لماذا يتمسك الإنتقالي بهذه الوزارات ؟ ولماذا يتهرب من تنفيذ الشق العسكري من إتفاق الرياض ؟

 

في أواخر يوليو الماضي، طرحت السعودية آلية تسريع جديدة لإتفاق الرياض ، بين الشرعية والمجلس الإنتقالي، تتضمن تعيين محافظ ومدير لشرطة عدن، وتكليف معين عبدالملك بتشكيل حكومة شراكة جديدة خلال 30 يوما، على أن يتخلل تلك المدة سحب المجلس الانتقالي للقوات والوحدات العسكرية من عدن، وفصل القوات في أبين وعودتها إلى مواقعها.

وعلى الرغم من تنفيذ الشرعية للبنود الخاصة بها بإصدار 3 قرارات جمهورية، إلا أن المجلس الانتقالي لا يزال يرفض تنفيذ البنود الخاصة به للانتقال لتشكيل الحكومة، وهي الانسحاب من عدن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى وإنهاء التمرد العسكري الذي أسقط مؤسسات الدولة مطلع يونيو الماضي ، كما أن مدير أمن عدن المعين والمحسوب على الشرعية اللواء أحمد الحامدي لم يصل عدن أو بالأصح لا يستطيع ممارسة مهامه ، على الرغم من صدور قرار جمهوري بتعيينه في نفس توقيت إصدار قرار بتعيين المحافظ أحمد لملس محافظاً لعدن ، والذي يعتبر قيادي في المجلس الإنتقالي.

مراوغات مستمرة للمجلس الإنتقالي :

المجلس الانتقالي  لا يزال يراوغ، في تنفيذ سحب الألوية العسكرية والسلاح الثقيل من العاصمة المؤقتة عدن إلى معسكرات خارجها، ورفض دمج التشكيلات المسلحة العسكرية والأمنية التابعة له في إطار قوات الجيش وقوات وزارة الداخلية .

ويؤكد مراقبون بأن تهرب الإنتقالي من تنفيذ الشق العسكري بسبب أنه يستعد لمرحلة قادمة من الصراع والإنقضاض على الحكومة من خلال تشكيلاته العسكرية والأمنية ، وبالتالي يفرض واقعاً جديداً بدعم من التحالف .

ووفقا للآلية السعودية الجديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، كان من المقرر أن يتم أواخر أغسطس  الماضي، صدور قرار جمهوري بتشكيل الحكومة  الجديدة التي سيشارك فيها الإنتقالي، على أن يؤدي أعضاؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي بالعاصمة المؤقتة عدن، وتمارس مهامها رسميا من هناك ، إلا أنه لم يتم ذلك. 

موقف قيادة الشرعية من تنفيذ إتفاق الرياض :

ضغوط كبيرة تمارس على قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي من قبل التحالف لتشكيل حكومة دون أي شروط ، حيث يتمسك الرئيس وبقية قيادات الدولة بتنفيذ إتفاق الرياض بشرط أن يتم البدء بالشق العسكري من الإتفاق ، كونه الضامن الوحيد لنجاح وسريان الإتفاق وبدء ممارسة الحكومة لمهامها بنجاح .

ففي الإجتماع الذي عقده الرئيس هادي بهيئة مستشاريه يوم الأحد الماضي ، أكد فيه الرئيس هادي على ضرورة تطبيق الشق العسكري ومن ثم يتم تشكيل الحكومة ، الأمر الذي أيده فيه مستشاروه ، بإستثناء حيدر العطاس ، حيث حدثت مشادات كلامية في ذلك الإجتماع كما أفادت مصادر مطلعة لـ " اليوم برس " ، بين العطاس وبين عبد الوهاب الآنسي ، حيث يؤيد العطاس رؤية الإنتقالي والإمارات في البدء بتشكيل الحكومة وتأجيل الشق العسكري من الإتفاق .

حقائب وزارية يتمسك بها الإنتقالي ومن خلفه الإمارات :

يتمسك المجلس الإنتقالي بوزارات يعتبرها مصيرية ، وكما وصفها مراقبون بأنها خطيرة وليست بالصدفة ، بل منتقاه لما تقتضيه المرحلة فيما يتعلق بالعبث بأمن اليمن ووحدته وسيادته ، وأيضاً لأهداف إستراتيجية مستقبلية للإنتقالي ومن خلفه الإمارات .

وزارة النقل من ضمن تلك الوزارات التي يتمسك بها الإنتقالي ، وكون تلك الوزارة مسؤولة عن الموانئ والمطارات ، فتلك الوزرات مهمة بالنسبة للتحالف وبالتحديد الإمارات كونها ستسيطر بشكل رسمي " شرعي" عبر المجلس الإنتقالي على الموانئ والمطارات والجزر ، والتي تعتبر أسمى غاية للإمارات والتي بموجبها تدخلت في اليمن .

بالإضافة إلى وزارة النقل فإن وزارة الشئون الإجتماعية تعتبر أحد أهم الوزرات التي يتمسك بها الإنتقالي ، فهم يسعون إلى تحجيم أي دور للمؤسسات والجمعيات الخيرية التي لا تخدم توجهاتهم ، حيث سيتم إخضاع تلك المؤسسات والجمعيات للتعنت والإنتقائية في إعطاء التصاريح ، بما يخدم وجود وسياسة الإمارات فقط ، وفرض رقابة صارمة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لا تتوافق مع توجهاتهم .

كما أن هنالك وزارات يسعى الإنتقالي للسيطرة عليها ، بعيدة عن الوزارات السيادية الخاصة بالرئيس هادي ، ومنها وزارة الثروة السمكية ، والأشغال ، ورغم كل ذلك إلا أنه لم يتم التوافق بشكل نهائي على توزيع الحقائب الوزارية .

ولهذا فإن من ضمن الأسباب الرئيسية لعرقلة تشكيل حكومة بموجب إتفاق الرياض هو إصرار المجلس الإنتقالي على التمسك بتلك الوزارات ورفضهم لتطبيق الشق الأمني والعسكري من إتفاق الرياض ، ما يعني أن التحالف يحاول مساعدة الإنتقالي في إختيار وزاراته بعنايه ، بما يخدمه لا بما يخدم الجنوب ، كما يتوهم البعض .

*اليوم برس