السعودية واليمن ومحادثات الكويت

 

تتسارع وفود عالية المستوى نحو الكويت، الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للامم المتحدة، والكل يدفع السلطة الشرعية إلى تنازلات لحل لمشكلة اليمنية التي سببتها هيمنة الحوثيين وأنصار علي عبد الله صالح بقوة السلاح على مقاليد الأمور في اليمن، واحتلال مؤسسات الدولة في سبتمبر/ أيلول 2014، وملاحقة القيادة السياسية الشرعية إلى اقصى جنوب الدولة اليمنية، ما أدى بهذه القيادة إلى إيجاد مقر لها في المنفى، فكانت الرياض. 

 

ستون يوماً مضت على محادثات الكويت بين وفدي الحكومة الشرعية والفئات الباغية على الدولة والسيادة الشرعية بقوة السلاح، واستدراج البلاد إلى حرب ضروس، بغية فرض الهيمنة الكلية على اليمن، وإلغاء كل منجزات ما قبل احتلال صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014 من تلك الفئة الباغية، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية. 

 

لا جدال في أن محادثات الكويت تدور في حلقةٍ مفرغةٍ منذ اليوم الأول، ولا جدوى منها، لأن الطرف الباغي يملك القوة وتعاطف قوى أجنبية مع أكاذيبه، وكذلك إيران التي تمدّه بالرأي والسلاح والمال بكل الوسائل اللاشرعية، وموقف السلطات الكويتية من الإصرار على استمرار الأطراف اليمنية في التفاوض، فهي تعرف أنها محادثات جدلية لا نفع فيها، لكن الدبلوماسية الكويتية لا تريد أن تعلن للعالم أن هذه المحادثات فشلت في تحقيق أي إنجاز، والحق أنه فشل الأمم المتحدة وليس دولة الكويت. والخطأ السياسي الذي وقعت فيه الدبلوماسية الكويتية العليا اجتماعها بفريق صالح والحوثي.

 

إنهم يترجمون ذلك اعترافاً بشرعيته. وعلى ذلك، إذا كان لا بد من التواصل مع فريق البغاة، فيجب أن لا يكون على مستوى القيادات العليا في الكويت.

 

في الجانب الآخر، هناك تباطؤ مخل من قوات التحالف العربي في تحقيق إنجازات عسكرية جوهرية على الأرض، وكل ذرائع قوات التحالف في عدم الإنجاز غير منطقية.

 

كنت أتمنى أن تحاكي قوات التحالف التدخل الروسي في سورية، بمعنى أن تكون قوات التحالف العربي فعالةً جواً، ومحكمة الحصار البحري على الشواطئ البحرية اليمنية، حتى لا ينفذ عبرها أي مدَد لقوى البغي والعدوان على السيادة الشرعية. وأن تمكّن قوات الجيش اليمني بقيادة الفريق على محسن على الأرض بإمداده بالمال والسلاح، فهو القائد العسكري الصلب المجرب الذي يعرف طوبوغرافية اليمن جيداً، جباله وأوديته وشواطئه البحرية، له جند يثقون به، ويثق بهم، له مكانة بين رجال القبائل اليمنية يصدقونة، ومطمئنون إلى نزاهته. 

 

ينقص قوات الشرعية العسكرية في اليمن السلاح والذخيرة النوعية، كما ينقصها المال لدفع مرتبات المقاتلين ومخصصاتهم، فمعظمهم، إن لم يكن كلهم، لم يستلموا مخصصاتهم المالية، بطريقةٍ منتظمةٍ للإنفاق على أسرهم خارج ميدان القتال، إلى جانب ضعف العناية الطبية بالجرحى في ميادين القتال وانعدام وسائل الإخلاء الطبية السريعة إلى الخطوط الخلفية، وانعدام توفير العلاج اللازم والعاجل لمن جراحهم خطيرة، ونقلهم إلى مستشفياتٍ خارج الحدود، لتلقي العلاج. تؤثر كل تلك العوامل في الروح المعنوية لدى المقاتل دفاعاً عن الشرعية وأمن دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى دول التحالف حل تلك الإشكالية قبل فوات الأوان. 

 

كنت، وما برحت، أنبه إلى أنه كلما طالت مرحلة الحسم العسكري لصالح قوى الشرعية، زادت الضغوط الدولية على قوى التحالف من جهة وعلى القيادة الشرعية من جهة أخرى. 

 

يصل إلى الكويت تباعاً الأمناء الثلاثة (إن جاز القول) لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والامم المتحدة، ليمارسوا الضغوط على وفد الحكومة الشرعية لإعطاء تنازلات لصالح واللصوص الذين سطوا على البلاد والعباد، منها "القبول بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الذين استولوا بالقوة القاهرة على السلطة (الحوثي وصالح)، وتشكيل لجنةٍ عسكريةٍ، يشترك فيها جميع الأطراف السياسية في البلاد، ويبقى الرئيس عبد ربه منصور هادي في منصبه، على أن تنقل صلاحياته إلى اللجنة العسكرية والحكومة المشكلة".

 

السؤال: هل قبلت الأمم المتحدة بمليشيات الحوثي وصالح على أنها أطراف سياسية؟ هل أعلن الحوثي أنه يمثل حزباً سياسياً لا مليشيا طائفية؟ هل يجوز للأحزاب السياسية، في عرف الأمم المتحدة، أن تملك أسلحةً قتاليةً بكل أنواعها داخل الدولة ذات السيادة؟

 

ألا تأخذ الأمم المتحدة صاحبة المبادرة هذه العبرة بما يجري في لبنان، أعني أن حزباً مسلحاً لم يسمح بانتخاب رئيس جمهورية للبلاد، إلا إذا كان الرئيس يحقق أهداف ذلك الحزب، وأن الأحزاب المليشياوية في العراق بعد الاحتلال جرّت العراق إلى كارثة إنسانية.

 

مقترحات الممثل الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، والأمين العام للأمم المتحدة، تعني في علم السياسة الاعتراف بشرعية البغاة، وإنهاء سلطة الشرعية الحقيقية، وكذلك إنهاء التحالف العربي من أجل إعادة الشرعية إلى أصحابها. 

 

لا غبار على ثقتنا بالقيادة السياسية السعودية، وثقتنا في قدرات ولي ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، ليست للمساءلة، لكن الضغوط والتهديدات السياسية والأمنية تفلّ الحديد. ونؤكد، هنا، من باب المسؤولية على صاحب الرأي، أن نقول ما يجب أن يُقال لصانع القرار في الأزمات.

 

وفي هذا السياق، يؤكد الكاتب أن أي قبول بمقترحات ولد الشيخ وبان كي مون، كما ذُكرت أعلاه، يعتبر كارثة سياسية، لها عواقب وخيمة على المملكة العربية السعودية أولاً، ودول مجلس التعاون ثانياً. القبول بأحزاب مسلحة في محيط المملكة ودول مجلس التعاون سيؤدي إلى انهيارات سياسية تستحيل إعادة تركيبها، والشواهد كثيرة، والأخطار محدّقة بنا. 

 

أخيراً، تفرض الأمانة الأخلاقية، وحرصي على الدولة القائدة في التحالف العربي، نقل ما يتناقله الحوثيون وصالح بتهكم عن بيرقراطية الدولة المضيفة تجاه كوادر الحكومة الشرعية اليمنية في منفاها الاختياري.

 

إنهم يقولون إن جهاز الحكومة الشرعية، بكل كوادرها، لا يستطيع التنقل بين مقر حكومتهم المؤقت في الرياض وعاصمتهم الموقته عدن، إلا بتأشيرة دخول مسبقة لسفرة واحدة.

 

ويقيني أن القيادات العليا في السعودية لا تعلم عن ذلك الأمر، ولو علمت ستصحح الخلل البيروقراطي.

 

الحل الأمثل لسهولة الاتصال والتواصل بين القيادة اليمنية في الداخل ومقر حكومتها المؤقت في الرياض منح تأشيرة لمدة عام لعدة سفرات قابلة للتجديد، ففي أحيانٍ كثيرة، تحتاج قيادات الداخل إلى تواصل مع قياداتها في الخارج، عبر التواصل الشخصي لسرية المعلومات، وسرية حركة القيادات، حتى لا تتعرض لأي شر، لا سمح الله، ولسرعة الإنجاز. 

 

آخر القول: مقترحات ممثل الأمم المتحدة ولد الشيخ قنبلة متفجرة ومدمرة، ولا نريد حفظ ماء الوجه لأحد في شأن اليمن، نريد حسماً وحزماً، ولا شيء غيرهما.