هيئة رئاسة مجلس النواب تدين الاعمال التعسفية التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد العاملين في القطاع المدني للدولة

 

عبرت هيئة رئاسة مجلس النواب، عن ادانتها للأعمال التعسفية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد العاملين في القطاع المدني للدولة وارتكابها مذبحة وظيفية تمثلت في حرمان 160 الف موظف وصاحب خبرة وكفاءة ومقدرة من وظائفهم والسعي لإحلال بدلاء في تلك الوظائف بناء على معايير طائفية من شأنها مفاقمة الانقسامات الاجتماعية وزيادة حدة الشظف التي يعانيها معظم أبناء الشعب اليمني نتيجة قيام المليشيا بقطع ومصادرة المرتبات وفرض الإتاوات وممارسة صنوف النهب بحقه.

واشارت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان صادر عنها، اليوم نشرته " وكالة سبأ " ، الى انها تابعت المذبحة الوظيفية الإجرامية البشعة التي تمارسها عصابه الحوثي الارهابية ضد العاملين في القطاع المدني (الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة) بمختلف وظائفهم وفئاتهم في بلادنا بتصرف ليس له اي مشروعية ولا حجية ولا صفه يحرم 160 الف موظف وصاحب خبره وكفاءه ومقدره من وظائفهم وهو عمل غير مسبوق..لافتة الى هذه الجرائم بحق المواطنين تصدر عن جماعة إرهابية تفتقر للشرعية.

ونوهت هيئة رئاسة مجلس النواب، الى خطورة استخدام المليشيات السلطة الغاشمة في هدم وتدمير الحدود الدنيا المتبقية من مظاهر ومقومات الدولة..داعية المواطنين والموظفين والنخب الاجتماعية والسياسية داخل الوطن وخارجه لمقاومة ورفض اجراءات الهدم والتدمير الممنهج التي تستهدف البنيان الإداري للدولة المستولى عليها وآخرها عاصفة الإقصاء والطرد لنحو "160.000" من الموظفين الحكوميين في السلك المدني للدولة تعتزم المليشيات اقصائهم تحت ذريعة الاحالة إلى التقاعد".

ودعت هيئة رئاسة المجلس، منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية بشكل خاص والامين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والدول دائمة العضوية والاتحاد الاوروبي وكل المنظمات ذات العلاقة ومنظمة حقوق الانسان الى القيام بدور بناء في هذا الشأن لإيقافه بصورة عاجلة وحماية المشمولين بهذا التصرف الارعن وعوائلهم والوقوف في صف الشعب اليمني المظلوم، المخطوفة والمصادرة إرادته وهو يتعرض لأبشع صنوف التنكيل من قبل عصابة طائفية مارقة..منبهة بخطورة المذبحة الوظيفية وتداعياتها تكمن في كونها تقضي على كل مكونات الدولة وارزاق وحقوق مئات الآلاف من البشر وتخلق معضلات اعمق، تتجسد في:

 

واشار البيان الى ان تعريض ١٦٠ الف أسرة يمنية لمستقبل معيشي مجهول من شأنه أن يزيد من حدة الشظف التي يعانيها معظم أبناء الشعب اليمني نتيجة قيام المليشيات بقطع ومصادرة المرتبات وفرض الإتاوات وممارسة صنوف النهب بحقه..لافتاً الى ان المليشيات تستهدف إحلال بدلاء في تلك الوظائف بناء على معايير طائفية من شأنها مفاقمة الانقسامات الإجتماعية وإلحاق المزيد من الأضرار بالنسيج الاجتماعي الوطني.

 

وقال البيان " ان المليشيات الحوثية تركز على تصفية الكوادر التربوية في المدارس والجامعات ليتسنى لها صناعة جيل عنيف متشدد غير متسامح وصبغ المجتمع اليمني بلونها الطائفي الدخيل، فضلا عما تشي عنه هذه الخطوة من رفض لعملية السلام ومبدأ التعايش والقبول بالآخر وتكشف عن نواياها في السيطرة والإستحواذ على مقدرات اليمن خلافاً لما يصدر عنها من بيانات وتصريحات لا تعبر عن حقيقة نواياها وما تخطط له، ناهيك عن إلحاق الضرر الفادح بالحد المتبقي من الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري المستولى عليه باستبدال التكنوقراط والمتخصصين بمليشيات لا تفقه شيئاً في الإدارة والعمل الخدمي إلا في كونها تعتبر الأمر توزيعا للغنائم والجبايات".

 

وثمنت هيئة رئاسة مجلس النواب، المواقف التي تَصدع بالرفض من داخل الوطن لتلك الممارسات المقيتة الظالمة..مهيبة بالجميع الوقوف صفاً واحداً بالإدانة والرفض وتشكيل رأي عام لمواجهة هذه التصرفات الهوجاء التي تستهدف المواطن البسيط في وظيفته ولقمة عيشه ومقدراته.

وطالبت الهيئة، الأمم المتحدة بالضغط على مليشيا الحوثي بعدم المساس بالجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرتها ومنع أي تغير أو عبث في قوام أجهزة الدولة حتى لا يتحول ذلك إلى عائق أمام أي استحقاقات قادمة ويخلق اختلالات وعقبات وإغراق للوظيفة العامة للدولة، يصعب معها المعالجات عند الوصول إلى التسوية السياسية..مناشدة كل برلمانات العالم والمنظمات المعنية والجهات ذات العلاقة إلى الوقوف بكل قوة في وجه هذه الجماعة المليشاوية الإرهابية وإسقاط الجريمة الشنعاء التي قامت بها، وحماية المتضررين منها وما سيشكله ذلك من أثرٍ مدمر على مستقبل الدولة .

ودعت هيئة رئاسة المجلس، جميع الهيئات الحقوقية الدولية، الى الالتفات لهذه الأزمة والمعضلة التي تعيشها بلادنا في ظل هذا الوضع المعاش، والاسراع باتخاذ المواقف الرادعة تجاه القائمين بمثل هذه الأفعال وحماية حقوق من طالهم البغي والعدوان من قبل عصابة الحوثي الانقلابية المارقة .