلابية على الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي توافق عليه اليمنيون جميعاً.

 

واعتبر المصدر أن اللغة التي كتب بها بيان اللقاء المشترك ،وفي هذا التوقيت بالذات الذي تخوض فيه القوات المسلحة والأمن معارك بطولية ضد عناصر تنظيم القاعدة في محافظتي شبوة وأبين وفي مناطق أخرى من اليمن،يؤكد بجلاء أن اللقاء المشترك يغرد خارج السرب ،وبعيداً عن المصالح الوطنية العليا،وموجبات ما التزم به في مؤتمر الحوار الوطني .

 

وقال المصدر: إن ما تضمنه بيان المشترك من حديث عن مؤتمر وطني جديد يأتي وحبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل لم يجف بعد، هو انقلاب واضح على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وعلى رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.

 

وأضاف المصدر: إنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب من اللقاء المشترك أن يعلن وقوفه مع الرئيس هادي والقوات المسلحة والأمن في المعركة ضد الإرهاب إذ به يفاجأ بهم يتماهون مع القاعدة وينقلبون على الرئيس وعلى مخرجات الحوار الوطني، بل وتذهب كثير من وسائل إعلامهم إلى نشر الشائعات والأكاذيب والتضليل حول المعركة ضد الإرهاب، وتحاول الإساءة لرئيس الجمهورية تارة، وتارة للضغط عليه لإيقاف المعركة ضد القاعدة، وتارة للإساءة للقوات المسلحة والأمن .

 

وقال المصدر: إن على المشترك أن يدرك أن المعركة التي يخوضها الرئيس عبدربه منصور هادي والقوات المسلحة والأمن ضد عناصر القاعدة هي معركة الشعب ضد الإرهاب فالشعب اليمني وقواه السياسية الحية والشريفة تقف وتساند وتدعم الرئيس هادي والقوات المسلحة في معركتهم ضد الإرهاب .

 

وتابع المصدر :إن الشعب اليمني وقيادته السياسية ومؤسسته العسكرية والأمنية لن يقبلوا بأي حال من الأحوال التهاون أو التراجع عن محاربة الإرهاب أو الذهاب إلى حوار مع عناصر القاعدة والقتلة تحت أي ظرف ،وان على من يبحثون عن ذلك أن يعوا جيداً أنهم في دائرة الاتهام بالمشاركة في الجرائم التي يرتكبها تنظيم القاعدة الإرهابي ويجب أن يقدموا هم وعناصر الإرهاب إلى القضاء والمحاكمة على ما اقترفوه من جرائم وسفك للدماء وتدمير للبنية التحتية للبلد واقتصاد الوطن وتشويه سمعة اليمن الدولية .

 

وتساءل المصدر أين اللقاء المشترك من معاناة الناس ومن انعدام الأمن والاستقرار،والخدمات الأساسية ،والوضع الاقتصادي والإنساني والمعيشي المتردي الذي وصل إلى حالة غير مسبوقة من التدهور ، وقال: كنا نريد من المشترك أن يعيد للمواطنين الأمن والاستقرار كما كان قبل 2011م حيث كان الراكب يمشي من صنعاء إلى حضرموت لايخشى إلا الله أو الذائب على غنمه. 

 

وتابع :كنا نريد من المشترك أن يعيد لنا أسعار المشتقات النفطية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة السياسية التي افتعلوها مطلع العام 2011م ،حيث كانت دبة البنزين(20) لتر بـ(1500) ريال،ودبة الديزل(20) لتر بـ(1000) ريال،فيما ارتفعت في عهد الحكومة التي يتولون رئاستها أسعار المشتقات النفطية بنسبة 100% وما تركه رفع الدعم عن المشتقات النفطية من آثار سلبية انعكست على كل مناحي الحياة اليومية للمواطن .

 

وتساءل المصدر:ألا يرى المشترك ومن كتب بيانه الأزمة الخانقة التي تعيشها العاصمة صنعاء ومحافظات الجمهورية والمتمثلة في انعدام المشتقات النفطية ،والطوابير الطويلة للمواطنين الذين يبحثون عنها يومياً ويعانون الأمرين ،وعن الأموال المخصصة لدعمها والتي لم تسدد من قبل وزارة المالية إلى وزارة النفط منذ الربع الرابع من العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، رغم أنها معتمدة في الموازنة العامة للدولة.. 

 

وتساءل المصدر: أين الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لتجاوز أزمة المشتقات النفطية والبالغ أكثر من مليارين و800 مليون دولار جنب في حساب خاص في البنك المركزي لمواجهة أي أزمات طارئة فسطا عليه وزير المالية وسحبها بالكامل، وأين المشترك من الانعدام التام للتيار الكهربائي وخدمات المياه ،والمعاناة اليومية للمواطنين جراء هذه الأزمات المتلاحقة ؟!.

 

وقال المصدر:كنا نتمنى من المشترك بدلاً من محاولة الانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وممارسة التضليل والكذب أن يتحدث للمواطن عن الشعارات الجوفاء التي كان يرددها في العام 2011م ،عن موارد الدولة ،وعن قدرتهم على محاربة البطالة والفقر وتحقيق معدلات تنمية ،وخفض عجز الموازنة العامة للدولة ،ويقول للناس أين هذه الموارد ،ولماذا وصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير أمنة ،وعن تزايد ديون اليمن الداخلية والخارجية،وانخفاض احتياطاتها النقدية بشكل لم تصل إليه من قبل ،وكيف أصبح الفساد اليوم يمارس بشكل جعل المنظمات الدولية تصدر تقارير فاضحة لفساد حكومة باسندوة الذي يمارس دون حسيب أو رقيب،وجعل المانحين يترددون في تقديم التعهدات التي أعلنوا عنها بسبب استمرار الفساد وانعدام الأمن والاستقرار،وعدم تقديم أي خطط أو برامج من قبل الحكومة لاستيعابها.

 

وقال المصدر: إن حديث المشترك عن الأموال المنهوبة أشبه بحديث إخوة يوسف عن الذئب!! ،مضيفاً:لقد كنا نريد منهم أن يحافظوا على المال العام منذ صعودهم إلى السلطة ورئاستهم للحكومة، لكنهم باتوا يعيثون فساداً في المال العام،وسيحاسبون على هذا الفساد والعبث بالمال العام عاجلاً أو آجلاً .

 

مضيفاً: نحن مع استعادة كل الأموال التي نهبت من الشعب اليمني ،متسائلاً:أليست أموال حميد الأحمر وعلي محسن واليدومي والآنسي وباسندوة أموال منهوبة، وهل سيتم استردادها أم لا..؟!.

 

واختتم المصدر بالقول:أما حديث بيان المشترك عن المؤتمر الشعبي العام ومحاولاته اليائسة التفريق بين قيادات المؤتمر فهو اسطوانة مشروخة ومكررة لا تستحق الرد،فالمؤتمر الشعبي العام وقياداته وكل أعضائه وكوادره اكبر من أن تنالهم هذه الترهات أو تفت في وحدة وتماسك وصلابة تنظيمهم أكاذيب ومزاعم المشترك أو غيره .

 

هذا وكان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعه الدوري الذي عقد يوم أمس قد شدد على ضرورة استكمال عملية نقل السلطة, وبناء الدولة الضامنة، معبراً عن تقديره العالي للقوات المسلحة والأمن والمواطنين للدور البطولي الذي تقوم به في كافة ربوع وطننا الحبيب, في ملاحقة الإرهاب والعناصر التخريبية.

واكد المشترك في بياناً له ، بأنه لا يمكن السماح للسرطان الذي اعتلى السلطة أكثر من ثلاثة عقود بالعودة الى التحكم به, لأن شعبنا اليمني قد أصبح واعياً ومدركاً بمن كان وما يزال يعبث بأمنه واستقراره. 

 

ودعا المشترك القوى الوطنية للاصطفاف الوطني مع رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني, مراهناً على أحرار المؤتمر الشعبي العام أن يكونوا في طليعة القوى المستجيبة لهذه الدعوى، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية التي تواجه اليمن, وانجاح المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار, لضمان انجاز عملية التغيير السلمي للسلطة.

 

وحذر من الأصوات التي تسعى الى استثمار الصعوبات والمشكلات التي تواجه اليمن حالياً والتي كانت هي السبب فيها ولا زالت أياديها ظاهرة تقوم بأعمال التخريب والاغتيالات, ودعم الإرهاب بهدف تقويض عملية نقل السلطة, على أمل العودة إليها غير مدركة بأن الشعب الذي قدم التضحيات الجسام في الثورة الشبابية الشعبية السلمية.

كما وقف المجلس الاعلى أمام الصعوبات التي يواجهها المواطنون في الخدمات المعيشية والاقتصادية، مجدداً دعوته الى عقد مؤتمر وطني يضم كافة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية ومجلسي النواب والشورى والحكومة وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، واعمال لجنة صياغة الدستور, والتوافق على وضع المعالجات الجادة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والأمني .

 

ودعا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها الوطنية, والعمل بروح الفريق الواحد, والاعلان للرأي العام عن حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي والامني والعمل على خلق وعي وطني جمعي لمواجهة الاخطار المحدقة بالوطن, والضرب بيد من حديد على قوى التخريب لأنابيب النفط وابراج الكهرباء واعمال التقطعات وقوى الفساد التي تستهدف أمن واستقرار الوطن و المواطنين, والتعجيل بإصدار قانون استرجاع الاموال المنهوبة للاستفادة منها في اخراج اليمن من ضائقته الاقتصادية والمعيشية