من هو وزير النفط السعودي والذي تم إعفاءه بعد 60 عاماً من العمل في حقل النفط بدأ مراسلاً في شركة آرامكو ثم رئيسها ثم وزيراً للنفط ( سيره ذاتيه)

 

مع القرارات الملكية الصادرة اليوم، التي اشتملت على ٤٠ قرار إعفاء وتعيين، وإعادة هيكلة بعض الوزارات، جاء الأمر الملكي بإعفاء وزير البترول والثروة المعدنية، علي إبراهيم النعيمي، الذي قضى نحو ٦٠ عامًا بين أرامكو ووزارة البترول والثروة المعدنية. ودشن نشطاء وسم #شكرًا_علي_النعيمي، أثنوا من خلاله على إنجازاته، وقصة كفاحه التي بدأها من مراسل بشركة أرامكو حتى أصبح أول رئيس سعودي لها.

 

وُلد علي بن إبراهيم النعيمي عام ١٩٣٥م ، والتحق بصناعة النفط حين كان عمره 12 عامًا مكان أخيه الذي توفي، وبدأ مراسلاً براتب يقل عن الدولار في اليوم، وحين أصبح أول سعودي يترأس شركة أرامكو كان قد أمضى 48 عامًا في الشركة. ونال سنة 1963 درجة الماجستير من جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا في الهيدرولوجيا "علم المياه الجوفية"، والجيولوجيا الاقتصادية. وبعد عودته إلى السعودية عمل هيدرولوجيًّا وجيولوجيًّا في إدارة التنقيب حتى عام 1967، ثم عُيِّن ناظرًا لقسم الإنتاج في بقيق عام 1969. وفي عام 1975 انتُخب لمنصب نائب رئيس أرامكو للإنتاج وحقن الماء. وفي عام 1977 رأس شركة أرامكو لما وراء البحار لمدة شهرين، ثم أصبح نائبًا أول للرئيس لشؤون عمليات الزيت في يوليو 1978. وفي 8 من نوفمبر 1983 عُيِّن أول رئيس سعودي لأرامكو. وفي 1995 عُيِّن وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.

ويتداول مغردون قصة نجاح الوزير "النعيمي" الذي صنع نفسه من العدم، وعُرف عنه الانضباط وحب العمل، ولا يحب الإعلام، وقال عن الشهرة: "ليس لها قيمة، وقد تكون صداعًا لصاحبها".

 

وقالوا عن قصته: لم يكن يتوقع ذلك المهندس الأمريكي في بدايات تأسيس شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية أن يكون ذلك الصبي العامل أمامه هو أحد العقول العربية التي بدأت صناعة طريق للنجاح، لم يحققه أي من رفاقه العاملين معه. وأيضًا لم يدر بخلده أن من منع ذلك الصبي عن شرب الماء، وإخباره بأنها للمهندسين فقط، أنه عندما يكبر ويصبح مهندسًا سيستطيع شرب الماء، وسيجده بعد 48 سنة من العمل المتواصل أول سعودي يترأس شركة أرامكو.

 

ويروي المقربون منه أنه خرج إلى الدنيا في قرية الراكة، وهي قرية - أصبحت حيًّا الآن - تقع حول مدينة الظهران في المنطقة الشرقية في سنة 1935م من عائلة بدوية بسيطة، تبحث عن قوت يومها بالتنقل بحثًا عن موارد الأكل، والتحق بأول مدرسة تابعة لشركة أرامكو تدعى مدرسة الجبل، وتلك كانت بداية رحلته الطويلة الناجحة تجاه العلم والحياة المهنية.

 

وشهد "النعيمي" ما لا يقل عن ثلاث موجات انهيار للأسعار خلال عمله وزيرًا للنفط، وكتبت عنه إحدى الصحف العربية، وقالت: "لا يقلق النعيمي من هبوط النفط، وهذا يدل على قدرة واسعة لاستشراف المستقبل، أو قراءة ما قد يحدث بناء على معطيات الحاضر على الأقل على مستوى السوق النفطي".

 

رجل الأرقام

 

كما يحب من يتابعه أن يسميه رجل الأرقام.. يحاول أن يمشي على أرضية صلبة، ويحب رياضة المشي؛ لأنها تتيح له التفكير منطلقًا نحو الأمام "فأعظم الأفكار تأتينا ونحن نمشي"؛ لذلك مشى بخطواته البسيطة في سِنِّه وهو في الثانية عشرة نحو مؤسسة أرامكو السعودية النفطية الشهيرة؛ ليستمر فيها عقودًا من الزمن متدرجًا بها نحو المناصب القيادية؛ ليعتلي كرسي الوزير للبترول والثروة المعدنية في الشهر الثامن من العام 1995. ومنذ ذلك الحين والرجل يدير ملفات النفط في بلاد هي الأكبر بين دول العالم إنتاجًا له.

 

"مايسترو أوبك"

 

كما يسمى "مايسترو أوبك" في أروقة المؤسسات الاقتصادية. بعد استلامه ملف وزارة البترول والثروة المعدنية داهمته في عام 1998 ما عرفت بـ"الأزمة الآسيوية"؛ إذ انتشل الأسعار من ذلك الهبوط الحاد الذي أصابها في تلك الفترة؛ فقد اعتمد في طريقته على الحوار وإقناع 17 دولة من داخل منظمة "أوبك" وخارجها بخفض الإنتاج؛ ما أدى إلى السيطرة على تلك الأزمة التي لاحت في الأفق بعد أن قام "النعيمي" باستخدام دبلوماسيته الاقتصادية لتقليل العرض؛ وبالتالي ارتفاع الطلب.

 

و"الأوبك" - كما هو معلوم - كانت اللاعب الرئيسي في تحديد الأسعار، رغم أنها لا تنتج إلا ما يتراوح بين 35 و40 في المئة من الإنتاج العالمي، بينما حصة السعودية من إجمالي الإنتاج العالمي تقارب 10 في المئة؛ لذلك امتلك "النعيمي" هامشًا من الحرية والمناورة في اللعب بهذا الملف الحساس.

 

أعضاء منظمة "أوبك" في تلك الأزمة كان بعضهم يريد أسعارًا عالية للبرميل الواحد، بينما اتجه القسم الآخر إلى اعتماد الأسعار المعقولة التي تتعلق بتناسب الثنائية الكلاسيكية المطروحة بين العرض والطلب. وبالرغم من كل هذه الآراء المتضاربة استطاع "النعيمي" أن يجد صيغة مشتركة فيما بينها جميعًا؛ وهذا يعود إلى إدراكه للغة الأرقام؛ فانطلق حينها من رؤية العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي قال إن سعر 85 دولارًا للبرميل هو سعر مناسب.