خوفاً من العقوبات... الشركات الأوروبية تبدأ الانسحاب من إيران

 

بدأت الشركات الأوروبية الانسحاب مبكراً من إيران، خوفاً من العقوبات الأميركية. ويأتي هذا الانسحاب على الرغم من التصريحات الأوروبية التي تقول إنها متمسكة بالاتفاق النووي.  

 

وقالت شركة النفط والطاقة الفرنسية توتال، اليوم الأربعاء، إنها قد تنسحب من المرحلة 11 في حقل بارس الجنوبي (إس.بي 11)، في ضوء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق نووي دولي مع إيران.

 

ويثير قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران مخاطر بأن تتعرض دول أوروبية قامت بالاستثمار في إيران منذ ذلك الحين لعقوبات أميركية جرى فرضها مجدداً، بعد انتهاء مهلة لتصفية النشاط تراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

 

ويظهر موقف توتال كيف أن من الصعب على القوى الأوروبية أن تحمي مصالحها في إيران وتقدم ضمانات للحفاظ على الاتفاق النووي. وتعهدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في وقت سابق هذا الأسبوع بالإبقاء على سريان الاتفاق النووي، في محاولة الحفاظ على تدفق النفط الإيراني والاستثمارات، لكنها أقرت بأنها ستجد صعوبة في تقديم الضمانات التي تطلبها طهران.

 

وقالت توتال في بيان "في الثامن من مايو/ أيار أعلن الرئيس دونالد ترامب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي كانت سارية قبل تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، على أن يكون ذلك مرهوناً بفترات زمنية محددة لتصفية النشاط".

 

وأضافت أنه نتيجة لذلك "فإن توتال لن تستمر في مشروع إس.بي 11 وسيتعين عليها أن تنهي جميع العمليات المرتبطة به قبل الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ما لم تحصل توتال على إعفاء استثناء محدد للمشروع من قبل السلطات الأميركية بدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية".

 

وقالت توتال إنها لن تقدم أي تعهدات أخرى تجاه مشروع بارس الجنوبي الإيراني، وأضافت أنها تعمل مع السلطات الفرنسية والأميركية بشأن إمكانية الحصول على إعفاء للمشروع.

 

وأضافت الشركة الفرنسية أنها أنفقت حتى الآن ما يقل عن 40 مليون يورو (47 مليون دولار) على مشروع بارس الجنوبي، وأن الانسحاب منه لن يؤثر على المستويات المستهدفة لنمو إنتاج الشركة.

 

وفي ذات الصدد، قالت ميرسك تانكرز الدنماركية المتخصصة في تشغيل ناقلات المنتجات النفطية اليوم الأربعاء، إنها ستوقف تدريجياً اتفاقاتها مع العملاء في إيران بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.

 

وقالت الشركة في بيان بالبريد الإلكتروني لرويترز، "سننفذ اتفاقات العملاء التي جرى الدخول فيها قبل الثامن من مايو/ أيار، والتي تنتهي بحلول الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما تتطلبه إعادة فرض العقوبات الأميركية".

 

وأضافت ميرسك تانكرز "نراقب التطورات عن كثب ونقيم التأثير المحتمل على أنشطتنا، بينما نظل في حوار مع عملائنا لإبلاغهم في حالة حدوث تغييرات". وتشغل ميرسك تانكرز 161 ناقلة للمنتجات النفطية على مستوى العالم.

 

من جانبها قالت تورم الدنماركية لتشغيل ناقلات المنتجات النفطية، يوم الثلاثاء، إنها ستتوقف عن تلقي طلبيات جديدة في إيران. وميرسك تانكرز كانت جزءاً من "إيه.بي مولر-ميرسك" حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، عندما باعتها مجموعة الشحن إلى إيه.بي مولر-ميرسك هولدينج إيه/إس ذات الملكية العائلية.