نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريراً تناولت فيه الأوضاع في اليمن، مؤكدة أن رجال النظام القديم – في اشارة الى نظام صالح - وعناصر القاعدة، يعملان على تعزيز العنف وتوسيع دائرة عدم الاستقرار بينما يحاول الشعب اليمني السير على طريق الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة إلى الارتفاع الحاد في أعمال العنف التي شهدتها العاصمة صنعاء في الأسابيع الأخيرة، حيث لقي 5 جنود مصرعهم في هجوم غير مسبوق في 9 مايو (أيار) يُعتقد أن تنظيم القاعدة متورط فيه.
وفي اليوم نفسه، انفجرت قنبلة وأدت إلى مقتل 11 من ضباط الشرطة بالقرب من السفارتين البريطانية والقطرية، وقبل بضعة أيام تعرض فرنسي يشغل منصب المسؤول الأمني عن وفد الاتحاد الأوروبي للذبح في الحي الدبلوماسي، وفي 21 أبريل (نيسان)، قُتل اثنان من ضباط القوات الخاصة اليمنية على يد فدائيين يركبون الدرجات النارية.
واعتبرت الصحيفة أن هذا النوع من الهجمات ليس بالشيء الجديد، مشيرةً إلى أنه في عام 2013، لقي أكثر من 70 جنديّاً مصرعهم، ومعظمهم في صنعاء، في ظروف مماثلة، وفي مطلع شهر فبراير (شباط)، تم اختطاف بريطانيين في وسط العاصمة، فضلاً عن شخص ألماني في ضواحي البلدة القديمة، وما يزال هناك ثمانية مواطنين أجانب يخضعون للأسر، منهم دبلوماسي سعودي، منذ 28 مارس (آذار) 2012 وحتى اليوم، ونتيجة لذلك تخضع جميع البعثات الدبلوماسية الغربية في العاصمة لحالة تأهب قصوى.
ومع ذلك، يُنظر إلى اليمن على أنها حققت بعض النجاح في فترة ما بعد الربيع العربي، فقد انعقد "الحوار الوطني" على مدار عشرة أشهر باجتماع الزعماء السياسيين الرئيسيين وممثلي المجتمع المدني حول طاولة واحدة لوضع أسس حكم ديمقراطي حديث، وما تزال تدور الشكوك حول قيام عناصر من النظام السابق بتأجيج الفوضى من خلال الجماعات المسلحة بغرض إفشال حكومة الوحدة الوطنية.
معقل تنظيم القاعدة
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الجيش اليمني، تساعده طائرات أمريكية بدون طيار، قد حقق انتصارات مهمة ضد تنظيم القاعدة في معاقلها في الجنوب والجنوب الشرقي من البلاد، ولكن عدّلت جماعة "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، وهي منظمة إرهابية تُنتسب إلى تنظيم القاعدة، من تكتيكها لتلعب بورقة حرب العصابات، وتضرب بعنف حيثما سنح لها أي هدف متاح، كما فعلت في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2013 عندما هاجم أحد الفدائيين مستشفى تابع لوزارة الدفاع، مما أسفر عن مقتل 52 من الأطباء والممرضات والمرضى.
استمرار تدهور الأوضاع
وتؤكد الصحيفة استمرار تدهور الوضع الأمني في صنعاء منذ اندلاع الثورة في عام 2011، مشيرةً إلى أن كل الموظفين الدبلوماسيين محصَّنين الآن في المجمعات السكنية المحصنة، ويتنقلون في مواكب داخل عربات مدرعة، ويحملون أسلحة على الدوام ويحافظون على النظر في المرآة الخلفية، وقبل بدء تشغيل المحركات، يقوم عملاء المخابرات بفحص الوضع أسفل سياراتهم مرتين. ويتجنب السياسيون مغادرة منازلهم قدر الإمكان.
يقول رئيس وحدة مباحث صنعاء السابق عبد الغني علي الواجي: "أثناء انتفاضة الشباب، ركزت السلطات على السياسة، ولم يجد المجرمون والإرهابيون أي مشكلة في ترسيخ أقدامهم في المدن الكبيرة، وكان يجب على الجميع أن يعمل للتأكد من خلو صنعاء من أي أسلحة".
ويرى عبد الغني أن الجيش الذي يشرف على الأمن في العاصمة اليمنية ليس له أي تأثير إيجابي يُذكر، فنقاط التفتيش بلا جدوى. والجنود لا يغيرون نقاط التفتيش، ويعرف الجميع أين يقفون، ولا يتم تفتيش أي سيارة بها سيدة، ولا توجد أي كلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات.
عمليات الاختطاف والدوافع القبلية
وأشارت الصحيفة إلى تقرير مفصل نشرته شركة الأمن الخاصة "اليمن الآمن" في عام 2012، حول عمليات اختطاف الأجانب في اليمن منذ عام 2010.
يقول نبيل شفري رئيس العمليات بالشركة: "منذ بداية الثورة، كانت أغلب عمليات الاختطاف ذات طبيعة قبلية، وذلك للحصول على فدية أو الإفراج عن شخص ما، لكنها اتخذت دوافع سياسية أوضح الآن".
وأضاف شفري: "لسوء الحظ، يتورط بعض الأفراد الذين ينتمون إلى النخبة اليمنية في ذلك، أولاً يتم تحديد الضحايا، بناء على جنسياتهم أو وظائفهم، وبعد ذلك يدفعون للجماعات الإجرامية من أجل اختطافهم ونقلهم إلى تنظيم القاعدة، ويتم استخدام عمليات الاختطاف هذه، التي لا يكون وراءها دوافع دينية متطرفة، كوسيلة للضغط والتخويف".
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك