في كلمته المتلفزة التي القاها الليلة الماضية – هاجم عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين وانتقد تكليف الرئيس هادي للدكتور احمد بن مبارك لرئاسة الوزراء .
حيث قال إن رئيس وزراء ترشحه سفارات اجنبية وتفرضه ويتخذ بشأنه قرار وفق املاءات من سفارات اجنبية سيرى في المستقبل أن المنة عليه لتلك السفارات التي قدمته ورشحته وفرضته وانها هي التي أوصلته الى رئاسة الحكومة ثم بالتأكيد لا يستطيع ان يقف تجاه إملاءاتها هي فيما يضر بأمن هذا البلد ولا يتوافق مع مصالح البلد ، قد يكون ضعيفا امام إملاءاتها لأن لها عليه المنة - حسب قوله .
وقال : انه لا يشرف أي شخص أن يقبل بدور هكذا ، أن يكون مقدما من سفارات ومدعوما من سفارات اجنبية..
وتابع عبد الملك الحوثي بقوله : هذا التدخل السافر نحن نعتبره شكلا من اشكال الالتفاف على هذه (الثورة الشعبية ) مع ان الخارج للأسف الشديد لم يكن ايجابيا مع هذه الثورة بالرغم من ايجابيتها الكبيرة ، فهذه الثورة من اخلاقياتها الكبيرة لم تتبنى اي عدائية مع اي دولة خارجية في الاقليم ، بل اقرت ان تكون علاقاتها مع الخارج وفق مخرجات الحوار الوطني كعلاقة بناءة.
وقال : للأسف الرئيس عبدربه يتعاطى معهم - مع الخارج -كدمية بأيديهم ، هم يصدرون له التوجيهات والأوامر وهو يقرر ، ونحن نريد له ان يقف الى جانب شعبه ويحمل هم شعبه وان يكون لشعبه صوتا وقائدا حقيقيا حينما يتحرك بما فيه مصلحة هذا الشعب ، ولهذا كان لنا موقفنا الواضح في ثورتنا الشعبية ، ومن منطلق مسئوليتنا نقول انه لا ينبغي ان يترأس هذه الحكومة اي شخص تنقصه معايير معينة او يمثل جهة او طرف سياسي- حسب قوله .
إلى ذلك دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، تفاديا لما وصفه بـ"التطورات الخطيرة التي تعصف بالبلاد وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا".
وأشار بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشترك مساء اليوم أن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وقف في اجتماع له اليوم أمام قرار رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الوزراء، وأكد أن اللقاء المشترك لم يتبنى أو يصر علي شخصية بعينها لتحمل مهام رئاسة الحكومة القادمة منطلقا في ذلك من أهمية الإسراع بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
ودعا اللقاء المشترك كل الأطراف الموقعة علي اتفاق السلم والشراكة الوطنية والملحق الخاص بالحالة الأمنية والعسكرية للإسراع في تنفيذ ما جاء فيه من استحقاقات ووفقا للمدد الزمنية المحددة فيه وعلى رأسها تشكيل الحكومة.
كما دعا كل الأطراف الموقعة علي اتفاق السلم والشراكة والملحق للابتعاد عن كل ما من شأنه إعاقة وعرقلة التنفيذ الجاد لهما حيث أن الوضع الذي تمر به البلاد لا يحتمل أي مكاسب ضيقة أيا كان شكلها علي حساب المصلحة الوطنية العامة، حسب البيان.
وأكد اللقاء المشترك أن الحوار سيظل الوسيلة الوحيدة والمثلى لمعالجة أي إشكال وحل أي خلاف يحدث أثناء سير في تنفيذ ما تم التوقيع عليه، معبرا عن أمله في تتحمل كافة القوى والأطراف الوطنية المسؤولية الوطنية في إنجاز المهام المتبقية من المرحلة الانتقالية كفريق واحد وبروح وطنية عالية ومسئولة.
