بيان صادر عن نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية

 

عقدت مساء اليوم الخميس 1يناير 2015م  الاجتماع الموسع لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الموظفين الاداريين  بالسلطة القضائية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء 

والذي كان مقررا لمناقشة أوضاع الكادر الاداري بالسلطة القضائية وما توصلت اليه الهيئة الادارية للنقابة  مع قيادة السلطة القضائية ووزارة العدل واقرار خطط العمل والمتابعة خلال المرحلة المقبلة.

 

وفي بيان صادر عن اجتماع الجمعية العمومية والذي وصل " اليوم برس " نسخة منه استنكرت النقابة كل اعمال العنف والارهاب وما حدث من تفجير ارهابي في المركز الثقافي بمحافظة أب كما وقف الحاضرون دقيقة حداد تليت الفاتحة على ارواح شهداء ذلك الحادث المروع.

 

وقد  تضمن البيان عدد من المطالب الحقوقية منها ما يلي:-

 

1/  سرعة تنفيذ نظام الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية على جميع من شملتهم اللائحة دونما استثناء.

2/  صرف فارق بدل طبيعة العمل وبدل الريف وفقا للمتغيرات في كشف الراتب على اثر ضم العلاوات.

3/ رفع بدل طبيعة العمل وبل الريف  الى الحد الاعلى المنصوص عليه في المواد (28-29) من قانون السلطة القضائية  لتتواكب مع الارتفاع في المستوى الاقتصادي والمعيشي في البلد.

4/ زيادة بدل المحاكم بما يتناسب مع حجم وعظم المسؤولية  الملقاة على الكادر الاداري ، وإخضاع هذا البدل للاستقطاعات التأمينية لغرض التأمين التقاعدي.

5/ تثبيت جميع المتعاقدين ، وصرف جميع البدلات لمن تم تبيتهم مؤخراً.

6/  قصر التعينات في المناصب القيادية الادارية في اجهزة السلطة القضائية على الكادر الاداري وفق قاعدة  (الادارة للإداريين ، والقضاء للقضائيين).

7/ استكمال تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين النقابة وقيادة السلطة القضائية بتاريخ 13/5/2012م  

8/ تعيين الخريجين  الجامعيين من الموظفين بدرجة معاون نيابة وفقاً لنص لمواد ( 57_ 59)من قانون السلطة القضائية.

9/ تفعيل عملية التأهيل والتدريب الداخلي والخارجي للكادر الاداري.

 

كما دعي المشاركون قيادة السلطة القضائية في اتباع معايير الشفافية في اعمال موازنة السلطة القضائية واتاحة الرقابة عليها لجميع منتسبي السلطة القضائية من خلال النشر في وسائل الاعلام القضائية  وفي المواقع الالكترونية لأجهزة السلطة القضائية .

 

فيما الزم المجتمعون الهيئة الادارية بعكس تلك المطالب والحقوق في اطار خطة تنفيذية مزمنة،، وأعلنوا حقهم في اتخاذ كافة الوسائل والاجراءات والفعاليات المشروعة في الضغط نحو تحقيق تلك المطالب والحقوق القانونية.

 

مع استكمال انشاء وانتخاب اللجان النقابية في عدد من المحافظات والتهيئة للمؤتمر العام للنقابة.

وفي ختام الاجتماع حدد منتصف مارس القادم موعدا لانعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية لتقييم ما تم انجازه خلال هذه الفترة.