علي ناصر محمد يضع مجموعة من الشروط للموافقة على خلافة هادي لرئاسة الجمهورية

 

منذ فترة قصيرة وبالتحديد بعد الإنقلاب على الرئيس هادي من قبل الحوثيين يتم طرح إسم الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد كرئيس إنتقالي في المفاوضات التي تجرى بين القوى السياسية برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر.

 

حيث وأن القوى السياسية باتت متفقة ولو بشكل مبدئي على تشكيل مجلس رئاسي أحد المرشحين لرئاسته الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد باستثناء حزبي الإصلاح والإشتراكي اللذان لا زالا يدرسان الموضوع حتى يومنا هذا الخميس ، في ظل محاولة القوى السياسية إقناع حزب الرشاد والحراك الجنوبي السلمي للعدول عن انسحابه.

 

وحسب ما أفاد مصدر سياسي لـ " اليوم برس" أن الرئيس علي ناصر محمد لم يبت بشأن موافقته على أن يتولى رئاسة المجلس الرئاسي حتى اللحظة ، كما تروج لها بعض وسائل الإعلام .

 

إلا أن المصدر قال أن هنالك مجموعة من الشروط يتمسك بها الرئيس الأسبق علي ناصر من ضمنها التعامل بإيجابية مع ما تم طرحه في مؤتمر القاهرة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية ، والذي يؤسس إلى فيدرالية من إقليمين ، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة ومنها ما يمارسه الحوثيون من تسلط وسيطرة على كافة مؤسسات الدولة .

وتابع المصدر بقوله أن الرئيس الأسبق علي ناصر قال بعد كل ذلك سيكون لكل حدثاً حديث .

 

إلا أن إعلان جماعة الحوثي في بيان لها يوم أمس أنها ستبدأ في تنفيذ إجراءات لترتيب أوضاع السلطة في اليمن إذا لم تتوصل المكونات السياسية إلى اتفاق ، قد يجعل من الأمور أن تعود إلى نقطة الصفر ، وقد توسس إلى مرحلة جديدة من الصراعات.

 

ولم توضح الجماعة هذه الإجراءات، لكنها قالت إنها ستكون "إجراءات وخطوات وطنية ومسؤولة وغير إقصائية، بما يضمن الخروج بالبلد من الوضع الراهن وملء الفراغ الحاصل".

 

وهددت الجماعة الاثنين الماضي، بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنها ستقوم بـ"تفويض اللجان الثورية وقيادة الثورة (التابعة للجماعة) باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية".