عملياً، فقد تم نسف المبادرة الخليجية بشأن اليمن. من المسؤول؟ الحوثي، علي عبدالله صالح أو الرئيس منصور هادي؟. الحقيقة أن كل هؤلاء مشتركون في تدهور العملية السياسية في اليمن، وإيصالها إلى حافة قد تُشعل حرباً أهلية لا يعرف مداها في بلدٍ مهدد بالتقسيم وتغشاه صراعات قبلية وجماعات إرهابية مسلحة.
موقف دول مجلس التعاون الذي كان واضحاً منذ البداية وتمثل في الحفاظ على ما تبقى من السلم الأهلي، الذي إلى حد ما كان متوافراً منذ تسعينات القرن الماضي، لذا قادت دول الخليجي محادثات معقدة وشائكة مع الشخص الفاعل آنذاك علي عبدالله صالح الرئيس السابق الذي كاد أن يذهب ضحية عملية اغتيال فاشلة من أجل إقناعه بالتنازل عن السلطة والتوقيع على اتفاقية بدا واضحاً أنه وقعها على مضض.
كل عوامل الفشل موجودة في اليمن؛ الأمية، الفقر، الصراعات القبلية، ومع كل هذه العناصر فإن إمكانية اعتلاء فصيل حزبي المشهد السياسي فترة طويلة من الصعوبة أن يحصل وما كان ليدوم للرئيس السابق علي صالح لولا التسويات التي كان يجيد حياكتها.
نحن اليوم بصدد موقف سياسي يتمثل في سيطرة "الحوثي" على العاصمة صنعاء بعد اعتصامات لم تستغرق وقتاً طويلاً حتى تم احتواؤها باتفاق "الشراكة" الهش والذي ظل حبراً على ورق حتى يومنا هذا. دخول "أنصار الله" الحوثية إلى صنعاء يحتمل مخاطرة كبيرة لم يكن يقدم عليها، لولا أنه قد ضمن لنفسه "تغطية" وهذا ما حصل، فلا مقاومة تذكر تمت عندما انقضّت المليشيات على العاصمة بكل سهولة واحتلت معظم مؤسسات الدولة وهذا ما آثار استغراب المراقبين.
وفي الوقت الذي أعلنت دول الخليج إنها لن تسمح بهذا الوضع أن يستمر فإن قدرة "الحوثي" في احتلال المقار الحكومية وبعض الجهات العسكرية لن يطول خصوصاً أن قدرة هذه المليشيات من جهة العدد لا يمكنها من الصمود في العاصمة التي تختلف تماماً عن مناطقها المكشوفة في صعدة، إلا إذا ما وجدت مساندة من بعض المجموعات الممولة من السياسيين الذين تلتقي مصالحهم ومصالح "الحوثي".
كما أن الجماعات السياسية التي وقعت على المبادرة الخليجية، وحتى تلك التي لم توقع، لن تجد فائدة من مساندة حركة الحوثي على طول الخط وهي ترى أن تلك الجماعة لا تحظى بذلك الإجماع على المستوى الشعبي إذا ما علمنا أن التحالفات في اليمن تقودها القبلية والمذهبية بشكل كبير، وحتى إن ظنت الأطراف الخارجية الفاعلة في المشهد السياسي اليمني أن بالإمكان فرض صيغة معينة على فصيل ضد آخر فهذا لن يؤتي أكله والتاريخ يذكرنا كيف كانت اليمن عصية على السيادة.
دول الخليج ترى أنها المتضرر الأكبر من حالة عدم الاستقرار في اليمن، وعلى نطاق واسع الدول الغربية التي ترى أن عامل الاضطراب في اليمن، من شأنه أن يشكل فرصة لتنظيم القاعدة في اليمن لإلتقاط أنفاسه وهو الذي تلقى خلال السنوات القليلة الماضية ضربات موجعة، إلا أن أي اضطراب قد يلحق بالدولة اليمنية سيرهق المجتمع الدولي الذي فتح لتوه جبهة ضد التنظيمات المتطرفة في العراق وسورية. لذا فإن الدول الغربية والخليج ستكون مطالبة بالإسراع لإحتواء مظاهر الإخلال بالأمن الحاصلة الآن في اليمن عن طريق اتخاذ بعض الخطوات:
1- بما أن حركة "الحوثي" قد قامت فعلياً بعرقلة مبادرة التعاون الخليجي وهددت الأمن والاستقرار في اليمن وهو ما يعد مخالفاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2140 والذي يعتبر هذا الأمر مدعاة لفرض جزاءات وعقوبات، فإن قيام دول التعاون بتصعيد هذا الأمر على مستوى مجلس الأمن سيضع حركة الحوثي تحت طائلة حزمة من العقوبات أبرزها الحظر المالي والمنع من السفر، وهو ما يعني تجفيف مصادر التمويل لهذه الحركة، وبالتالي عجزها عن مواصلة أعمالها التخريبية، كما أن ذلك سيردع أياً من الشخصيات أو الحركات السياسية داخل اليمن من مساندة ما تقوم به حركة "أنصار الله" الحوثية.
2-يمكن أن يقود مجلس التعاون والأمم المتحدة عملية إصلاحات عميقة للمؤسسة العسكرية في اليمن، والتي أثبتت أنها غير قادرة على مواكبة التغير السياسي وضعفها في مساندة القرارات والمبادرات السياسية. وتجلى ذلك بشكل واضح في الإرتباك الذي واكب سيطرة مليشيات الحوثي أو "أنصار الله" على المؤسسات والمواقع العسكرية وفرض نقاط تفتيش في داخل العاصمة صنعاء.
3-تحفيز القيادة اليمنية المنتخبة من أجل فرض السيطرة على تراب الدولة، باتخاذ تدابير أكثر صرامة تجاه من يهدد وحدة ووجود الجمهورية، التي صدمت لأكثر من ربع قرن بعد أن أجاد الرئيس صالح الرقص على رؤوس الثعابين حسب تعبيره.
